هذه المقال سيكون إلماماً وليس تخصصية لتعريفك كيف تمارس التجارة الالكترونية أو تسوق، لها بل كيف تختارها كوظيفة وتتطور معها لتجنى منها مالاً يجعلك تستغنى عن كل الوظائف المعروضة لك.
التجارة الالكترونية كوظيفة شئ ممتع جداً ومربح ايضاً، وكثيرون من رواد الانترنت طالعوا مقالات عنها وحاول البعض مزاولة هذه الوظيفة المربحة حسب ما عرفوا عنها، ولكن الاغلبية يصاب باليأس سريعاً بعد اشهر او ايام قليلة من مزاولته هذه المهنة، ولكنه اختاره كوظيفة ثانوية ولم يعطيها وقته ابداً لذلك لم يجنى ثمارها. فلا يمكن ان تحصد ثماراً ولم تزرع ابداً فكيف تريد ان تحصد.
كيف تبدأ
الكثيرون مقتنعون بالفكرة، ولكنهم لا يعرفون كيف أو من أين البداية، وهو شئ سهل، ولكن فكرنا هو الذى يجعلنا لا نعرف كيف نبدأ. فعندما تمرن فكرك على قبول الفكرة، فإنك ستعرف من أين أو كيف ستبدأ، لأن حماستك فقط لا تكفي، لأن قلبك سيكون به شكك وتسأل نفسك ألف سؤال وماذا إذا لم أنجح كالسابقين؟
درّب نفسك على ان تكون دوما اسئلتك على شاكلة (ماهى المواقع التى يجب ان ازورها ؟) ماهي متطلبات المرحلة المقبلة ؟ من هم الذين يجب ان اتواصل معهم ؟ ماهى معلوماتى عن هذا المجال الذى انوى الدخول فيه ؟ كيف استطيع تثقيف نفسى للحاق بهذا المجال ؟ فى دولتى من هم الاشخاص الذين يجب ان اتعرف عليهم ؟ ان التجارة الالكترونية فى مخيلة الكثيرين هو جهاز كمبيوتر متصل بالانترنت فى غرفتك وبريد الكترونى وجوال وهاتف المنزل مهلا هذه ليست تجارة اطلاقا.
اذا كنت من هولاء لا تضيع وقتك واعرف لماذا لم تنجح وساعطيك مثال بسيط جداً فاذا كنت تملك سيرفر وتملك الخبرة وتدير عملك من المنزل يوماً ما سيتصل بك عميل يسألك عن موقع شركتك سوف تجد نفسك فى ورطة حقيقية وبالتالى فقد العميل وربما كنت ستجنى ربح وفير من هذا العميل.
اذاً لو اردت ان تمارس التجارة الالكتروينة اولا عليك ان تسجيل شركة او اسم عمل لدى المسجل التجارى وتستاجر مكتب على قدر مادّيتك وموقع على الانترنت وان تكتفى فى المرة الاولى بموظف واحد اذا كان باستطاعتك ذلك ليكون عملك رسمياً بالاضافة الى ورق مروس باسم شركتك وختم الى كل احتياجاتك المكتبية.
حدد مجالك
يظن الاغلبية والذين يريدون ممارسة التجارة الالكترونية بان التجارة الالكترونية هى تقديم خدمات استضافة وتصميم او تقديم خدمات بيع بعض المقتنيات على الانترنت.
لا اريد ان احبطك ولكن انظر للكميات الهائلة من مقدمى تلك الخدمات شركات عالمية ومحلية وافراد ايضاً لكن هذا الا يجعلك تصرف النظر عنها ايضاً وحتى لا اناقض نفسى ساخبرك لماذا ستنجح رغم كثرتهم؟
ابدا كبيراً بخبرتك وطموحك وخطط جيداً وقدم خدماتك بافضل من المتواجدين معك فى السوق فان الخبرة سوف تساعدك فى حل مشاكلك بنفسك وبالتالى ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وليس تطلب فى كل مرة من صديقك معالجة مشاكلك التقنية وقد يكون مشغولاً فيتاخر حل المشكلة وينعكس على سمعة عملك.
والتخطيط السليم هو اول سلالم النجاح فان خططت جيدا اعلم ان النجاح سيكون حليفك ولا تستعجل النجاح فبمرور كل يوم سوف تجد نفسك تنجح فيما كنت تراه مستحيلاً بالامس وستجد راحة نفسية واجعل افكارك خلاقة ولا تركن للنجاح البسيط فتنصرف الى الاحتفال بنجاحك الموقت لان النجاح الحقيقى هو الاستمرار فيه وليس التوقف عند حد معين.
معلومة مهمة جداً لكل من حدد هدفه ويريد ان يبدأ عملية التنفيذ لا تجعل نفسك صغيراً ابداً فى اعين منافسيك حتى ولو كانوا يتفوقون عليك فى المبنى والموظفين وراس المال فى البنك فأنت كبير بالمعلومة التى لديك وانت كبير بفكرك لان التفكير والتنفيذ الجيد هو الذى يجلب المال ويجعل الاخرين يرونك كبيراً فى نظرهم لامتلاكك الاموال اذا كثرة الاموال ناتجة من حسن التفكير وانت تملك عقلاً مثله ولو وظفته فى المكان والزمان المناسبان ستملك مالاً وفيراً مثل من تراهم اصحاب ملايين اليوم لذلك انت لست اصغر منهم .
انطلق الان
الان بعد ان اسست شركتك وحددت مجال عملك انطلق فى العمل وعليك ان توقف كل نشاطاتك الجانبية او اى وظيفة اخرى ولتنجح فى الامر حتى لا تشغل بالك باى تاثيرات اخرى عليك ان توفر مصاريف شهرين كادنى حد لمصاريفك اليومية حتى تتفرغ لعملك وتستطيع التفكير بذهن صافى لا يشغلك منها مشاكل بسيطة على شاكلة قرب نهاية الشهر لدفع ايجار المكتب او قرب تسديد فاتورة الكهرباء وهناك اشياء يجب ان تاخذها معك لتعينك فى تحقيق هدفك.
التثقيف:
مهم جداً ان تكون ملماً بكل صغيرة وكبيرة فى مجالك الذى حددته وهذا الامر لا يتطلب منك ان تكون خريجاً فى نفس المجال فكم من خريج لا يعرف كيف يطبق اساسيات درسها فى الجامعة لان الجهل بتلك الاسس يجعل العملاء يتخوفون من التعامل معك لذلك اقراء كثيراً فى مجالك وادخل دورات تدريبية بين الحين والاخر لتكون رائداً فى مجالك ولا توقف نفسك من التفكير ومحاولة ان تخلق افكار اخرى افضل من التى درستها او سمعتها من شخص ما.
بناء علاقات عامة
العلاقات العامة مهمة فى مجال عملك مهما كان فلا تحصر نشاطك فى الانترنت فقط ففى كل مكان هناك عميل محتمل سيعجب بخدماتك اذا سمع عنها ولكن احرص ان تكون فى المكان المناسب دوما لتتحدث عن نشاطك، فلا يعقل ان تتحدث عن خدماتك وانت فى بيت عزاء مثلاً، لان المكان المناسب والاشخاص المناسبين.
دوما لهم دور فى توسيع عملك فانت مثلا تعرف اناس يعملون منذ فترة طويلة ولكن حياتهم ودخلهم المادي لم يتغير واخرين تجدهم فجاة اصبحوا اصحاب ملايين حتى تتشكك انت نفسك وتسأل من اين لهم هذا؟ سأخبرك لماذا هناك اشخاص يكونوا دوما فى المكان الغير مناسب لذلك يعملون بكل اجتهاد ولا يحصدون شيء، وهناك اخرين يكونون فى المكان المناسب لذلك يكون النجاح والدخل الجيد لاعمالهم. ولأقرّب لك الفكرة، اسال نفسك، كم ستكسب اذا قمت ببناء حوض سباحة بجوار ساحل البحر الابيض؟ لن تكسب شئياً! هذه الاجابة التلقائية لكل من ينظر مثل الاخرين، لكنى لو وجه السؤال إلي، فإني سأكسب الكثير، لأنى ساقدم أشياء يعجز البحر بتقديمه للسياح، مثلا، يمكن ان يكون منتجع كامل بطبيعة الساحل ودون تكلف، بالاضافة الى توفير اسمال ملونة فيها لان الكثيرين لن يشاهدوها الا اذا غطسوا فى اعماق بعيدة وفيها خطورة على الكثيرين والاغلبية لا تستطيع الذهاب الى هناك.
اتمنى ان تكون فهمت على ما اريد قوله هو انك تستطيع دوما ايجاد طريقة لجذب العملاء وذلك بوضع نفسك فى مكان العميل، اى فكر وكانك عميل لانك ستعرف ما تحتاج اليه، لذا احرص دوماً ان تكون علاقاتك مع الاشخاص المناسبين فى مجال عملك. ان كانوا مقدمى خدمات مماثلة لخدماتك او مستخدمى او مستهلكى خدماتك ولا تبتعد عن المستهلكين لعلمك انهم يتعاملون مع جهة مماثلة لك لان السوق البقاء فيها لصاحب الخدمة الافضل ولكن هذا لا يعطيك الحق فى سرقة عملاء غيرك
الخميس، 23 يونيو 2011
ما هي التجارة الالكترونية ؟
التجارة الالكترونية بالانجليزية ( e-commerce ) مصطلح جديد في عالم الاقتصاد ظهر مع انتشار الإنترنت في بدايات التسعينات من القرن العشرين.
إلا أن بعض الباحثين أشار إلى وجودها من سبعينيات القرن الماضي من خلال أنظمة تبادل المعلومات الالكترونية بين الشركات الصناعية EDI )Electroic Data Interchange ).
تعريفها:
هو أي نشاط تجاري يتم عن طريق الإنترنت. وهناك من يعرفها بأنها أي نشاط تجاري يتم عن طريق استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهي تضم بالإضافة لأي نشاط تجاري عن طريق الإنترنت الهاتف النقال والهاتف العادي والتلفزيون وغيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني.
