لا يوجد تعريف جامع شامل للمشروع الصغيرة واختلفت النظرة العلمية والعملية بصدده، ذلك لأن مصطلح المشروع الصغيرة "Small Business" يحمل بين جوانبه العديد من التساؤلات ومنها:
نوع المشروع الصغير
الحد الأدنى والحد الأعلى للعمالة به
الحد الأدنى والحد الأقصى للاستثمار
توزيع منتجات المشروع
علاقة المشروع الصغير بالتصدير
طاقة المشروع الصغير
جودة منتجات المشروع الصغير
شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات
المستوى التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير
شكل المشروع الصغير من الناحية القانونية
صورة المشروع الواقعية (مصنع ـ ورشة ـ منزل)
وكل هذه معايير من وجهة نظرنا تسهم في تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة، ونستطيع القول أن مفهوم المشروع الصغير هو مشروع لا يعتمد على الكثافة التكنولوجية بوجه عام، فالحرفية هي الأساس في قيامه ـ عدد العمالة لا يزيد عن خمسة أفراد ـ الحد الأقصى لرأسماله من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف جنيهاً ـ لا يوجد انفصال بين الملكية والإدارة (فصاحب المشروع هو الذي يديره) تتميز منتجاته بالبساطة والمحلية ـ هدفه تغطية البيئة المحلية باحتياجاتها ـ التصدير خطوة لاحقة.
هدف المشروع الصغير ومتناهي الصغر:
تتنوع أهداف المشروعات الصغيرة منها:
ما يهدف إلى الربحية
ما يهدف إلى توفير فرص العمل
ما يهدف إلى تحقيق عوائد اجتماعية
ما يهدف إلى رفع مستوى الخدمة
وقد تكون هذه الأهداف مجتمعة معاً. ومن الناحية العلمية فغالباً ما يكون المشروع الصغير هدفه الأساسي الربحية وفى أسرع وقت نظراً لصغر رأس ماله ومحدودية استثماراته.
رأس مال المشروع الصغير:
المشروع الصغير ومتناهي الصغر هو مشروع يتملكه شاب يبدأ أولى خطواته في الحياة العملية. وبالتالي استثماراته محدودة كما أن رأس المال في أصوله الثابتة منخفض (أراضى ـ مباني ـ معدات). وفى حقيقة الأمر فإن المشروع الصغير يسعى إلى استرداد الأموال في أقل وقت ممكن.
المستوى التكنولوجي والآلات :
نظراً لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير فغالباً ما يكون المستوى التكنولوجي المستخدم غير متقدم نسبياً؛ كما يتسم بمحدودية الأدوات و الآلات المستخدمة ، وغالباً ما تكون يدوية وتعتمد إلى حد كبير على مهارة العمال. نظراً لأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأساس حرف يدوية ، وبالتالي لا يوجد دور أساسي للتكنولوجيا المعتمدة على العدد والآلات.
عدد العاملين فى المشروع الصغير:
كما أشرنا مسبقاً عن مفهوم المشروع الصغير ومتناهي الصغر. فإن من أهم خصائص المشروعات الصغيرة قلة عدد العاملين فيها، ولا يوجد مقياس محدد يتم الاعتماد عليه في هذا المجال نظراً لاختلافه من دولة إلى أخرى ففي اليابان مثلاً: يعتبر المشروع صغير إذا كان عدد العاملين به أقل من 50 فرداً. ومن 50 إلى 99 يعتبر مشروعاً متوسطاً وأكثر من ذلك يعتبر من المشروعات كبيرة الحجم وفى الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون عدد العاملين أقل من 25 عامل فإنه يعتبر مشروعاً صغيراً.
وفى مصر يرى جهاز الحرفيين أن المشروع يعتبر صغير إذا عمل به أقل من عشرة أفراد. في حين ترى وزارة التخطيط في تعريفها للمشروع الصغير بأنه المشروع الذي يعمل به أقل من 50 فرداً ، وهكذا يتضح عدم وجود مقياساً محدداً لعدد العاملين في المشروع الصغير ومتناهي الصغر.
الإمكانيات المتاحة للمشروع الصغير:
تشمل هذه الإمكانيات:
الطاقة الإنتاجية
الطاقة التخزينية
حجم المشتريات
الخدمات المقدمة للعاملين
الخبرات الإدارية في التسويق
التخطيط ونظم المعلومات
القرارات المالية
تعد هذه الإمكانيات محدودة في المشروع الصغير ، وتلتصق بسمات صاحبه الشخصية ومدى خبراته وتأهيله العلمي.
درجة الانتشار:
ينتج المشروع الصغير بشكل محدود وغالباً ما يكون مستهلكي هذا الإنتاج في إطار وحدود منطقة إقامة المشروع، يعنى ذلك أن درجة الانتشار للمشروع الصغير ومتناهي الصغر محدودة جداً.
