نتابع جميعا التدهور المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات، وتأتي معلومة مثل أن الدولار الأمريكي خسر قرابة 35% من قيمته مقابل اليورو منذ عام 2002 (المصدر جريدة الإيكونومست + فايننشل تايمز) لتمثل حقيقة بسيطة مفادها أن جميع الدول التي تربط عملتها بالدولار قد خسرت ربما أكثر من هذه القيمة، فإن كان الاقتصاد الأمريكي أقوى اقتصاد في العالم، لديه من المرونة ما يمكنه من التعافي من كبوة مثل هذه، فإننا في بلادنا العربية لا نملك هذه المرونة.
بعدما تحدثنا باستفاضة عن كتاب روبرت كايوساكي، وتوصلنا لقناعة مفادها ضرورة أن نفكر جميعا في الاستثمار، كان التساؤل من الجميع، في أي مجال أبدأ؟. بالطبع، كان المطلوب إجابة يستطيع الجميع تطبيقها، وأن تكون فكرة لا تحتاج إلى رأسمال كبير، ذلك أن هذا المال لا يتوفر لدى الكثير منا.
لا تجد بيننا من فاته أخبار المعركة الدائرة بين اقتصاد الدولار واقتصاد اليورو، وتصريحات المسئولين العرب عن استمرار بقاء ارتباط سعر صرف العملات العربية مع الدولار (عدا الكويت). اختصار الموقف هو أن الأمريكيون يرغبون في تخفيض سعر عملتهم لإنعاش اقتصادهم، ولذا أعطوا الضوء الأخضر لخفض سعر الصرف عالميا.
فكرت في اقتراح الاستثمار في الذهب وجنيهاته الذهبية، لكن الذهب ذهب إلى أقصى ارتفاعات أسعاره. ثم كان أن شرح لنا روبرت في كتابه كيف استفاد من ولـولة صديقه من اقتراب ارتفاع أسعار البترول، حيث استفاد روبرت من هذه المعلومة عبر استثماره في أسهم شركة بترول واعدة. لذا توجهت بفكري إلى المضاربة في العملات.
إن الموقف الآن كالتالي: إن لم نفعل شيئا، فما نملكه من نقود إلى تدهور في قيمتها العالمية، والخبز الذي كنا نشريه بدرهم أصبح يكلف درهمين، وفي الغد سيصبح سعره ثلاثة. ما أعرضه عليك فيما يلي من أفكار - ربما - وفر لك نسبة زيادة سنوية قدرها 5%. نعم، البنوك توفر ذات النسبة، لكن إذا أردت البعد عن الخلاف الفقهي، وإذا أردت تنمية حس الاستثمار لديك، فلما لا تجرب.
نقرأ جميعا عن تحسن اقتصاديات عدة دول، فهل حاولنا الاستفادة من هذا الأمر؟ على سبيل المثال، يبشر البعض بأن ارتفاع سعر البترول زاد من قوة الروبل الروسي، الذي بدأت قيمته تزداد تدريجيا، خاصة مع بروز الرجل القوي – بوتين. كذلك الاقتصاد الصيني، ورغم أن الصين لا تسمح لليوان بالزيادة، لكن سعره إلى ارتفاع، وإن كان يخضع لتدخل الحكومة الصينية.
لكن كذلك الاقتصاد الهندي يمضي بوتيرة بطيئة – ثابتة – إيجابية. الروبية الهندية زادت قيمتها (المتدنية بشدة) قرابة 12% مقابل الدولار منذ مطلع العام الحالي (شرح حساب هذا الرقم في المقالة المقبلة). تبدو لي – أنا الفرد الضعيف – الروبية الهندية ذات مستقبل مُبشر وواعد. ميزة الزيادة البطيئة – في الأوضاع العادية – أنها أكثر مقاومة للهبوط المفاجئ، وإن كان الأمر لا يخلو من مخاطرة.
أعرض عليكم في المقالة المقبلة، نتيجة أبحاثي المتواضعة، عن سعر صرف العملة الهندية مقابل الدولار ومقابل اليورو منذ مطلع العام الحالي.
لماذا اخترت الروبية الهندية؟ لأن الروبية الواحدة تعادل 2 سنت أمريكي، أو 12 قرشا مصريا. هذا معناه أن الجميع يمكنه شراء بعض الروبيات، وفائدة هذا الأمر هو تنمية الحس الاستثماري لدى كل واحد منا.
لا تفهم كلامي أن الأرباح مضمونة 100% فحتما ستخسر، ثق من هذه النقطة تماما، لكن المنطلق الفكري الذي أدخل منه هو أن وقوفنا بلا حركة لا يجنبنا الخسارة، فقيمة عملاتنا إلى انخفاض مع الدولار.
نستكمل حديثنا يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى، حتى ذلك الوقت، أترككم مع روابط أريد منكم زيارتها، ومحاولة الخروج منها بأفكار استثمارية، كما فعل روبرت!