هناك أشكال متعدده للتجارة الإلكترونية :
من شركة إلى شركة :
وهي الأكثر من حيث العائد المادي. وعادة ما تتم عن طريق التعامل التجاري البحت من شركة لشركة ولكن الجزء الأهم هو مايتم عن طريق إدارة سلسلة التزويد (Supply Chain Management) بين الشركات والتي أحيانا قد تصل إلى 5 طبقات أو أكثر عند الشركات الصناعية وتكون السلاسل مربوطة عن طريق أنظمة تبادل المعلومات الالكترونية التي يوجد لها أشكال كثيرة، هذه السلاسل موجودة في شركات صناعية كبرى مثل تيوتا وأيربص وغيرها وترتبط بعدد كبير من الشركات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم .
من شركة إلى مستهلك:
وهي عمليات البيع من قبل الشركة والشراء من قبل المستهلك الأمثلة كثيرة مثل موقع امازون وعلى بابا وشركة ديل (Dell) التي أصبحت من أشهر الشركات التي تملك سلسلة تزويد متميزة مرتبطة بعملائها مباشرة.
من مستهلك إلى مستهلك :وهي المزادات التي يتم فيها البيع والشراء عن طريق الأنترنت بين شخصين مختلفين مثل مواقع المزادات امثلة مثل ebay.com
لكن يبقى هذا النوع من التجارة الإلكترونية في الدول العربية غير متطور بالمقارنة مع بلدان أخرى، بحيث أن هذا القطاع لازال في بدايته. هذا لا يمنع من وجود أمثلة لا بأس بها في البلدان العربية.
انتشارها:
التجارة الالكترونية في تزايد مستمر مع انتشار الانترنت .دراسة حديثة أشارت إلى أن حجم التداول الالكتروني بين الشركات كان 109 بليون دولار في عام 1999 ويتوقع أن ينموا إلى حجم 2.7 ترليون دولار في عام 2004 ، دراسات أخرى أشارت إلى أن حجم التجارة الالكترونية يبلغ 15% من أقتصاد دول العالم الأول ،دراسات حديثة متفائلة تتوقع أن تشكل التجارة الالكترونية 30% من الأقتصاد العالمي بحلول 2010. اي كان الحجم التجاري الدرسات تؤكد أن التجارة الالكترونية بين الشركات تشكل 90% من نشاطاتها عبر الأنترنت .
في النهاية أتمنى ان تصلكم الفكرة وان تعم الفائدة وان تقوموا بالتصويت على الإستطلاع.
إلا أن بعض الباحثين أشار إلى وجودها من سبعينيات القرن الماضي من خلال أنظمة تبادل المعلومات الالكترونية بين الشركات الصناعية EDI )Electroic Data Interchange ).
تعريفها:
هو أي نشاط تجاري يتم عن طريق الإنترنت. وهناك من يعرفها بأنها أي نشاط تجاري يتم عن طريق استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهي تضم بالإضافة لأي نشاط تجاري عن طريق الإنترنت الهاتف النقال والهاتف العادي والتلفزيون وغيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني.
هناك أشكال متعدده للتجارة الإلكترونية :
من شركة إلى شركة :
وهي الأكثر من حيث العائد المادي. وعادة ما تتم عن طريق التعامل التجاري البحت من شركة لشركة ولكن الجزء الأهم هو مايتم عن طريق إدارة سلسلة التزويد (Supply Chain Management) بين الشركات والتي أحيانا قد تصل إلى 5 طبقات أو أكثر عند الشركات الصناعية وتكون السلاسل مربوطة عن طريق أنظمة تبادل المعلومات الالكترونية التي يوجد لها أشكال كثيرة، هذه السلاسل موجودة في شركات صناعية كبرى مثل تيوتا وأيربص وغيرها وترتبط بعدد كبير من الشركات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم .
من شركة إلى مستهلك:
وهي عمليات البيع من قبل الشركة والشراء من قبل المستهلك الأمثلة كثيرة مثل موقع امازون وعلى بابا وشركة ديل (Dell) التي أصبحت من أشهر الشركات التي تملك سلسلة تزويد متميزة مرتبطة بعملائها مباشرة.
من مستهلك إلى مستهلك :وهي المزادات التي يتم فيها البيع والشراء عن طريق الأنترنت بين شخصين مختلفين مثل مواقع المزادات امثلة مثل ebay.com
لكن يبقى هذا النوع من التجارة الإلكترونية في الدول العربية غير متطور بالمقارنة مع بلدان أخرى، بحيث أن هذا القطاع لازال في بدايته. هذا لا يمنع من وجود أمثلة لا بأس بها في البلدان العربية.
انتشارها:
التجارة الالكترونية في تزايد مستمر مع انتشار الانترنت .دراسة حديثة أشارت إلى أن حجم التداول الالكتروني بين الشركات كان 109 بليون دولار في عام 1999 ويتوقع أن ينموا إلى حجم 2.7 ترليون دولار في عام 2004 ، دراسات أخرى أشارت إلى أن حجم التجارة الالكترونية يبلغ 15% من أقتصاد دول العالم الأول ،دراسات حديثة متفائلة تتوقع أن تشكل التجارة الالكترونية 30% من الأقتصاد العالمي بحلول 2010. اي كان الحجم التجاري الدرسات تؤكد أن التجارة الالكترونية بين الشركات تشكل 90% من نشاطاتها عبر الأنترنت .
في النهاية أتمنى ان تصلكم الفكرة وان تعم الفائدة وان تقوموا بالتصويت على الإستطلاع.
التجاره الالكترونيه
التجارة الإلكترونية
التجارة هي من أكثر المهن التي بارك الله بها ا ويقال أنه عندما وزع الله الأرزاق أعطى التجارة 9/10 من الرزق ووزع العشر على باقي المهن.
وعندما نضيف للتجارة كلمة (إلكترونية) ونجعلها (تجارة إلكترونية) فذلك يعني أننا أضفنا كثير من الأشياء الممتعة وكسرنا حواجز الجغرافيا وأصبحنا نتعامل مع العالم في أي وقت وأي مكان .
وقبل أن أخوض بمزيد من التفاصيل فنستعرض أنواع مواقع الوب التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية وما هي النشاطات التي تمارس من خلالها
أنواع مواقع الوب التجارية
لكي يكون الموقع موقع تجاري يجب أن يقوم بتقديم أحد النشاطات على الأقل من خلال الموقع:
تقديم معلومات حول الشركة على شكل معلومات اتصال + كتالوغ للمنتجات والخدمات (أبسط الأنواع وأكثرها شيوعا).
استلام طلبيات للبضائع والخدمات.
تقديم خدمات أو البضائع بصيغة إلكترونية مباشرة عبر الوب.
إضافة قيمة للخدمة أو البضاعة..
تخفيض التكاليف.
1- معلومات الشركة + كتالوغ المنتجات
أن أغلب مواقع الوب التجارية وخصوصا في منطقتنا هي من هذا النوع فعند إنشاء الموقع يكون على سبيل التجربة حيث يتم إدراج معلومات الشركة فيه وصور للمنتجات ولمحة حول كل منج أي أنه أشبه بكتالوغ لكن(اون لاين).
والسبب من إنشاءه هو جعل الزبائن يعرفون أنك موجود ثم يتصلون بك لإتمام الاتفاق أو للتفاوض فهو لا يولد مدخول مباشر.
2- استلام الطلبيات
إذا قمت بحملة إعلانية جيدة لموقعك التجاري وأصبح لديك عدد جيد من الزوار فلماذا لا تدع الزوار يتحولون لزبائن ويبدؤون بالشراء فورا (أون لاين) بدل جعلهم يتصلون بك ثم يتم تحديد موعد وبعدها يقومون بالمجيء لمكتبك أو متجرك. كلما أعطيت الزبون مزيد من الوقت ليفكر كلما زادت فرصة أن يغير رأيه.
لذلك فإن العديد من المواقع تقوم باستلام الطلبات مباشرة من الزبائن وثم يتم شحن البضاعة لهم ويتم تسديد الثمن عند التسليم أو عند تقديم الطلب من خلال بطاقة الائتمان عبر الموقع.
3- تقديم خدمات أو بضائع بصيغة إلكترونية
إذا كنت تقوم ببيع أغاني أو كتب فلماذا لا تحولها لصيغة رقمية يمكن للزبائن تنزيلها عبر الموقع مباشرة هذا يخفض عليك تكاليف الشحن والتغليف!
4- إضافة قيمة للبضاعة
من الممكن تقديم الدعم الفني عبر الموقع خصوصا للزبائن العالميين فبدلا أن يتصلوا بك هاتفيا ويتكلفوا ثمن المكالمة يمكن عمل نظام دردشة بين موظفي الدعم الفني والزبائن يتيح الاتصال بدون أي كلفة تذكر
كما يمكن وضع كثير من المواد التي تفيد الزبون والتي يمكن أن يحصل عليه الزبون من خلال الموقع.
5- تخفيض التكاليف
أن البيع (أون لاين) يخفض التكاليف بشكل كبيير فيتم عادة إلغاء دور الوسيط الذي كان بدوره يحصل على نسبة من الربح مما كان يسبب رفع ثمن البضاعة وكذلك توفير بعدد الموظفين والمكان الفيزيائي لعرض البضاعة وبيعها وحتى الكتالوغات الورقية والبرشورات من الممكن نشرها على الويب بدل طباعتها وإرسالها للزبون.
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 28
مُساهمةموضوع: رد: سلسلة مقالات عن التجارة الالكترونية الجمعة فبراير 29, 2008 9:18 pm
مفهوم التجارة الالكترونية Electronic Commerce:
التجارة الالكترونية هو مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت. هناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف هذه الكلمة:
- فعالم الاتصالات يعرف التجارة الالكترونية بأنه وسيلة من أجل ايصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أو عبر أي وسيلة تقنية.
- ومن وجهة نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة.
- في حين أن الخدمات تعرف التجارة الالكترونية بأنها أداة من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاتها والعمل على تسريع ايصال الخدمة.
- وأخيرا، فإن عالم الانترنت يعرفها بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنت.