موضوعات هامة مرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:
وهى أمور متعددة منها:
جودة الإنتاج
نوعية المنتج
الشكل القانوني للمشروع
نظم السجلات والملفات
النواحي التنظيمية الإدارية
أنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:
يمكن تصنيف المشروعات الصغيرة من حيث المجال أو الهدف أو نظم الإنتاج أو الشكل القانوني كما يلي :
أنواع المشروعات الصغيرة
العوامل الواجب توافرها لإدارة المشروعات الصغيرة:
يحتاج أي مشروع لتحقيق أهدافه عوامل منها الكفاءة الإدارية والفنية، وتحديد أسلوب العمل وفاعلية وظائف المشروع من تسويق وشراء وإنتاج وتحويل إلى آخره.
لذا يجب توافر عناصر أساسية لإدارة المشروعات الصغيرة منها:
1) الإطار التنظيمي
وذلك يتمثل في تحديث الوظائف الإدارية الرئيسية اللازمة للمشروع الصغير ومنها:
التخطيط للأعمال الصغيرة
التنبؤ بالسوق والطلب وتحديد الأهداف والأولويات
وضع البرامج والميزانيات والمعايير والمقاييس والخطط
توظيف الموارد اللازمة من العاملين والمعدات الصغيرة والمواد الخام
التنسيق بين الموارد والأنشطة والمتابعة والرقابة عليها
حسن قيادة العاملين بما يحقق الأهداف الموضوعة
2) نظام المعلومات
يحتاج المشروع الصغير إلى توفير معلومات أساسية لتحقيق نجاحه ومنها :
معلومات عن السوق
معلومات عن الطلب
معلومات عن العملاء
معلومات عن الموردين
معلومات عن التجار
معلومات عن الأسعار
معلومات عن المنافسين
معلومات عن النواحي الفنية وفرض التمويل
معلومات عن أسواق المال
معلومات عن أسواق العمل والحرفيين والبيئة الخارجية
وتفيد هذه المعلومات بعد تحليلها في:
وضع نظم الأجور والحوافز والدوافع والتدريب
تطوير المشروع
فاعلية وظائف المشروع
فاعلية القرارات
3) دراسة السوق
تفشل المشروعات الصغيرة عادة في تسويق منتجاتها بسبب عامل أو أكثر من الآتي:
عدم دراسة السوق
عدم وجود نظام لمعلومات التسويق
كمية إنتاج أكثر نسبياً مما يستوعبه السوق المحلى
ارتفاع تكاليف الإنتاج
ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة
عدم المطابقة للمواصفات
انخفاض الجودة
عدم مناسبة المنتج للأذواق
الاهتمام والعناية بدراسة العناصر التسويقية التالية :
4) الدراسة الفنية
وتشمل الآتي:
الأسلوب التكنولوجي المستهدف
المواد الخام والأجزاء الداخلة في العملية الإنتاجية
أنماط العدد والأدوات المستخدمة
عدد العاملين ومستويات المهارة المطلوبة
نظم الشراء والتخزين المستخدمة
5) الدراسة المالية
كل الدراسات السابقة تحتاج إلى تمويل عن طريق صاحب المشروع (التمويل الذاتي) أو القروض. ولذا يحتاج إلى ترشيد في قراراته المالية من حيث :
تحليل التكلفة والعائد
دراسة الخطر وتحليله
دراسة التوقعات النقدية
التنبؤ المالي
استراتيجيات النهوض بالمشروعات الصغيرة:
لتصدير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجب الاستعانة بالجهات التالية من أجل مساندة ودعم الجهات الحكومية والبنوك للمشروعات الصغيرة ومن هذه الجهات:
وزارة الصناعة
وزارة الزراعة والمراكز التابعة
وزارة التخطيط
المركز القومي للبحوث ووحداته ذات الطابع الخاص
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للتصنيع
وحدات الحكم المحلى
مكتب الاستثمار الصناعي للمدن الجديدة
مديريات الشئون الاجتماعية
اتحاد الغرف التجارية
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
مشروعات الأسر المنتجة
البنوك التجارية
البنوك المتخصصة
ويتمثل دور الجهات السابق ذكرها فيما يلي:
توفير المعلومات، تقييم المشروعات، دراسة المشروعات، التدريب الفني، دراسة الأسواق، التدريب الإداري.
الدعم المالي للمشروعات الصغيرة بتقديم قروض بسعر فائدة بسيطة وعلى آجال بعيدة المدى وفترة سماح سنة على الأقل.
إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات.
إنشاء صناديق متخصصة في المحليات لتمويل هذه المشروعات.
إنشاء شركة قابضة تتولى الإشراف العام على المشروعات الصغيرة.
إصدار تشريع ينظم هذا المجال.
توفير الأراضي و المباني للمشروعات الصغيرة واستغلال الأراضي الفضاء والأرصفة والميادين في تأجيرها بسعر مناسب للشباب.
إنشاء حاضنات الأعمال من خلال شركة متخصصة لعلاج مشكلات الفشل والتقصير المصاحب لهذه المشروعات.
توفير قاعدة معلومات خاصة بهذه المشروعات.
شراء الدولة لبعض منتجات هذه المشروعات والإشراف على تصديرها للخارج بعد وضع معايير لذلك.