الجمعة، 25 نوفمبر 2011
كيف تبدأ في الاستثمار؟
ليته كان سؤالا سهلا، لكنه ليس بالصعب كذلك، على أن إجابته الصحيحة لديك أنت عزيزي القارئ، فكما لا تستطيع خياطة ثوب يناسب البشرية جمعاء، لن تجد حلا قابلا للتنفيذ في كل البقاع ومع كل البشر. الإجابة تأتي بأن توقظ المارد النائم في عقلك. أيقظ العبقري المالي داخلك. توقف عن الاعتقاد بأن المال أصل الشرور كلها. ليس المال بأم الكبائر والخبائث، ذلك متوقف على اليد التي تتحكم فيه. نجاحك المالي لا يعني تحولك التلقائي لتكون من أصحاب النار.
لقد تعلمنا كلنا كيف نتقن مهارة ما لنعمل من أجل المال، لكننا لم نتعلم كيف نجعل المال هو من يعمل لدينا.
لكي يوقظ كل منا هذا المارد النائم داخله، يعطينا روبرت كايوساكي 10 نصائح / خطوات:
1- أنا بحاجة إلى سبب ودافع أقوى من الواقع (قوة الروح)
تسأل كل الناس: هل تريد أن تكون غنيا؟ لتحصل على إجماع في مقولة نعم. ما أن يرى الناس الطريق الصعب لبلوغ الثراء والغنى، حتى يقنعوا بالوظيفة والراتب الشهري.
يجب أن تركز على دوافعك للعمل من أجل الثراء، بداية بأن ترفض أن تعيش موظفا أجيرا بقية حياتك، أن ترفض تحكم مديرك فيك، أن ترفض تأخرك المتكرر في العمل عن أسرتك. هذا الرفض يجب ألا يتوقف، وأن تمرره بدورك إلى أولادك ومن تهتم لهم، هكذا يفعل الأغنياء.
يجب أن تنبع الرغبة في التحول إلى الثراء من داخلك، من أجلك ومن أجل من تعول، ومن أجل من تهتم لأمرهم.
بدون سبب قوي، ودافع أقوى، فكل ما في الحياة صعب التحقيق.
2 – أنا حر في الاختيار (قوة الاختيار)
مقابل كل فلس من الفلوس التي نمتلكها في أيدينا، فإننا نملك معها القدرة على أن نكون من الطبقة الغنية أو المتوسطة أو الفقيرة. عاداتنا الإنفاقية هي ما يحدد ما نحن عليه. عادة ما يخسر الجيل الثاني في العائلات الغنية كل ما جمعه الجيل الأول، وينتهي أمرهم إلى الإفلاس والفقر، لأنهم لم يتعلموا الحفاظ على مصادر دخلهم وتنميتها.
بينما تختار فئة كبيرة من الناس ألا يكونوا أغنياء، فالمال تارة مصدر كل الشرور، والانشغال بالمال يلهي عن أشياء معنوية أهم، ومنهم من يستسلم دون قتال بالقول سأعيش فقيرا حتى أموت، أو من يظن أنه لا زال صغيرا، وأن بإمكانه اللحاق بالقطار في المستقبل القريب.
قد لا تملك المال، لكنك تملك وقتك، وقد تملك الكثير منه، وإنفاق هذا الوقت ملكك أنت، وأنت حر في أن تصنع به ما تشاء. استثمره في التعلم، فهذا ما يجب أن يكون عليه اختيارك. كلنا نملك حرية الاختيار، لذا اختر أن تكون غنيا، وكرر هذا الاختيار كل يوم وكل ساعة وكل ثانية. أول استثمار تستثمره هو وقتك بأن تستثمره في التعلُم، تعلُم علوم الحياة، ما يفيدك في زيادة دخلك وفي زيادة قدرتك على الاستثمار.
3- اختر أصدقائك بحرص (قوة الاقتران)
تعلم من جميع أصدقائك، الغني والفقير، الغني تعلم منه ما يفعله ليغتني، والفقير تعلم منه أسباب بقائه فقيرا ولا تكررها. لكن الأهم، تجنب الأصدقاء المذعورين الذين لا يرون في الدنيا سوى المصائب والكوارث ونذر التشاؤم. تجنب أن ينقلوا إليك خوفهم من المغامرة ومن الاستثمار ومن الخسارة.
تعلم من النصيحة المقدمة من محترفي ركوب أمواج البحر: إذا فاتتك موجة، لا تجري ورائها، انتظر الموجة التالية، فهي حتما قادمة. كذلك، إذا فاتتك فرصة استثمارية، انتظر التالية، لا تمضِ مع القطيع، وتفعل كما يفعل الناس والأصدقاء.
4- كن سريع التعلم، تعلم شيئا جديا وأتقنه، ثم تعلم شيئا آخر.
يرى روبرت أن الشخص يتحول ليصبح ما يتعلمه ويدرسه، ولذا عليك أن تحسن اختيار ما تتعلمه، لأن عقلك من القوة بحيث يتحول ليصبح ما تعلمه له وما تذاكره، فمن يتعلم التدريس يصبح مُدرسا، ومن يتعلم الطهي، يصبح طاهيا وهكذا. إذا أردت ألا تتحول مدرسا، تعلم شيئا آخر.