* مجال التجارة الاكترونية:
هيكل التجارة الالكترونية:
الكثير من الناس تظن بأن التجارة الالكترونية هي مجرد الحصول على موقع على الانترنت، ولكنها أكبر من ذلك بكثير. هناك الكثير من تطبيقات التجارة الالكترونية من مثل البنوك الانترنتية والتسوق في المجمعات التجارية الموجودة على الانترنت وشراء الأسهم والبحث عن عمل والقيام بمزادات والتعاون مع بقية الأفراد في عمل بحث ما. ومن أجل تنفيذ هذه التطبقيات، يستلزم الحصول على معلومات داعمة وأنظمة وبنية تحتية.
تطبيقات التجارة الالكترونية مدعومة ببنى تحتية. وتأدية عمل هذه التطبيقات يستلزم الاعتماد على أربعة محاور مهمة:
1) الناس
2) السياسة العامة
3) المعايير والبروتوكولات التقنية
4) شركات أخرى
* أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية:
تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:
1) شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الاكتروني.
2) تسهيل وتسيير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة
3) توفير خدمة الزبائن
* الأسواق الالكترونية Electronic Commerce:
السوق هو عبارة عن محل من التعاملات والمعاملات والعلاقات من أجل تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات والأموال. وعندما تكون هيئة السوق الكترونية فإن مركز التجارة ليس بناية أو ما شابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية. فالمشاركين في الأسواق الالكترونية من باعة ومشترين وسمسارين ليسوا فقط في أماكن مختلفة بل نادرا ما يعرفون بعضهم البعض. طرق التواصل ما بين الأفراد في السوق الالكتروني تختلف من فرد لآخر ومن حالة لأخرى.
* أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات والأسواق الالكترونية:
أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات Interogranization Information Systems ترتكز على تبادل وتدفق المعلومات ما بين منظمتين أو أكثر. غرضها الأساسي هو تخليص المعاملات بصورة فعالة كارسال الحوالات المالية والفواتير والكمبيالات عبر الشبكات الخارجية. وفي هذه الأنظمة فإن كل العلاقات ما بين الأطراف المعنية قد تم الاتفاق عليها مسبقا، فلا توجد مفاوضات أخرى ولكن مجرد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا. في حين أن الباعة والمشترين في الأسواق الالكترونية يتفاوضون ويزايدون ويناقصون في السعر ويتفقون على فاتورة معينة وينفذون الاتفاق وهم متصلين بالشبكة أو غير متصلين. أنظمة ما بين المؤسسات تُستخدم فقط في تطبيقات الشركات للشركات في حين أن الأسواق الالكترونية فتستخدم في تطبيقات الشركات للشركات وفي تطبيقات الشركات للمستهلكين.
* أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات:
المجال:
أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات هو نظام يربط ما بين عدة جهات تجارية وغالبا ما تشمل شركة ما ومزودها ومستهلكها. ومن خلال أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات يستطيع الباعة والمشترون تنظيم وترتيب المعاملات التجارية الروتينية. ويتم تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات تم تهيئتها بصورة مناسبة لكي لا يتم استخدام الهواتف والوثائق الورقية والاتصالات التجارية. وسابقا فإن أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات كانت تتم من خلال شبكات اتصالات خاصة ولكن الاتجاه الآن هو استخدام الانترنت لهذه الغايات.
أنواع أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات:
- التبادل الالكتروني للبيانات Electronic Data Interchange EDI: يوفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر شبكات القيمة المضافة Value-added Networks.
- الشبكة الاضافية Extranet: والتي توفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر الانترنت
- التحويل الالكتروني للأموال Electronic Funds Transfer
- الاستمارات الالكترونية
- التواصل المتكامل: هو عملية ارسال الايميلات ووثائق الفاكس عبر نظام موحد للارسال الالكتروني.
- قواعد البيانات المتقاسمة: وفيها أن المعلومات المخزنة في قواعد البيانات تكون قابلة للمعاينة من قبل جميع الأطراف المشاركين في التجارة. والغرض من هذا التقاسم هو التقليل من الوقت اللازم لارسال البيانات واستقبالها اذا لم تكن البيانات مفتوحة للجميع. والمقاسمة تجري عبر الشبكات الاضافية.
- ادارة سلسلة التزويد Supply Chain Management: وهو التعاون ما بين الشركات ومزوديها ومستهلكيها في مجال التنبأ بالطلب وادارة قائمة الجرد وإنهاء الطلبات التجارية وهو التعاون الذي يؤدي إلى خفض البضائع المخزونة وإلى تسريع شحن البضائع وإلى السماح بالتصنيع الآني
التجارة هي من أكثر المهن التي بارك الله بها ا ويقال أنه عندما وزع الله الأرزاق أعطى التجارة 9/10 من الرزق ووزع العشر على باقي المهن.
وعندما نضيف للتجارة كلمة (إلكترونية) ونجعلها (تجارة إلكترونية) فذلك يعني أننا أضفنا كثير من الأشياء الممتعة وكسرنا حواجز الجغرافيا وأصبحنا نتعامل مع العالم في أي وقت وأي مكان .
وقبل أن أخوض بمزيد من التفاصيل فنستعرض أنواع مواقع الوب التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية وما هي النشاطات التي تمارس من خلالها
أنواع مواقع الوب التجارية
لكي يكون الموقع موقع تجاري يجب أن يقوم بتقديم أحد النشاطات على الأقل من خلال الموقع:
تقديم معلومات حول الشركة على شكل معلومات اتصال + كتالوغ للمنتجات والخدمات (أبسط الأنواع وأكثرها شيوعا).
استلام طلبيات للبضائع والخدمات.
تقديم خدمات أو البضائع بصيغة إلكترونية مباشرة عبر الوب.
إضافة قيمة للخدمة أو البضاعة..
تخفيض التكاليف.
1- معلومات الشركة + كتالوغ المنتجات
أن أغلب مواقع الوب التجارية وخصوصا في منطقتنا هي من هذا النوع فعند إنشاء الموقع يكون على سبيل التجربة حيث يتم إدراج معلومات الشركة فيه وصور للمنتجات ولمحة حول كل منج أي أنه أشبه بكتالوغ لكن(اون لاين).
والسبب من إنشاءه هو جعل الزبائن يعرفون أنك موجود ثم يتصلون بك لإتمام الاتفاق أو للتفاوض فهو لا يولد مدخول مباشر.
2- استلام الطلبيات
إذا قمت بحملة إعلانية جيدة لموقعك التجاري وأصبح لديك عدد جيد من الزوار فلماذا لا تدع الزوار يتحولون لزبائن ويبدؤون بالشراء فورا (أون لاين) بدل جعلهم يتصلون بك ثم يتم تحديد موعد وبعدها يقومون بالمجيء لمكتبك أو متجرك. كلما أعطيت الزبون مزيد من الوقت ليفكر كلما زادت فرصة أن يغير رأيه.
لذلك فإن العديد من المواقع تقوم باستلام الطلبات مباشرة من الزبائن وثم يتم شحن البضاعة لهم ويتم تسديد الثمن عند التسليم أو عند تقديم الطلب من خلال بطاقة الائتمان عبر الموقع.
3- تقديم خدمات أو بضائع بصيغة إلكترونية
إذا كنت تقوم ببيع أغاني أو كتب فلماذا لا تحولها لصيغة رقمية يمكن للزبائن تنزيلها عبر الموقع مباشرة هذا يخفض عليك تكاليف الشحن والتغليف!
4- إضافة قيمة للبضاعة
من الممكن تقديم الدعم الفني عبر الموقع خصوصا للزبائن العالميين فبدلا أن يتصلوا بك هاتفيا ويتكلفوا ثمن المكالمة يمكن عمل نظام دردشة بين موظفي الدعم الفني والزبائن يتيح الاتصال بدون أي كلفة تذكر
كما يمكن وضع كثير من المواد التي تفيد الزبون والتي يمكن أن يحصل عليه الزبون من خلال الموقع.
5- تخفيض التكاليف
أن البيع (أون لاين) يخفض التكاليف بشكل كبيير فيتم عادة إلغاء دور الوسيط الذي كان بدوره يحصل على نسبة من الربح مما كان يسبب رفع ثمن البضاعة وكذلك توفير بعدد الموظفين والمكان الفيزيائي لعرض البضاعة وبيعها وحتى الكتالوغات الورقية والبرشورات من الممكن نشرها على الويب بدل طباعتها وإرسالها للزبون.
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 28
مُساهمةموضوع: رد: سلسلة مقالات عن التجارة الالكترونية الجمعة فبراير 29, 2008 9:18 pm
مفهوم التجارة الالكترونية Electronic Commerce:
التجارة الالكترونية هو مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت. هناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف هذه الكلمة:
- فعالم الاتصالات يعرف التجارة الالكترونية بأنه وسيلة من أجل ايصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أو عبر أي وسيلة تقنية.
- ومن وجهة نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة.
- في حين أن الخدمات تعرف التجارة الالكترونية بأنها أداة من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاتها والعمل على تسريع ايصال الخدمة.
- وأخيرا، فإن عالم الانترنت يعرفها بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنت.
* مجال التجارة الاكترونية:
هيكل التجارة الالكترونية:
الكثير من الناس تظن بأن التجارة الالكترونية هي مجرد الحصول على موقع على الانترنت، ولكنها أكبر من ذلك بكثير. هناك الكثير من تطبيقات التجارة الالكترونية من مثل البنوك الانترنتية والتسوق في المجمعات التجارية الموجودة على الانترنت وشراء الأسهم والبحث عن عمل والقيام بمزادات والتعاون مع بقية الأفراد في عمل بحث ما. ومن أجل تنفيذ هذه التطبقيات، يستلزم الحصول على معلومات داعمة وأنظمة وبنية تحتية.
تطبيقات التجارة الالكترونية مدعومة ببنى تحتية. وتأدية عمل هذه التطبيقات يستلزم الاعتماد على أربعة محاور مهمة:
1) الناس
2) السياسة العامة
3) المعايير والبروتوكولات التقنية
4) شركات أخرى
* أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية:
تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:
1) شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الاكتروني.
2) تسهيل وتسيير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة
3) توفير خدمة الزبائن
* الأسواق الالكترونية Electronic Commerce:
السوق هو عبارة عن محل من التعاملات والمعاملات والعلاقات من أجل تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات والأموال. وعندما تكون هيئة السوق الكترونية فإن مركز التجارة ليس بناية أو ما شابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية. فالمشاركين في الأسواق الالكترونية من باعة ومشترين وسمسارين ليسوا فقط في أماكن مختلفة بل نادرا ما يعرفون بعضهم البعض. طرق التواصل ما بين الأفراد في السوق الالكتروني تختلف من فرد لآخر ومن حالة لأخرى.
* أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات والأسواق الالكترونية:
أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات Interogranization Information Systems ترتكز على تبادل وتدفق المعلومات ما بين منظمتين أو أكثر. غرضها الأساسي هو تخليص المعاملات بصورة فعالة كارسال الحوالات المالية والفواتير والكمبيالات عبر الشبكات الخارجية. وفي هذه الأنظمة فإن كل العلاقات ما بين الأطراف المعنية قد تم الاتفاق عليها مسبقا، فلا توجد مفاوضات أخرى ولكن مجرد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا. في حين أن الباعة والمشترين في الأسواق الالكترونية يتفاوضون ويزايدون ويناقصون في السعر ويتفقون على فاتورة معينة وينفذون الاتفاق وهم متصلين بالشبكة أو غير متصلين. أنظمة ما بين المؤسسات تُستخدم فقط في تطبيقات الشركات للشركات في حين أن الأسواق الالكترونية فتستخدم في تطبيقات الشركات للشركات وفي تطبيقات الشركات للمستهلكين.
* أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات:
المجال:
أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات هو نظام يربط ما بين عدة جهات تجارية وغالبا ما تشمل شركة ما ومزودها ومستهلكها. ومن خلال أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات يستطيع الباعة والمشترون تنظيم وترتيب المعاملات التجارية الروتينية. ويتم تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات تم تهيئتها بصورة مناسبة لكي لا يتم استخدام الهواتف والوثائق الورقية والاتصالات التجارية. وسابقا فإن أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات كانت تتم من خلال شبكات اتصالات خاصة ولكن الاتجاه الآن هو استخدام الانترنت لهذه الغايات.
أنواع أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات:
- التبادل الالكتروني للبيانات Electronic Data Interchange EDI: يوفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر شبكات القيمة المضافة Value-added Networks.
- الشبكة الاضافية Extranet: والتي توفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر الانترنت
- التحويل الالكتروني للأموال Electronic Funds Transfer
- الاستمارات الالكترونية
- التواصل المتكامل: هو عملية ارسال الايميلات ووثائق الفاكس عبر نظام موحد للارسال الالكتروني.
- قواعد البيانات المتقاسمة: وفيها أن المعلومات المخزنة في قواعد البيانات تكون قابلة للمعاينة من قبل جميع الأطراف المشاركين في التجارة. والغرض من هذا التقاسم هو التقليل من الوقت اللازم لارسال البيانات واستقبالها اذا لم تكن البيانات مفتوحة للجميع. والمقاسمة تجري عبر الشبكات الاضافية.
- ادارة سلسلة التزويد Supply Chain Management: وهو التعاون ما بين الشركات ومزوديها ومستهلكيها في مجال التنبأ بالطلب وادارة قائمة الجرد وإنهاء الطلبات التجارية وهو التعاون الذي يؤدي إلى خفض البضائع المخزونة وإلى تسريع شحن البضائع وإلى السماح بالتصنيع الآني
كيفية::بناء موقع تجاري و التخطيط لمشاريعه
اولا::
كيفية بناء موقع تجاري ....
1- تحديد وجهة موقعك هل مساره بيع انمي او استضافة او تصميم واتخاذ قرار منها
2-تقوم بدراسة الخطط التي تقوم بفعلها من ناحية التصميم والاستضافة بدراسة الاسعار جميعها
3-تقوم لمدة شهر واكثر بترخيص الاسعار لمنتاجتك وإضافة العروض ليس لحد الخسارة
4-قم بوضع شكل مميز خاص لموقعك من ناحية الشكل وليس كثرة الكلام الخ....
================================================== ========
ثانيا
التخطيط لمشاريعك:::
1- اقامة اعلانات في مواقع مشهورة
2-وضع موقع او موقعين مثال للمشروع
3-قم بوضع عروض على البرمجة
4-قم بانتاج تصاميم خاصه مجانية
5-قم بتصميم برمجيات بنفسك
كيفية بناء موقع تجاري ....
1- تحديد وجهة موقعك هل مساره بيع انمي او استضافة او تصميم واتخاذ قرار منها
2-تقوم بدراسة الخطط التي تقوم بفعلها من ناحية التصميم والاستضافة بدراسة الاسعار جميعها
3-تقوم لمدة شهر واكثر بترخيص الاسعار لمنتاجتك وإضافة العروض ليس لحد الخسارة
4-قم بوضع شكل مميز خاص لموقعك من ناحية الشكل وليس كثرة الكلام الخ....
================================================== ========
ثانيا
التخطيط لمشاريعك:::
1- اقامة اعلانات في مواقع مشهورة
2-وضع موقع او موقعين مثال للمشروع
3-قم بوضع عروض على البرمجة
4-قم بانتاج تصاميم خاصه مجانية
5-قم بتصميم برمجيات بنفسك
المشروع الإلكتروني الصغير
اقتحم البيزنس الصغير شبكة الإنترنت، حيث أصبح بمقدور أصحاب المشروعات الصغيرة أو الذين يرغبون في عملها الوصول إلى أكبر عدد من العملاء المنتمين لشرائح مختلفة لغرض تسويق منتجاتهم، وكذلك التعرف على طرق الإدارة والإنتاج الحديثة لاستمرار أعمالهم وبقائها في السوق.. فما هي مواصفات هذه المشروعات وأدواتها والمشاكل التي تواجهها خاصة في العالم العربي؟
يطلق وصف "المشروع الإلكتروني الصغير" على تلك المشروعات التي لديها قدرة على تأسيس موقع إلكتروني واستخدام التجارة الإلكترونية في المبيعات والتسوق وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها المشروع، أما حجم المشروع فهو يوظف من 10 إلى 100 عامل، ويتراوح رأسماله ما بين 50 ألفاً ومليون جنيه مصري (الدولار = 7 جنيهات)، وإن كانت بعض الدراسات قد أشارت إلى أن الحجم قد يكون أقل من ذلك بكثير.
وتكثر المشروعات الإلكترونية الصغيرة في قطاعات النقل والسياحة من حيث الحجز وإعداد حسابات الشحن وعمل فواتير النقل، وقطاع الرعاية الصحية والأنشطة الطبية والصيدلية وما يرتبط بها من استشارات مباشرة إلكترونية وأيضا الوصفات الطبية المباشرة للمرضى ونتائج التحليلات.
وكذلك هناك مشروعات إلكترونية في قطاع التجارة والصناعة فيما يخص إعداد الكتالوجات وتجهيز الطلبيات وتقارير المبيعات والمخزون وتجهيز الفواتير والخدمات المباشرة، والقطاع المالي والمصرفي وما يرتبط به من صيرفة عبر الإنترنت، وإعداد تقارير المديونيات والائتمانات وأوامر الدفع للعملاء، علاوة على إنشاء مواقع من أجل تسويق المنتجات أو التوسط بين البائعين والمشترين.
مميزات.. وفوائد
وثمة مميزات نسبية يملكها المشروع الصغير الذي يستخدم التجارة الإلكترونية، منها إدارة الوقت الحقيقي للمشروع بحيث يمكن:
- تحديث البيانات عن بعد لأي معلومة مباشرة على الخط.
- نظام عربة التسوق الذي يمكن من خلاله حساب الأصناف المطلوبة وتكاليف الشحن والضرائب.
- إمكانية عمل أرشيف للعملاء والاحتفاظ بمعلومات عن المشتريات السابقة من أجل المعاملات المستقبلية.
- وأيضا تنويع المنتجات حسب رغبات العملاء.
- وإمكانية الاشتراك في إعلانات الترويج الدورية عبر الإنترنت.
- والاتصال المستمر بالعملاء والشركات التي يتم التعامل معها من خلال البريد الإلكتروني.
وقد شهد البيزنس الإلكتروني الصغير في الدول الغربية تطورات كبيرة خلال العقد الأخير، فعلي سبيل المثال فقد بلغت نسبة المشروعات الصغيرة التي لديها مواقع إنترنت إلى 55%، و6% منها يقبل الدفع عبر الإنترنت، و21% يقوم بالدفع عبر الإنترنت و46% يستخدمون البريد الإلكتروني للاتصال.
كما ازدادت نسبة المشروعات الإلكترونية من إجمالي المشروعات الصغيرة. والجدول التالي يوضح هذه النسب في بعض الدول الأوربية:
الدولة
البرتغال
فرنسا
إنجلترا
إيطاليا
أسبانيا
بلجيكا
أيرلندا
نسبة الاستخدام
43%
44%
74%
75%
76%
77%
78%
E.commerce in welsh SMES: The State of The Nation Report 2002/2003
أدوات البيزنس
أما الأدوات التي تستخدمها المشروعات الإلكترونية الصغيرة، فتتمثل في البريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، الكتالوجات الإلكترونية، وشبكة الإنترنت الداخلية (إنترانت) وأيضا شبكات الإنترنت الإضافية (إكسترانت) للمشروعات، وبرامج التسويق الإلكتروني، وشبكات الإرسال الهاتفي، video conference الذي يمكن من خلاله الاتصال بالعملاء بالصوت والصورة.