حين يتطرق الفكر إلى طرق وسُبل جمع المال، نجد في عقولنا سبيلا واحدا: العمل بكد وجهد من أجله. حينما كان روبرت ابن 26 ربيعا، حضر تدريبا حول كيفية شراء العقارات المرهونة / المحجوز عليها. تعلم روبرت طريقة جديدة للحصول على المال، وخرج إلى الحياة ليضعها موضع التنفيذ.
في حين يحضر الناس الدورات التدريبية، يتعلمون فيها الجديد، فإنهم يخرجون منها غير قادرين على تطبيق الجديد الذي تعلموه، وأمت روبرت، فبعد هذه الدورة العقارية، ظل 3 سنوات في عمله لدى شركة زيروكس في مراقبة العقارات المرهونة، محاولا تطبيق ما تعلمه. اليوم، تعلم كل الناس هذه الطريقة، وزادت المنافسة وقل الربح، ما جعل روبرت يزهد في هذه الطريقة، إلى أخرى أجدد، إذ تحول ليدرس أصول البورصة، والمضاربة في الأسهم، وغيرها.
في عالم اليوم ذي النبض السريع، لم تعد نوعية التعلم ذات الأهمية القصوى، بل مدى سرعة تعلمك لأشياء جديدة.
لقد تعلمنا كلنا كيف نتقن مهارة ما لنعمل من أجل المال، لكننا لم نتعلم كيف نجعل المال هو من يعمل لدينا.
لكي يوقظ كل منا هذا المارد النائم داخله، يعطينا روبرت كايوساكي 10 نصائح / خطوات:
1- أنا بحاجة إلى سبب ودافع أقوى من الواقع (قوة الروح)
تسأل كل الناس: هل تريد أن تكون غنيا؟ لتحصل على إجماع في مقولة نعم. ما أن يرى الناس الطريق الصعب لبلوغ الثراء والغنى، حتى يقنعوا بالوظيفة والراتب الشهري.
يجب أن تركز على دوافعك للعمل من أجل الثراء، بداية بأن ترفض أن تعيش موظفا أجيرا بقية حياتك، أن ترفض تحكم مديرك فيك، أن ترفض تأخرك المتكرر في العمل عن أسرتك. هذا الرفض يجب ألا يتوقف، وأن تمرره بدورك إلى أولادك ومن تهتم لهم، هكذا يفعل الأغنياء.
يجب أن تنبع الرغبة في التحول إلى الثراء من داخلك، من أجلك ومن أجل من تعول، ومن أجل من تهتم لأمرهم.
بدون سبب قوي، ودافع أقوى، فكل ما في الحياة صعب التحقيق.
2 – أنا حر في الاختيار (قوة الاختيار)
مقابل كل فلس من الفلوس التي نمتلكها في أيدينا، فإننا نملك معها القدرة على أن نكون من الطبقة الغنية أو المتوسطة أو الفقيرة. عاداتنا الإنفاقية هي ما يحدد ما نحن عليه. عادة ما يخسر الجيل الثاني في العائلات الغنية كل ما جمعه الجيل الأول، وينتهي أمرهم إلى الإفلاس والفقر، لأنهم لم يتعلموا الحفاظ على مصادر دخلهم وتنميتها.
بينما تختار فئة كبيرة من الناس ألا يكونوا أغنياء، فالمال تارة مصدر كل الشرور، والانشغال بالمال يلهي عن أشياء معنوية أهم، ومنهم من يستسلم دون قتال بالقول سأعيش فقيرا حتى أموت، أو من يظن أنه لا زال صغيرا، وأن بإمكانه اللحاق بالقطار في المستقبل القريب.
قد لا تملك المال، لكنك تملك وقتك، وقد تملك الكثير منه، وإنفاق هذا الوقت ملكك أنت، وأنت حر في أن تصنع به ما تشاء. استثمره في التعلم، فهذا ما يجب أن يكون عليه اختيارك. كلنا نملك حرية الاختيار، لذا اختر أن تكون غنيا، وكرر هذا الاختيار كل يوم وكل ساعة وكل ثانية. أول استثمار تستثمره هو وقتك بأن تستثمره في التعلُم، تعلُم علوم الحياة، ما يفيدك في زيادة دخلك وفي زيادة قدرتك على الاستثمار.
3- اختر أصدقائك بحرص (قوة الاقتران)
تعلم من جميع أصدقائك، الغني والفقير، الغني تعلم منه ما يفعله ليغتني، والفقير تعلم منه أسباب بقائه فقيرا ولا تكررها. لكن الأهم، تجنب الأصدقاء المذعورين الذين لا يرون في الدنيا سوى المصائب والكوارث ونذر التشاؤم. تجنب أن ينقلوا إليك خوفهم من المغامرة ومن الاستثمار ومن الخسارة.
تعلم من النصيحة المقدمة من محترفي ركوب أمواج البحر: إذا فاتتك موجة، لا تجري ورائها، انتظر الموجة التالية، فهي حتما قادمة. كذلك، إذا فاتتك فرصة استثمارية، انتظر التالية، لا تمضِ مع القطيع، وتفعل كما يفعل الناس والأصدقاء.
4- كن سريع التعلم، تعلم شيئا جديا وأتقنه، ثم تعلم شيئا آخر.
يرى روبرت أن الشخص يتحول ليصبح ما يتعلمه ويدرسه، ولذا عليك أن تحسن اختيار ما تتعلمه، لأن عقلك من القوة بحيث يتحول ليصبح ما تعلمه له وما تذاكره، فمن يتعلم التدريس يصبح مُدرسا، ومن يتعلم الطهي، يصبح طاهيا وهكذا. إذا أردت ألا تتحول مدرسا، تعلم شيئا آخر.
حين يتطرق الفكر إلى طرق وسُبل جمع المال، نجد في عقولنا سبيلا واحدا: العمل بكد وجهد من أجله. حينما كان روبرت ابن 26 ربيعا، حضر تدريبا حول كيفية شراء العقارات المرهونة / المحجوز عليها. تعلم روبرت طريقة جديدة للحصول على المال، وخرج إلى الحياة ليضعها موضع التنفيذ.
في حين يحضر الناس الدورات التدريبية، يتعلمون فيها الجديد، فإنهم يخرجون منها غير قادرين على تطبيق الجديد الذي تعلموه، وأمت روبرت، فبعد هذه الدورة العقارية، ظل 3 سنوات في عمله لدى شركة زيروكس في مراقبة العقارات المرهونة، محاولا تطبيق ما تعلمه. اليوم، تعلم كل الناس هذه الطريقة، وزادت المنافسة وقل الربح، ما جعل روبرت يزهد في هذه الطريقة، إلى أخرى أجدد، إذ تحول ليدرس أصول البورصة، والمضاربة في الأسهم، وغيرها.
في عالم اليوم ذي النبض السريع، لم تعد نوعية التعلم ذات الأهمية القصوى، بل مدى سرعة تعلمك لأشياء جديدة.
الاستثمار
على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق الاستثمار بالأنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيأة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة
و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الافتراضي, وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة
أهمية الاستثمار
زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالى تحسين مستوى معيشة المواطنين
توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين
توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة
زيادة معدلات التكوين الرأسمالى للدولة
توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة
إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالى
[عدل] أنواع الاستثمار
توجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر ومن أنواعها ما يلى
الاستثمار الوطني
الاستثمار الأجنبى
الاستثمار المباشر
الاستثمار الغير مباشر
الاستثمار الحقيقي
الاستثمار المالى : وهو شراء المشروعات القائمة
الاستثمار البشرى : وهو تحسين حصائص العنصر البشرى
الاستثمار القصير الأجل
الاستثمار طويل الأجل
الاستثمار ذو العائد السريع
الاستثمار ذو العائد البطئ
[عدل] مجالات الاستثمار
تتنوع مجالات الاستثمار حسب أهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية.
[عدل] دوافع الاستثمار
هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها
الرغبة في الربح
التفاؤل والتشاؤم
مواجهة احتمالات زيادة الطلب وإتساع الأسواق
التقدم العلمى والتكنولوجى
بناء رأس المال الإجتماعى
الاستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
توفر الموارد البشرية المتخصصة
الاستقرار السياسى والاقتصادى
مواجهة احتمالات زيادة الطلب
[عدل] محددات الاستثمار
الرغبة في الاستثمار
التوقعات الاستثمارية
الظروف المحيطة بالاستثمار
السياسات الاقتصادية
سعر الفائدة
عدم الاستقرار
[عدل] العوامل المشجعة على الاستثمار
أولاً - السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:
اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور.
تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه.
تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.
ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار
ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.
و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الافتراضي, وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة
أهمية الاستثمار
زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالى تحسين مستوى معيشة المواطنين
توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين
توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة
زيادة معدلات التكوين الرأسمالى للدولة
توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة
إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالى
[عدل] أنواع الاستثمار
توجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر ومن أنواعها ما يلى
الاستثمار الوطني
الاستثمار الأجنبى
الاستثمار المباشر
الاستثمار الغير مباشر
الاستثمار الحقيقي
الاستثمار المالى : وهو شراء المشروعات القائمة
الاستثمار البشرى : وهو تحسين حصائص العنصر البشرى
الاستثمار القصير الأجل
الاستثمار طويل الأجل
الاستثمار ذو العائد السريع
الاستثمار ذو العائد البطئ
[عدل] مجالات الاستثمار
تتنوع مجالات الاستثمار حسب أهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية.
[عدل] دوافع الاستثمار
هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها
الرغبة في الربح
التفاؤل والتشاؤم
مواجهة احتمالات زيادة الطلب وإتساع الأسواق
التقدم العلمى والتكنولوجى
بناء رأس المال الإجتماعى
الاستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
توفر الموارد البشرية المتخصصة
الاستقرار السياسى والاقتصادى
مواجهة احتمالات زيادة الطلب
[عدل] محددات الاستثمار
الرغبة في الاستثمار
التوقعات الاستثمارية
الظروف المحيطة بالاستثمار
السياسات الاقتصادية
سعر الفائدة
عدم الاستقرار
[عدل] العوامل المشجعة على الاستثمار
أولاً - السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:
اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور.
تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه.
تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.
ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار
ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.
ما هي القواعد التي تسري في حالة نمو الشركة؟
نمو الشركة
لكي تنمو شركتك، ستحتاج على الأرجح الحصول على تمويل خارجي. وبمجرد أن يقع اختيارك على نوع التمويل الخارجي الذي يتناسب مع احتياجاتك المالية، سيكون عليك الاطلاع على القوانين واللوائح التي تحكم الجهة التي ستمولك وذلك حتى تكون على علم بما لك من حقوق وما عليك من التزامات. (على سبيل المثال، إذا كانت الجهة الممولة بنكاً، فإن البنوك تخضع لإشراف البنك المركزي المصري).
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد (قانون رقم ٨٨/ ٢٠٠٣)
قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (قانون رقم ١٠/ ١٩٨١)
قانون التأجير التمويلي (قانون رقم ٥٩/ ١٩٩٥)
قانون التمويل العقاري (قانون رقم ١٤٨/ ٢٠٠١)
إذا كنت ترغب في إدراج شركتك في بورصة النيل، فيرجى الاطلاع على
شروط القيد في بورصة النيل.
من المهم الاطلاع بشكل دوري على الموقع الالكتروني للجهة التي تشرف على المؤسسة التي تمنحك التمويل لكي تكون على علم بالمبادرات الحكومية التي تقدم بعض المزايا التي يمكن لشركتك الاستفادة منها.
مثلاُ البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
متطلبات مكافحة غسل الأموال تضمن ألا يتم تمويل شركتك بأموال متحصلة من مصادر غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب، أو المخدرات، أو الدعارة.
قاعدة اعرف عميلك تضمن ألا تستخدم ودائعك في تمويل مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما يؤدي إلى خسارة أموالك.
تقوم البنوك أيضاً بالاستعلام عن اتصالات أي عميل بالبنوك الأخرى قبل إقراضه أي أموال. لذا، إذا لم تحدث بياناتك لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، فإن ذلك قد يؤثر على قدرتك على الحصول على أموال من القطاع المصرفي أو من أي مصدر آخر.
ومن الجدير بالذكر أن نمو شركتك لا يعتمد فقط على التمويل، فهناك عوامل أخرى للنجاح، مثل التدريب، لا تحكمها قواعد أو نظم معينة في مصر. ربما يكون عليك متابعة المبادرات التي تدعمها الحكومة والتي قد تفيدك. لمزيد من المعلومات، عليك بزيارة الموقع الالكتروني لمركز تحديث الصناعة واطلع على الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة.
لكي تنمو شركتك، ستحتاج على الأرجح الحصول على تمويل خارجي. وبمجرد أن يقع اختيارك على نوع التمويل الخارجي الذي يتناسب مع احتياجاتك المالية، سيكون عليك الاطلاع على القوانين واللوائح التي تحكم الجهة التي ستمولك وذلك حتى تكون على علم بما لك من حقوق وما عليك من التزامات. (على سبيل المثال، إذا كانت الجهة الممولة بنكاً، فإن البنوك تخضع لإشراف البنك المركزي المصري).
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد (قانون رقم ٨٨/ ٢٠٠٣)
قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (قانون رقم ١٠/ ١٩٨١)
قانون التأجير التمويلي (قانون رقم ٥٩/ ١٩٩٥)
قانون التمويل العقاري (قانون رقم ١٤٨/ ٢٠٠١)
إذا كنت ترغب في إدراج شركتك في بورصة النيل، فيرجى الاطلاع على
شروط القيد في بورصة النيل.
من المهم الاطلاع بشكل دوري على الموقع الالكتروني للجهة التي تشرف على المؤسسة التي تمنحك التمويل لكي تكون على علم بالمبادرات الحكومية التي تقدم بعض المزايا التي يمكن لشركتك الاستفادة منها.
مثلاُ البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
متطلبات مكافحة غسل الأموال تضمن ألا يتم تمويل شركتك بأموال متحصلة من مصادر غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب، أو المخدرات، أو الدعارة.
قاعدة اعرف عميلك تضمن ألا تستخدم ودائعك في تمويل مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما يؤدي إلى خسارة أموالك.
تقوم البنوك أيضاً بالاستعلام عن اتصالات أي عميل بالبنوك الأخرى قبل إقراضه أي أموال. لذا، إذا لم تحدث بياناتك لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، فإن ذلك قد يؤثر على قدرتك على الحصول على أموال من القطاع المصرفي أو من أي مصدر آخر.
ومن الجدير بالذكر أن نمو شركتك لا يعتمد فقط على التمويل، فهناك عوامل أخرى للنجاح، مثل التدريب، لا تحكمها قواعد أو نظم معينة في مصر. ربما يكون عليك متابعة المبادرات التي تدعمها الحكومة والتي قد تفيدك. لمزيد من المعلومات، عليك بزيارة الموقع الالكتروني لمركز تحديث الصناعة واطلع على الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة.