كما تستخدم المشروعات الإلكترونية الصغيرة نظم التجارة الإلكترونية فيما يخص كل من مجال الدعاية والإعلان والتسويق، وتبادل المعلومات بين المشروعات بعضها البعض، تقديم كتالوجات على الخط ومباشرة للمنتجات، إجراء المزادات، تقديم سلع غير مادية، مثل تحميل البرامج والوثائق أو الأغاني والأفلام، المشتريات بما في ذلك الإعلان والاختيار والتفاوض وصنع القرار، والتعاقد المباشر، وعمل الفواتير، الدفع عبر الإنترنت، الدعم المباشر وخدمات ما بعد البيع وما يرتبط بها من خدمات نقل وشحن.
معوقات إلكترونية..
غير أن المشروع الإلكتروني الصغير يواجه عدة عقبات، أبزرها العمالة غير المدربة تدريبا تكنولوجيا كافيا، والتكاليف المرتفعة الناتجة عن استخدام الإنترنت وشراء أجهزة كمبيوتر، وعدم الفهم الكامل لقواعد التجارة الإلكترونية، وصعوبة تحديث البيانات لتمكين العملاء من الاطلاع على أحدث العروض التجارية التي تقوم بها الشركة من حيث الكتالوجات والخدمات المتوفرة فيما يخص الخصم وخدمة التوصيل للمنازل وغيرها، حيث يجب أن تحتوي الكتالوجات ذات الكفاءة العالية على معلومات كافية تمكن العملاء من اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص عملية الشراء، ويعتبر كتالوج المشروع بمثابة معيار التنافسية الحقيقية للمنتج الخاص بالمشروع.
وهناك معوقات أخرى تتمثل في إدارة التغيير، حيث ما زال عدد كبير من المشروعات يستخدم الأنظمة التقليدية، وليس من السهل نقل وتغيير النظام من التقليدي إلى الإلكتروني بالنسبة لمن قضى أعواماً وهو يتداول المعاملات بشكل خاص، ووجود فجوة في التشريع القانوني، وعدم وجود بنية تحتية مشجعة على انتشار المشروعات الإلكترونية، خاصة في الدول النامية، مثل توافر أجهزة الكمبيوتر بأسعار مناسبة وسهولة الدخول على الإنترنت، وأيضا تحديات انتقال البضائع، وأيضا التحديات الأمنية وانخفاض كفاءة الاستشارة، حيث توجد قرارات سريعة.
البيزنس العربي..
رغم تزايد نسبة المشروعات الإلكترونية الصغيرة من إجمالي الأعمال الصغيرة في دول العالم المتقدم فإن العالم العربي ما زالت خطواته بطيئة في هذا الاتجاه؛ ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أبرزها قلة مستخدمي الإنترنت، وضعف البنية الأساسية في مجال الاتصالات والمعلوماتية، وتأخر غالبية الحكومات العربية في اتخاذ إجراءات تهيئة البيئة القانونية والمصرفية بما يضمن الأمان والثقة لدى المتعاملين، وعدم توقع إنجاز ملموس فيهما في الأجل القصير، وكذلك قلة الكوادر البشرية المؤهلة لاستعمال تكنولوجيا المعلومات وصيانة الأجهزة، خاصة في نطاق أصحاب الأعمال الصغيرة أو من يفكرون في البدء بها.
وتجدر الإشارة إلى وجود عدة مبادرات لتوفير البيئة اللازمة لتزايد المشروعات الإلكترونية الصغيرة في الوطن العربي، مثل مبادرات وزارت الاتصالات في العالم العربي لميكنة العمل بالوزارات، وقيام البنوك بإصدار بطاقات ائتمان خاصة بالتسوق عبر الإنترنت.
ورغم الصعوبات التي تعرقل نمو الأعمال الإلكترونية الصغيرة في العالم العربي فإن هناك نماذج عربية نجحت في اختراق هذا المجال، ومنها على سبيل المثال موقع "تجاري دوت كوم" الذي يسهل بيع وشراء البضائع على الإنترنت بين المؤسسات من القطاعين العام والخاص، كما يتعاون بين الموردين والعملاء.
وقد بدأ "تجاري" كمشروع إلكتروني صغير في عام 2000، ثم أصبح من المشروعات الهامة، وله فروع في بعض الدول العربية كالأردن، وهناك أيضا شركة زهور دبي (فلاور دبي)، شركة خان الخليلي (إيجيبت فورليس)، شركة دار الفاروق (سيندباد مول).
لقد أصبح مجال الأعمال الإلكترونية الصغيرة مغريا في العالم العربي، خاصة لمن يملكون أفكارا جديدة لها ميزة تنافسية في سوق الإنترنت الكبير.
يطلق وصف "المشروع الإلكتروني الصغير" على تلك المشروعات التي لديها قدرة على تأسيس موقع إلكتروني واستخدام التجارة الإلكترونية في المبيعات والتسوق وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها المشروع، أما حجم المشروع فهو يوظف من 10 إلى 100 عامل، ويتراوح رأسماله ما بين 50 ألفاً ومليون جنيه مصري (الدولار = 7 جنيهات)، وإن كانت بعض الدراسات قد أشارت إلى أن الحجم قد يكون أقل من ذلك بكثير.
وتكثر المشروعات الإلكترونية الصغيرة في قطاعات النقل والسياحة من حيث الحجز وإعداد حسابات الشحن وعمل فواتير النقل، وقطاع الرعاية الصحية والأنشطة الطبية والصيدلية وما يرتبط بها من استشارات مباشرة إلكترونية وأيضا الوصفات الطبية المباشرة للمرضى ونتائج التحليلات.
وكذلك هناك مشروعات إلكترونية في قطاع التجارة والصناعة فيما يخص إعداد الكتالوجات وتجهيز الطلبيات وتقارير المبيعات والمخزون وتجهيز الفواتير والخدمات المباشرة، والقطاع المالي والمصرفي وما يرتبط به من صيرفة عبر الإنترنت، وإعداد تقارير المديونيات والائتمانات وأوامر الدفع للعملاء، علاوة على إنشاء مواقع من أجل تسويق المنتجات أو التوسط بين البائعين والمشترين.
مميزات.. وفوائد
وثمة مميزات نسبية يملكها المشروع الصغير الذي يستخدم التجارة الإلكترونية، منها إدارة الوقت الحقيقي للمشروع بحيث يمكن:
- تحديث البيانات عن بعد لأي معلومة مباشرة على الخط.
- نظام عربة التسوق الذي يمكن من خلاله حساب الأصناف المطلوبة وتكاليف الشحن والضرائب.
- إمكانية عمل أرشيف للعملاء والاحتفاظ بمعلومات عن المشتريات السابقة من أجل المعاملات المستقبلية.
- وأيضا تنويع المنتجات حسب رغبات العملاء.
- وإمكانية الاشتراك في إعلانات الترويج الدورية عبر الإنترنت.
- والاتصال المستمر بالعملاء والشركات التي يتم التعامل معها من خلال البريد الإلكتروني.
وقد شهد البيزنس الإلكتروني الصغير في الدول الغربية تطورات كبيرة خلال العقد الأخير، فعلي سبيل المثال فقد بلغت نسبة المشروعات الصغيرة التي لديها مواقع إنترنت إلى 55%، و6% منها يقبل الدفع عبر الإنترنت، و21% يقوم بالدفع عبر الإنترنت و46% يستخدمون البريد الإلكتروني للاتصال.
كما ازدادت نسبة المشروعات الإلكترونية من إجمالي المشروعات الصغيرة. والجدول التالي يوضح هذه النسب في بعض الدول الأوربية:
الدولة
البرتغال
فرنسا
إنجلترا
إيطاليا
أسبانيا
بلجيكا
أيرلندا
نسبة الاستخدام
43%
44%
74%
75%
76%
77%
78%
E.commerce in welsh SMES: The State of The Nation Report 2002/2003
أدوات البيزنس
أما الأدوات التي تستخدمها المشروعات الإلكترونية الصغيرة، فتتمثل في البريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، الكتالوجات الإلكترونية، وشبكة الإنترنت الداخلية (إنترانت) وأيضا شبكات الإنترنت الإضافية (إكسترانت) للمشروعات، وبرامج التسويق الإلكتروني، وشبكات الإرسال الهاتفي، video conference الذي يمكن من خلاله الاتصال بالعملاء بالصوت والصورة.
كما تستخدم المشروعات الإلكترونية الصغيرة نظم التجارة الإلكترونية فيما يخص كل من مجال الدعاية والإعلان والتسويق، وتبادل المعلومات بين المشروعات بعضها البعض، تقديم كتالوجات على الخط ومباشرة للمنتجات، إجراء المزادات، تقديم سلع غير مادية، مثل تحميل البرامج والوثائق أو الأغاني والأفلام، المشتريات بما في ذلك الإعلان والاختيار والتفاوض وصنع القرار، والتعاقد المباشر، وعمل الفواتير، الدفع عبر الإنترنت، الدعم المباشر وخدمات ما بعد البيع وما يرتبط بها من خدمات نقل وشحن.
معوقات إلكترونية..
غير أن المشروع الإلكتروني الصغير يواجه عدة عقبات، أبزرها العمالة غير المدربة تدريبا تكنولوجيا كافيا، والتكاليف المرتفعة الناتجة عن استخدام الإنترنت وشراء أجهزة كمبيوتر، وعدم الفهم الكامل لقواعد التجارة الإلكترونية، وصعوبة تحديث البيانات لتمكين العملاء من الاطلاع على أحدث العروض التجارية التي تقوم بها الشركة من حيث الكتالوجات والخدمات المتوفرة فيما يخص الخصم وخدمة التوصيل للمنازل وغيرها، حيث يجب أن تحتوي الكتالوجات ذات الكفاءة العالية على معلومات كافية تمكن العملاء من اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص عملية الشراء، ويعتبر كتالوج المشروع بمثابة معيار التنافسية الحقيقية للمنتج الخاص بالمشروع.