ما هي القواعد التي تسري على أي شركة جديدة؟
بداية المشروع / تطوير مبكر
من الهام التأكد من أن المشروع معترف به من الناحية القانونية والرسمية، وهذا الأمر يتطلب منك أن تسجل مشروعك وأن تحصل على ترخيص لنشاطه. إن إضفاء الطابع الرسمي على المشروع سيمكنك من الحصول على كثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة وغيرها من مقدمي الخدمات، ومنها المؤسسات المالية التي تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقدم الهيئة العامة للاستثمار خدمة "الشباك الواحد" التي يمكن من خلالها تقديم الطلب وإتمام إجراءات التراخيص التي تمكن أصحاب المشروعات بصفة عامة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المعلومات، وتقديم طلباتهم، والحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتهم في مصر. نرجو زيارة موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمعرفة المزيد عن الخدمات التي تقدمها.
يسري قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ على المشروعات التي يتراوح رأس مالها بين ٥٠٠٠٠ جنيه ومليون جنيه، والتي لا يزيد عدد العاملين فيها عن ٥٠ عاملاً. إذا كان حجم مشروعك في حدود هذا النطاق، عليك بزيارة الموقع الإلكتروني للصندوق الاجتماعي للتنمية للاطلاع على تفاصيل هذا القانون، وتفاصيل التسهيلات التمويلية التي يقدمها الصندوق. ينظم قانون تنمية المنشآت الصغيرة بشكل أساسي أنشطة الصندوق ويحدد مجموعة الخدمات التي يقدمها الصندوق لتلك المنشآت. كما أنه يلقي الضوء أيضاً على المعاملة الخاصة التي تتمع بها تلك الشركات الصغيرة عند التعامل مع الجهات الحكومية، ويشمل هذا نسبة تخصيص الأراضي ونسبة المشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية من تلك المشروعات.
لا بد أن تكون على دراية باثنين من القوانين التي تنظم بيئة الاستثمار في مصر، وهما
قانون الشركات رقم (١٥٩/١٩٨١)
قانون حوافز الاستثمار رقم (٨/١٩٩٧)
بالإضافة إلى ذلك، يرسم قانون علاقات الشركات رقم (٣١٩٩٧) الخطوط العريضة لدور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها جهة تقدم خدمة "الشباك الواحد" للمستثمرين. يورد الموقع الالكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قائمة بمجموعة القوانين واللوائح التي تنظم عمل المشروعات في مصر، حيث قسم الموقع تلك القوانين واللوائح إلى أربع فئات رئيسية هي: قوانين الأعمال، والقوانين التجارية، والمالية، وقوانين أخرى.
من الهام التأكد من أن المشروع معترف به من الناحية القانونية والرسمية، وهذا الأمر يتطلب منك أن تسجل مشروعك وأن تحصل على ترخيص لنشاطه. إن إضفاء الطابع الرسمي على المشروع سيمكنك من الحصول على كثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة وغيرها من مقدمي الخدمات، ومنها المؤسسات المالية التي تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقدم الهيئة العامة للاستثمار خدمة "الشباك الواحد" التي يمكن من خلالها تقديم الطلب وإتمام إجراءات التراخيص التي تمكن أصحاب المشروعات بصفة عامة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المعلومات، وتقديم طلباتهم، والحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتهم في مصر. نرجو زيارة موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمعرفة المزيد عن الخدمات التي تقدمها.
يسري قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ على المشروعات التي يتراوح رأس مالها بين ٥٠٠٠٠ جنيه ومليون جنيه، والتي لا يزيد عدد العاملين فيها عن ٥٠ عاملاً. إذا كان حجم مشروعك في حدود هذا النطاق، عليك بزيارة الموقع الإلكتروني للصندوق الاجتماعي للتنمية للاطلاع على تفاصيل هذا القانون، وتفاصيل التسهيلات التمويلية التي يقدمها الصندوق. ينظم قانون تنمية المنشآت الصغيرة بشكل أساسي أنشطة الصندوق ويحدد مجموعة الخدمات التي يقدمها الصندوق لتلك المنشآت. كما أنه يلقي الضوء أيضاً على المعاملة الخاصة التي تتمع بها تلك الشركات الصغيرة عند التعامل مع الجهات الحكومية، ويشمل هذا نسبة تخصيص الأراضي ونسبة المشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية من تلك المشروعات.
لا بد أن تكون على دراية باثنين من القوانين التي تنظم بيئة الاستثمار في مصر، وهما
قانون الشركات رقم (١٥٩/١٩٨١)
قانون حوافز الاستثمار رقم (٨/١٩٩٧)
بالإضافة إلى ذلك، يرسم قانون علاقات الشركات رقم (٣١٩٩٧) الخطوط العريضة لدور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها جهة تقدم خدمة "الشباك الواحد" للمستثمرين. يورد الموقع الالكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قائمة بمجموعة القوانين واللوائح التي تنظم عمل المشروعات في مصر، حيث قسم الموقع تلك القوانين واللوائح إلى أربع فئات رئيسية هي: قوانين الأعمال، والقوانين التجارية، والمالية، وقوانين أخرى.