وهناك معوقات أخرى تتمثل في إدارة التغيير، حيث ما زال عدد كبير من المشروعات يستخدم الأنظمة التقليدية، وليس من السهل نقل وتغيير النظام من التقليدي إلى الإلكتروني بالنسبة لمن قضى أعواماً وهو يتداول المعاملات بشكل خاص، ووجود فجوة في التشريع القانوني، وعدم وجود بنية تحتية مشجعة على انتشار المشروعات الإلكترونية، خاصة في الدول النامية، مثل توافر أجهزة الكمبيوتر بأسعار مناسبة وسهولة الدخول على الإنترنت، وأيضا تحديات انتقال البضائع، وأيضا التحديات الأمنية وانخفاض كفاءة الاستشارة، حيث توجد قرارات سريعة.
البيزنس العربي..
رغم تزايد نسبة المشروعات الإلكترونية الصغيرة من إجمالي الأعمال الصغيرة في دول العالم المتقدم فإن العالم العربي ما زالت خطواته بطيئة في هذا الاتجاه؛ ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أبرزها قلة مستخدمي الإنترنت، وضعف البنية الأساسية في مجال الاتصالات والمعلوماتية، وتأخر غالبية الحكومات العربية في اتخاذ إجراءات تهيئة البيئة القانونية والمصرفية بما يضمن الأمان والثقة لدى المتعاملين، وعدم توقع إنجاز ملموس فيهما في الأجل القصير، وكذلك قلة الكوادر البشرية المؤهلة لاستعمال تكنولوجيا المعلومات وصيانة الأجهزة، خاصة في نطاق أصحاب الأعمال الصغيرة أو من يفكرون في البدء بها.
وتجدر الإشارة إلى وجود عدة مبادرات لتوفير البيئة اللازمة لتزايد المشروعات الإلكترونية الصغيرة في الوطن العربي، مثل مبادرات وزارت الاتصالات في العالم العربي لميكنة العمل بالوزارات، وقيام البنوك بإصدار بطاقات ائتمان خاصة بالتسوق عبر الإنترنت.
ورغم الصعوبات التي تعرقل نمو الأعمال الإلكترونية الصغيرة في العالم العربي فإن هناك نماذج عربية نجحت في اختراق هذا المجال، ومنها على سبيل المثال موقع "تجاري دوت كوم" الذي يسهل بيع وشراء البضائع على الإنترنت بين المؤسسات من القطاعين العام والخاص، كما يتعاون بين الموردين والعملاء.
وقد بدأ "تجاري" كمشروع إلكتروني صغير في عام 2000، ثم أصبح من المشروعات الهامة، وله فروع في بعض الدول العربية كالأردن، وهناك أيضا شركة زهور دبي (فلاور دبي)، شركة خان الخليلي (إيجيبت فورليس)، شركة دار الفاروق (سيندباد مول).
لقد أصبح مجال الأعمال الإلكترونية الصغيرة مغريا في العالم العربي، خاصة لمن يملكون أفكارا جديدة لها ميزة تنافسية في سوق الإنترنت الكبير.
واقع التجارة الالكترونية العربية
ان اغلب المتاجر الالكترونية العربية هي متاجر للعرض والاعلان فقط، وهي بذلك تمارس عملية التجارة الالكترونية بصورة غير كاملة، فدورة التجارة لا تكتمل بالعرض والاعلام فقط، بل باتمام عملية البيع وايصال المنتوج الى المشتري في المكان والزمان المطلوبين. وبسبب عدم توفر البنية اللوجستية الكافية في البلاد العربية فان اغلب المتاجر الالكترونية تكتفي بتنفيذ دورة التجارة الالكترونية، وهو ما يطلق عليه البعض التجارة الالكترونية الساكنة.
اولا: متاجر الكترونية تقوم بعمليات العرض والاعلان فقط.
ثانيا: متاجر الكترونية تمارس التجارة الكاملة من خلال عمليات العرض والاعلان وانجاز معاملات البيع والشراء والدفع من خلال البطاقة الائتمانية. وعدد هذا النوع من المتاجر قليل جدا في الدول العربية.
ثالثا: متاجر الكترونية تتيح للمشترين الاتصال معها خلال البريد الالكتروني للتعرف على منتجاتها، وتجري عمليات البيع والشراء والدفع والتحصيل من خلال وسائل غير الكترونية مثل البريد العادي والفاكس وغيرها. واغلب المتاجر الالكترونية العربية تعمل بهذا النمط.
رابعا: متاجر الكترونية انتقالية تتيح انجاز البيع والشراء والاتفاق بخصوص ذلك عبر الشبكة، غير ان عملية الدفع تجري عند عملية التسليم، وهذه المتاجر تسعى الى تطوير خدماتها لتصبح متاجر الكترونية كاملة من خلال توفير كل التجهيزات اللازمة لتحقيق الامن المالي الكافي.
ومع زيادة انتشار شبكة الانترنت اصبحت هذه المصارف تجد فيها وسيلة افضل لتسويق خدماتها بسبب انتشارها العالمي وعدم الحاجة الى برامج خاصة اكثر كلفة واقل بكثير في تحقيق تغطية جغرافية واسعة، ان اول المصارف العربية التي بدأت تقدم الخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت هي مجموعة بنك الامارات الدولي من خلال خدمة”بنك نت “ وهذه الخدمة تتيح للزبائن الحصول على جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها المجموعة من اي مكان في العالم من خلال كلمة السر الخاصة بكل زبون.
ستراتيجيات
اولا: مجاراة التطور والتقدم التكنولوجي
يعد التطور والتقدم التكنولوجي من اهم العوامل التي تساعد على نمو القطاع المصرفي، وتمكن المصارف من تقديم خدماتها المختلفة باسعار اقل.
ثانيا: مجاراة تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الانترنت
لقد بات امر تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الانترنت في تزايد مستمر، ففي بعض الدول المتقدمة يلاحظ ان جميع المصارف تمتلك مواقع على الشبكة، وقد وصلت نسبة المصارف التي انشأت مواقع على الانترنت الى اكثر من 8% من جميع مصارف العالم.
ان عدم انتشار الاعمال التجارية والمصرفية الالكترونية العربية يعود بصورة عامة الى عدد من الاسباب:
1- عدم توفير البنية التحتية الكافية للاعمال الالكترونية
اذ لا توجد بيئة مناسبة لممارسة الاعمال الالكترونية وتحتاج الدول النامية الى استثمارات ضخمة في حقل الانترنت حتى تهيئ البنية التحتية القادرة على تحمل اعباء ومخاطر الاعمال الالكترونية.
2- الحجم غير الكافي للاعمال الالكترونية الموجهة للمستهلك.
ان صغر حجم الاعمال الموجهة للمستهلك في الدول النامية هو من المعوقات الاساسية التي تحد من انتشار الاعمال الالكترونية عبر الشبكة، ولا تزال فرصة السوق الصناعي والتجاري اوفر حظا على شبكة الانترنت بالدول النامية.
3- عدم توفر بنية تحتية كافية للخدمات المالية
حتى تنجح الاعمال الالكترونية عبر الانترنت فانه ينبغي انشاء البنية المناسبة للخدمات المالية. ان احدى القضايا المهمة في هذا المجال هي بطاقات الائتمان، والتي لا يزال استخدامها محدودا جدا في الدول النامية.
4- التكاليف والاسعار المرتفعة نسبيا بسبب محدودية استخدام شبكة الانترنت
فانه لا تزال تكاليف الانشاء واسعار الاستضافة مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة التي ينتشر فيها الانترنت بصورة واسعة.
5- عدم توفر البيئة التحتية الكافية للاتصالات.
ان الانترنت هو اتحاد بين الحاسوب والهاتف، ودون توفر الخدمات الهاتفية الكافية لا يمكن باي شكل من الاشكال التوسع في استخدام الانترنت واستخدامه كاداة من ادوات التسويق والاعمال الالكترونية، والخدمات الهاتفية لا تزال محدودة في الكثير من الدول النامية.
6- عدم وجود حوافز مغرية تدفع الافراد للتسوق من خلال الانترنت
مثلا لا توجد فروق جوهرية في الاسعار عند التسوق التقليدي او التسوق عبر الانترنت في البلدان العربية.
7- عدم الوعي الكافي
لا تزال الدول النامية تعاني من عدم توفر الوعي الكافي باهمية الاعمال الالكترونية وما يمكن ان تفتحه من فرص جديدة وافاق واسعة امام منظمات الاعمال والمنظمات غير الربحية ايضا.
8- عدم سن القوانين والانظمة والتشريعات التي تسهل انتشار الاعمال الالكترونية
اذ لا تزال الكثير من القوانين والانظمة والتشريعات في الدول النامية غير منسجمة مع متطلبات الاعمال(التجارة) الالكترونية.
9- المعوقات الاجتماعية والنفسية لانتشار الاعمال الالكترونية وهي معوقات كثيرة منها:
اللغة وعدم الثقة في التسديد عبر الوسائل الالكترونية والخوف من فقدان مراكز القوة والسيطرة في المنظمات ومقاومة التغيير وغيرها.
اولا: متاجر الكترونية تقوم بعمليات العرض والاعلان فقط.
ثانيا: متاجر الكترونية تمارس التجارة الكاملة من خلال عمليات العرض والاعلان وانجاز معاملات البيع والشراء والدفع من خلال البطاقة الائتمانية. وعدد هذا النوع من المتاجر قليل جدا في الدول العربية.
ثالثا: متاجر الكترونية تتيح للمشترين الاتصال معها خلال البريد الالكتروني للتعرف على منتجاتها، وتجري عمليات البيع والشراء والدفع والتحصيل من خلال وسائل غير الكترونية مثل البريد العادي والفاكس وغيرها. واغلب المتاجر الالكترونية العربية تعمل بهذا النمط.
رابعا: متاجر الكترونية انتقالية تتيح انجاز البيع والشراء والاتفاق بخصوص ذلك عبر الشبكة، غير ان عملية الدفع تجري عند عملية التسليم، وهذه المتاجر تسعى الى تطوير خدماتها لتصبح متاجر الكترونية كاملة من خلال توفير كل التجهيزات اللازمة لتحقيق الامن المالي الكافي.