ما هي القواعد التي تسري في حالة نمو المشروع؟
نمو الشركة
لكي تنمو شركتك، ستحتاج على الأرجح الحصول على تمويل خارجي. وبمجرد أن يقع اختيارك على نوع التمويل الخارجي الذي يتناسب مع احتياجاتك المالية، سيكون عليك الاطلاع على القوانين واللوائح التي تحكم الجهة التي ستمولك وذلك حتى تكون على علم بما لك من حقوق وما عليك من التزامات. (على سبيل المثال، إذا كانت الجهة الممولة بنكاً، فإن البنوك تخضع لإشراف البنك المركزي المصري).
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد (قانون رقم ٨٨/ ٢٠٠٣)
قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (قانون رقم ١٠/ ١٩٨١)
قانون التأجير التمويلي (قانون رقم ٥٩/ ١٩٩٥)
قانون التمويل العقاري (قانون رقم ١٤٨/ ٢٠٠١)
إذا كنت ترغب في إدراج شركتك في بورصة النيل، فيرجى الاطلاع على
شروط القيد في بورصة النيل.
من المهم الاطلاع بشكل دوري على الموقع الالكتروني للجهة التي تشرف على المؤسسة التي تمنحك التمويل لكي تكون على علم بالمبادرات الحكومية التي تقدم بعض المزايا التي يمكن لشركتك الاستفادة منها.
مثلاُ البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
متطلبات مكافحة غسل الأموال تضمن ألا يتم تمويل شركتك بأموال متحصلة من مصادر غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب، أو المخدرات، أو الدعارة.
قاعدة اعرف عميلك تضمن ألا تستخدم ودائعك في تمويل مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما يؤدي إلى خسارة أموالك.
تقوم البنوك أيضاً بالاستعلام عن اتصالات أي عميل بالبنوك الأخرى قبل إقراضه أي أموال. لذا، إذا لم تحدث بياناتك لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، فإن ذلك قد يؤثر على قدرتك على الحصول على أموال من القطاع المصرفي أو من أي مصدر آخر.
ومن الجدير بالذكر أن نمو شركتك لا يعتمد فقط على التمويل، فهناك عوامل أخرى للنجاح، مثل التدريب، لا تحكمها قواعد أو نظم معينة في مصر. ربما يكون عليك متابعة المبادرات التي تدعمها الحكومة والتي قد تفيدك. لمزيد من المعلومات، عليك بزيارة الموقع الالكتروني لمركز تحديث الصناعة واطلع على الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة.
لكي تنمو شركتك، ستحتاج على الأرجح الحصول على تمويل خارجي. وبمجرد أن يقع اختيارك على نوع التمويل الخارجي الذي يتناسب مع احتياجاتك المالية، سيكون عليك الاطلاع على القوانين واللوائح التي تحكم الجهة التي ستمولك وذلك حتى تكون على علم بما لك من حقوق وما عليك من التزامات. (على سبيل المثال، إذا كانت الجهة الممولة بنكاً، فإن البنوك تخضع لإشراف البنك المركزي المصري).
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد (قانون رقم ٨٨/ ٢٠٠٣)
قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (قانون رقم ١٠/ ١٩٨١)
قانون التأجير التمويلي (قانون رقم ٥٩/ ١٩٩٥)
قانون التمويل العقاري (قانون رقم ١٤٨/ ٢٠٠١)
إذا كنت ترغب في إدراج شركتك في بورصة النيل، فيرجى الاطلاع على
شروط القيد في بورصة النيل.
من المهم الاطلاع بشكل دوري على الموقع الالكتروني للجهة التي تشرف على المؤسسة التي تمنحك التمويل لكي تكون على علم بالمبادرات الحكومية التي تقدم بعض المزايا التي يمكن لشركتك الاستفادة منها.
مثلاُ البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
البنك المركزي المصري لديه مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تشترط على البنوك جمع معلومات معينة عن عملائها، والتحقق من هويتهم، ومن مصادر أموالهم (في حالة الودائع)، والتحقق من أوجه استخدام الأموال التي يتم إقراضها (في حالة الإقراض). وهذه المجموعة من اللوائح تهدف في النهاية إلى تأمين أموالك وتحقيق الاستقرار لشركتك.
متطلبات مكافحة غسل الأموال تضمن ألا يتم تمويل شركتك بأموال متحصلة من مصادر غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب، أو المخدرات، أو الدعارة.
قاعدة اعرف عميلك تضمن ألا تستخدم ودائعك في تمويل مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما يؤدي إلى خسارة أموالك.
تقوم البنوك أيضاً بالاستعلام عن اتصالات أي عميل بالبنوك الأخرى قبل إقراضه أي أموال. لذا، إذا لم تحدث بياناتك لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، فإن ذلك قد يؤثر على قدرتك على الحصول على أموال من القطاع المصرفي أو من أي مصدر آخر.
ومن الجدير بالذكر أن نمو شركتك لا يعتمد فقط على التمويل، فهناك عوامل أخرى للنجاح، مثل التدريب، لا تحكمها قواعد أو نظم معينة في مصر. ربما يكون عليك متابعة المبادرات التي تدعمها الحكومة والتي قد تفيدك. لمزيد من المعلومات، عليك بزيارة الموقع الالكتروني لمركز تحديث الصناعة واطلع على الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة.