ومع زيادة انتشار شبكة الانترنت اصبحت هذه المصارف تجد فيها وسيلة افضل لتسويق خدماتها بسبب انتشارها العالمي وعدم الحاجة الى برامج خاصة اكثر كلفة واقل بكثير في تحقيق تغطية جغرافية واسعة، ان اول المصارف العربية التي بدأت تقدم الخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت هي مجموعة بنك الامارات الدولي من خلال خدمة”بنك نت “ وهذه الخدمة تتيح للزبائن الحصول على جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها المجموعة من اي مكان في العالم من خلال كلمة السر الخاصة بكل زبون.
ستراتيجيات
اولا: مجاراة التطور والتقدم التكنولوجي
يعد التطور والتقدم التكنولوجي من اهم العوامل التي تساعد على نمو القطاع المصرفي، وتمكن المصارف من تقديم خدماتها المختلفة باسعار اقل.
ثانيا: مجاراة تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الانترنت
لقد بات امر تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الانترنت في تزايد مستمر، ففي بعض الدول المتقدمة يلاحظ ان جميع المصارف تمتلك مواقع على الشبكة، وقد وصلت نسبة المصارف التي انشأت مواقع على الانترنت الى اكثر من 8% من جميع مصارف العالم.
ان عدم انتشار الاعمال التجارية والمصرفية الالكترونية العربية يعود بصورة عامة الى عدد من الاسباب:
1- عدم توفير البنية التحتية الكافية للاعمال الالكترونية
اذ لا توجد بيئة مناسبة لممارسة الاعمال الالكترونية وتحتاج الدول النامية الى استثمارات ضخمة في حقل الانترنت حتى تهيئ البنية التحتية القادرة على تحمل اعباء ومخاطر الاعمال الالكترونية.
2- الحجم غير الكافي للاعمال الالكترونية الموجهة للمستهلك.
ان صغر حجم الاعمال الموجهة للمستهلك في الدول النامية هو من المعوقات الاساسية التي تحد من انتشار الاعمال الالكترونية عبر الشبكة، ولا تزال فرصة السوق الصناعي والتجاري اوفر حظا على شبكة الانترنت بالدول النامية.
3- عدم توفر بنية تحتية كافية للخدمات المالية
حتى تنجح الاعمال الالكترونية عبر الانترنت فانه ينبغي انشاء البنية المناسبة للخدمات المالية. ان احدى القضايا المهمة في هذا المجال هي بطاقات الائتمان، والتي لا يزال استخدامها محدودا جدا في الدول النامية.
4- التكاليف والاسعار المرتفعة نسبيا بسبب محدودية استخدام شبكة الانترنت
فانه لا تزال تكاليف الانشاء واسعار الاستضافة مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة التي ينتشر فيها الانترنت بصورة واسعة.
5- عدم توفر البيئة التحتية الكافية للاتصالات.
ان الانترنت هو اتحاد بين الحاسوب والهاتف، ودون توفر الخدمات الهاتفية الكافية لا يمكن باي شكل من الاشكال التوسع في استخدام الانترنت واستخدامه كاداة من ادوات التسويق والاعمال الالكترونية، والخدمات الهاتفية لا تزال محدودة في الكثير من الدول النامية.
6- عدم وجود حوافز مغرية تدفع الافراد للتسوق من خلال الانترنت
مثلا لا توجد فروق جوهرية في الاسعار عند التسوق التقليدي او التسوق عبر الانترنت في البلدان العربية.
7- عدم الوعي الكافي
لا تزال الدول النامية تعاني من عدم توفر الوعي الكافي باهمية الاعمال الالكترونية وما يمكن ان تفتحه من فرص جديدة وافاق واسعة امام منظمات الاعمال والمنظمات غير الربحية ايضا.
8- عدم سن القوانين والانظمة والتشريعات التي تسهل انتشار الاعمال الالكترونية
اذ لا تزال الكثير من القوانين والانظمة والتشريعات في الدول النامية غير منسجمة مع متطلبات الاعمال(التجارة) الالكترونية.
9- المعوقات الاجتماعية والنفسية لانتشار الاعمال الالكترونية وهي معوقات كثيرة منها:
اللغة وعدم الثقة في التسديد عبر الوسائل الالكترونية والخوف من فقدان مراكز القوة والسيطرة في المنظمات ومقاومة التغيير وغيرها.
وصايا مليونير بالبورصة
الاستثمار في البورصة يتطلب قدرة على تحمل المخاطرة
بدايات شابها بعض الكبوات، إلا أنها لم تحبطه، وإنما كانت دافعا قويا للتعلم والاستمرار في التجربة التي بدأت بمستثمر صغير لا تتعدى محفظته الاستثمارية بالبورصة المصرية آلاف الجنيهات، لتتخطى مع مرور الوقت حاجز الأصفار الستة (أي المليون جنيه مصري).
"عبد الحق. ج" (62 عاما) الذي خرج على المعاش، وهو عامل بسيط بإحدى الجرائد المصرية، يكشف لنا أن الناس البسطاء يمتلكون مهارات تمكنهم من اقتحام أصعب المجالات الاقتصادية، وعمل تراكم مالي وخبراتي، حتى ولو لم يكن لديهم مؤهلات علمية؛ فالقضية أحيانا تتلخص في الذكاء الفطري والصبر والقدرة تحمل المخاطرة وعواقبها.
هذا المستثمر التقته "إسلام أون لاين.نت" ليقدم خبراته في كيفية الاحتفاظ بمحفظته الاستثمارية وتنمية قيمتها السوقية، والتي تبدأ من طريقة تحديد هدفه من الاستثمار، مرورا بعوامل اختيار الأسهم، ومؤشرات نجاحها، وعلاقته بشركات الوساطة المنفذة لعملياته، وانتهاء بقراءة الأخبار المثارة حول الشركات المتداولة.
البداية بـ5 آلاف جنيه
في أوائل التسعينيات، بدأ العامل البسيط تجربته مع البورصة المصرية، حيث قرر استثمار نحو 5 آلاف جنيه، رغم أنه لم يكن يعرف أي معلومات عن هذا النوع من الاستثمار. فكر في الاستعانة بأحد الأصدقاء الذين سبقوه في خوض هذه التجربة وكان لهم بعض الخبرات فيها، خاصة في اختيار شركة الوساطة المالية التي تقوم بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من العميل.
وكما يقول عبد الحق فإن هذه الشركات تلعب دورا في نجاح وبقاء المستثمر بالبورصة، خاصة إذا ما تمتعت بقدر كاف من الخصوصية التامة للعميل وأداء المهام بقدر عال من الكفاءة. امتدت علاقته بشركة الوساطة إلى حد تكوين صداقات مع المسئولين والقائمين عليها، لدرجة أنهم كانوا ينفذون في بعض الأحيان عمليات لصالحه بمجرد اتصاله هاتفيا، دون الحضور إلى مقر الشركة وتوقيع أمر شراء أو بيع.
وربما كانت أولى عملياته في البورصة دافعا قويا للفرار بما تبقى من استثماراته، بعد الخسارة التي تعرض لها جراء انخفاض سهم إحدى شركات الزيوت التي اندفع للشراء بها فور تداولها، والذي تحدد سعر التداول حينها بـ45 جنيها مصرية، إلا أن هذا السعر استمر في الهبوط إلى أن وصل مع مرور الوقت إلى 5 جنيهات.
ورغم هذا الانخفاض فإنه لم يفكر في التخلص من السهم في الوقت المناسب، لقلة خبرته بالسوق ووضع الشركة القائم، وكان هذا أول درس يتعلمه من التعامل في البورصة، والذي يلعب فيه الوقت عاملا مهما.
بالإضافة إلى أهمية الدراية الكافية بوضع الشركة ومدى صمود سهمها أو انهياره، فلا بد من تحديد أنسب وقت لشراء الأسهم وبيعها، والذي يتحدد بناء على اتجاه السوق، وهل هذا الاتجاه ما زال مستمرا في الصعود أم غيّر المسار وبدأ مرحلة الهبوط.
تنويع المحفظة
في أعقاب هذه العملية التي خرج منها عبد الحق بقدر غير قليل من الخسارة، قرر بناء على نصائح بعض أصدقائه والعاملين بشركة الوساطة التي يتعامل معها أن يصنف محفظته على أساس تنويع الأسهم لتمثل كل واحدة منها نوعا من الاستثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.
وساعدته هذه النصيحة في تنمية القيمة السوقية لمحافظته، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن تكوين المحافظ الاستثمارية يعتمد على فلسفة الفرد نفسه ومدى استعداده لتقبل المخاطرة، وكذلك احتياجاته الخاصة، فيما إذا كان يهدف بالدرجة الأولى إلى الحصول على تدفق نقدي ثابت وبشكل دوري (شهري أو ربع سنوي أو سنوي) أو أنه يهدف إلى تعظيم الأرباح.
وهناك العديد من الأفراد الذين يسعون إلى تكوين محافظ متوازنة، أي إن بعضها يتضمن درجة عالية من المخاطرة، والبعض الآخر درجة قليلة من المخاطرة، وتنضم هذه المحفظة إلى نوع محفظة الربح والعائد: وهي المحفظة التي اتجه العامل البسيط إلى تكوينها، بحيث تجمع أسهما مختلفة يتميز بعضها بتحقيق العائد، وبعضها الآخر بتحقيق الربح.
ويقول: "أكبر العوامل التي ساعدتني على النجاح والبقاء في البورصة هو تكوين محفظة تتمتع بأعمدة تمكنها من البقاء.. لذا كان لا بد من النظر إلى ضرورة تنويع الأسهم المستثمر بها، وعدم وضع كل ما أملك في سهم واحد إذا تعرض للهبوط خسرت مالي كله".
ونجح عبد الحق بالفعل في أن تضم محفظته أسهما تدر عائدا ثابتا، لا تتأثر كثيرا بتقلبات السوق، مثل: أسهم الأدوية والبنوك والأسمدة والأسمنت، وبعض شركات الغزل والنسيج التي لديها العديد من الأنشطة المحلية والتصديرية. كما أن بعض هذه الأسهم تضخ كوبونات تعطي عائدا ثابتا سنويا مثل شركات الأدوية في مصر التي عادة ما تكون قليلة التقلب من الناحية السعرية، وعائدها يمكن أن يغطي بعض الخسائر في القيمة الرأسمالية للسهم.