ما هي القواعد التي تسري على عمليات المشروع؟
عمليات الشركة
قد يبدو أن القوانين التي تحكم عمليات شركتك كثيرة جداً ومربكة، لذا قسمنا القوانين ذات الصلة إلى فئات لمساعدتك على تصفح تلك المستندات القانونية وضمان التزامك بشروط الهيئات.
فيما يتعلق بعلاقاتك
الموظفون: قانون العمل (قانون رقم ١٢/٢٠٠٣) – قانون نظام المعاشات الوطني (قيد التعديل).
العملاء: قانون حماية المستهلك (قانون رقم ٦٧/٢٠٠٦).
المنافسون: قانون المنافسة ومنع الاحتكار (قانون رقم ٣/٢٠٠٥).
الحكومة: قانون ضرائب المبيعات (قانون رقم ١١/١٩٩١) والقانون التجاري (رقم ١٧/١٩٩٩).
فيما يتعلق بطبيعة نشاط شركتك
قانون تنمية الصادرات (قانون رقم ١٥٥/٢٠٠٢).
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (قانون رقم ٣٨/١٩٩٤)
قانون الموانئ المتخصصة (قانون رقم ١/١٩٩٦)
القانون المعدل لقانون الجمارك (قانون رقم ١٤/٢٠٠٤)
قانون المناطق الاقتصادية الخاصة (قانون رقم ٨٣/٢٠٠٢)
عليك طلب المشروة القانونية إن أردت استيضاح المزيد من التفاصيل بشأن هذه القوانين وعند إبرام عقود مع أطراف أخرى.
الرجوع إلى أعلى الصفحة
فيما يتعلق بأنشطة شركتك
هناك قوانين/ لوائح أخرى تختلف وفقاً لنشاط شركتك، على سبيل المثال الشركة التي تقدم خدمات الأطعمة والأغذية عليها أن تتعامل مع اللوائح الخاصة بالصحة.
هناك اثنتا عشرة وزارة مصرية تعمل (بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) على توحيد جميع القوانين واللوائح المصرية تحت برنامج يسمى "نشاط التنمية والإصلاح التنظيمي المصري ". وبمجرد اكتمال هذا البرنامج، سيكون هناك قاعدة بيانات تشتمل على جميع القوانين واللوائح ذات الصلة بشركتك.
كما أن موقع "بوابة الحكومة المصرية" يقدم أيضاً قسماً خاصاً لخدمات الأعمال:
خدمات التأسيس الالكتروني للأعمال الديناميكية
نماذج وطلبات تأسيس الشركات
قد يبدو أن القوانين التي تحكم عمليات شركتك كثيرة جداً ومربكة، لذا قسمنا القوانين ذات الصلة إلى فئات لمساعدتك على تصفح تلك المستندات القانونية وضمان التزامك بشروط الهيئات.
فيما يتعلق بعلاقاتك
الموظفون: قانون العمل (قانون رقم ١٢/٢٠٠٣) – قانون نظام المعاشات الوطني (قيد التعديل).
العملاء: قانون حماية المستهلك (قانون رقم ٦٧/٢٠٠٦).
المنافسون: قانون المنافسة ومنع الاحتكار (قانون رقم ٣/٢٠٠٥).
الحكومة: قانون ضرائب المبيعات (قانون رقم ١١/١٩٩١) والقانون التجاري (رقم ١٧/١٩٩٩).
فيما يتعلق بطبيعة نشاط شركتك
قانون تنمية الصادرات (قانون رقم ١٥٥/٢٠٠٢).
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (قانون رقم ٣٨/١٩٩٤)
قانون الموانئ المتخصصة (قانون رقم ١/١٩٩٦)
القانون المعدل لقانون الجمارك (قانون رقم ١٤/٢٠٠٤)
قانون المناطق الاقتصادية الخاصة (قانون رقم ٨٣/٢٠٠٢)
عليك طلب المشروة القانونية إن أردت استيضاح المزيد من التفاصيل بشأن هذه القوانين وعند إبرام عقود مع أطراف أخرى.
الرجوع إلى أعلى الصفحة
فيما يتعلق بأنشطة شركتك
هناك قوانين/ لوائح أخرى تختلف وفقاً لنشاط شركتك، على سبيل المثال الشركة التي تقدم خدمات الأطعمة والأغذية عليها أن تتعامل مع اللوائح الخاصة بالصحة.
هناك اثنتا عشرة وزارة مصرية تعمل (بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) على توحيد جميع القوانين واللوائح المصرية تحت برنامج يسمى "نشاط التنمية والإصلاح التنظيمي المصري ". وبمجرد اكتمال هذا البرنامج، سيكون هناك قاعدة بيانات تشتمل على جميع القوانين واللوائح ذات الصلة بشركتك.
كما أن موقع "بوابة الحكومة المصرية" يقدم أيضاً قسماً خاصاً لخدمات الأعمال:
خدمات التأسيس الالكتروني للأعمال الديناميكية
نماذج وطلبات تأسيس الشركات
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)