وغالبا فإن سعر السهم يرتفع قبيل صرف العائد أو الكوبون، وفي هذه الحالة يمكن للمستثمر المقارنة بين استرداد قيمة سهمه بالسعر الحادث أمامه، أو الحصول على الكوبون، ولا يهتم بالسعر بعد صرف العائد.
أسهم متوسطة الأجل
بجانب هذا الاستثمار الذي يعتبر طويل الأجل، يقوم بالاستثمار في أسهم مثل المقاولات والإسكان والتعمير والمطاحن كمتوسطة الأجل. ويقول عن هذه الأسهم: "مهما نزل أسعارها، فربحيتها غالبا ما تتمتع بالارتفاع، والتي قد تصل فترة الاستثمار بها إلى عدة سنوات، وذلك بجانب استثمارات قصيرة الأجل، بحيث أحدد الفترة التي أستثمر بها وأقوم بشراء حصة من الأسهم أقوم ببيعها حال تحقق هامش ربح مُرض والتخلص منها في أقرب مناسبة".
ويشير إلى أنه قد يتم الاستثمار في أسهم شركات متداولة خارج المقصورة، موضحا أن ذلك حدث مع إحدى شركات المقاولات التي قام بشراء حصة من أسهمها بينما تأكدت لديه معلومات أنها ستباع لعدد من المقاولين؛ الأمر الذي كان يتوقع معه ارتفاع أسهمها بعض الشيء والاستفادة من فارق الشراء والبيع.
إذن استطاع المستثمر المليونير أن يتخذ خطوات نحو تحديد أوزان بعينها للأسهم التي تحتويها محفظته، بحيث يكون لكل شركة وزن، إذا ما تعرض للخسارة أو الهبوط تمكن من تعويضه من خلال الشركة الأخرى. وحرص على ألا يشتري في كل عملية أكثر من 25 سهما، بما يتيح له التحكم بسهولة في إدارة هذه الأسهم سواء، خاصة إذا ما هبطت أسعارها.
وحتى يحافظ على تحديد أوزان كل شركة داخل المحفظة الاستثمارية، يقوم بتحليل المحفظة كل فترة (شهر مثلا)، خاصة أن التغيرات التي تطرأ على السوق ووضع الشركات بها تسمح بتغير هذه الأوزان، سواء لارتفاع بعض الأسهم التي تحتويها المحفظة أم انخفاض بعضها، وعندها يتم إعادة الأوزان إما ببيع جزء من الأسهم التي ارتفعت أو شراء الأسهم التي انخفضت.
كيف يختار السهم؟
ويلعب اختيار السهم دورا مهما في ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية الخاصة، والتي وصلت إلى نحو مليوني جنيه (الدولار= 5.80 جنيهات تقريبا)، كما يقول عبد الحق.
ويؤكد أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها في اختيار السهم، وتقدير إذا ما كان رخيصا أم غاليا، ومن ذلك ما يسمى بمضاعف الربحية للسهم، وهو عبارة عن خارج قسمة السعر السوقي له على صافي الربح المحقق. وكلما كان هذا المضاعف منخفضا عن مضاعف السوق أو مضاعف القطاع الذي ينتمي إليه السهم -كان هذا السهم جديرًا بالشراء.
ويحرص في اختيار الشركة التي يقوم بالاستثمار في أسهمها على فحص وضع الشركة بالسوق ومستقبلها، خاصة هيكل التمويل الخاص بها، وما إذا كان يعتمد على التمويل الذاتي (رأس المال) أكثر، أم على القروض أكثر.
ومن خلال خبرته بالسوق فهو يفضل الشركة التي تعتمد على مصادرها الذاتية في تمويل استثماراتها، خاصة في ظل تجربته مع إحدى شركات المقاولات التي تعرضت للخسارة وقت ركود العقارات أواخر التسعينيات بجانب سحبها على المكشوف من البنوك لتمويل استثماراتها؛ وهو ما عرض سهمها للانهيار.
كما ينبغي النظر بجدية إلى حركة السهم في السوق؛ إذ يجب أن يكون السهم نشيطا إلى حد ما في التداول، حتى يتيسر للمستثمر الخروج منه بسهولة وقتما يريد: إما لأن سعره يحقق له ربحًا، أو لأنه وجد فرصة استثمار بديلة.
وربما كان للأخبار المتداولة عن الشركات دور مؤثر في قرارات عبد الحق بالاستثمار في شركات دون غيرها، حيث رتب مصادره في تقييم الشركات بالدراسات التي تجريها شركة الوساطة التي يتعامل معها، بجانب الأخبار المنشورة عن هذه الشركات بصفحات الجرائد الاقتصادية المتخصصة التي حرص على متابعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى حضور الجمعيات العمومية للشركات التي يساهم بها ومتابعة تقاريرها السنوية.
ولا يمكن إغفال عامل مهم في تجربة عبد الحق وهو فصل هذه العملية الاستثمارية تماما عن أي التزامات مالية تجاه أسرته، فيؤكد حرصه دائما ألا تؤثر التزاماته الأسرية على الاستمرار في البورصة، أو تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالبيع لصالح سد احتياجات أسرية معينة.
بدايات شابها بعض الكبوات، إلا أنها لم تحبطه، وإنما كانت دافعا قويا للتعلم والاستمرار في التجربة التي بدأت بمستثمر صغير لا تتعدى محفظته الاستثمارية بالبورصة المصرية آلاف الجنيهات، لتتخطى مع مرور الوقت حاجز الأصفار الستة (أي المليون جنيه مصري).
"عبد الحق. ج" (62 عاما) الذي خرج على المعاش، وهو عامل بسيط بإحدى الجرائد المصرية، يكشف لنا أن الناس البسطاء يمتلكون مهارات تمكنهم من اقتحام أصعب المجالات الاقتصادية، وعمل تراكم مالي وخبراتي، حتى ولو لم يكن لديهم مؤهلات علمية؛ فالقضية أحيانا تتلخص في الذكاء الفطري والصبر والقدرة تحمل المخاطرة وعواقبها.
هذا المستثمر التقته "إسلام أون لاين.نت" ليقدم خبراته في كيفية الاحتفاظ بمحفظته الاستثمارية وتنمية قيمتها السوقية، والتي تبدأ من طريقة تحديد هدفه من الاستثمار، مرورا بعوامل اختيار الأسهم، ومؤشرات نجاحها، وعلاقته بشركات الوساطة المنفذة لعملياته، وانتهاء بقراءة الأخبار المثارة حول الشركات المتداولة.
البداية بـ5 آلاف جنيه
في أوائل التسعينيات، بدأ العامل البسيط تجربته مع البورصة المصرية، حيث قرر استثمار نحو 5 آلاف جنيه، رغم أنه لم يكن يعرف أي معلومات عن هذا النوع من الاستثمار. فكر في الاستعانة بأحد الأصدقاء الذين سبقوه في خوض هذه التجربة وكان لهم بعض الخبرات فيها، خاصة في اختيار شركة الوساطة المالية التي تقوم بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من العميل.
وكما يقول عبد الحق فإن هذه الشركات تلعب دورا في نجاح وبقاء المستثمر بالبورصة، خاصة إذا ما تمتعت بقدر كاف من الخصوصية التامة للعميل وأداء المهام بقدر عال من الكفاءة. امتدت علاقته بشركة الوساطة إلى حد تكوين صداقات مع المسئولين والقائمين عليها، لدرجة أنهم كانوا ينفذون في بعض الأحيان عمليات لصالحه بمجرد اتصاله هاتفيا، دون الحضور إلى مقر الشركة وتوقيع أمر شراء أو بيع.
وربما كانت أولى عملياته في البورصة دافعا قويا للفرار بما تبقى من استثماراته، بعد الخسارة التي تعرض لها جراء انخفاض سهم إحدى شركات الزيوت التي اندفع للشراء بها فور تداولها، والذي تحدد سعر التداول حينها بـ45 جنيها مصرية، إلا أن هذا السعر استمر في الهبوط إلى أن وصل مع مرور الوقت إلى 5 جنيهات.
ورغم هذا الانخفاض فإنه لم يفكر في التخلص من السهم في الوقت المناسب، لقلة خبرته بالسوق ووضع الشركة القائم، وكان هذا أول درس يتعلمه من التعامل في البورصة، والذي يلعب فيه الوقت عاملا مهما.
بالإضافة إلى أهمية الدراية الكافية بوضع الشركة ومدى صمود سهمها أو انهياره، فلا بد من تحديد أنسب وقت لشراء الأسهم وبيعها، والذي يتحدد بناء على اتجاه السوق، وهل هذا الاتجاه ما زال مستمرا في الصعود أم غيّر المسار وبدأ مرحلة الهبوط.
تنويع المحفظة
في أعقاب هذه العملية التي خرج منها عبد الحق بقدر غير قليل من الخسارة، قرر بناء على نصائح بعض أصدقائه والعاملين بشركة الوساطة التي يتعامل معها أن يصنف محفظته على أساس تنويع الأسهم لتمثل كل واحدة منها نوعا من الاستثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.
وساعدته هذه النصيحة في تنمية القيمة السوقية لمحافظته، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن تكوين المحافظ الاستثمارية يعتمد على فلسفة الفرد نفسه ومدى استعداده لتقبل المخاطرة، وكذلك احتياجاته الخاصة، فيما إذا كان يهدف بالدرجة الأولى إلى الحصول على تدفق نقدي ثابت وبشكل دوري (شهري أو ربع سنوي أو سنوي) أو أنه يهدف إلى تعظيم الأرباح.
وهناك العديد من الأفراد الذين يسعون إلى تكوين محافظ متوازنة، أي إن بعضها يتضمن درجة عالية من المخاطرة، والبعض الآخر درجة قليلة من المخاطرة، وتنضم هذه المحفظة إلى نوع محفظة الربح والعائد: وهي المحفظة التي اتجه العامل البسيط إلى تكوينها، بحيث تجمع أسهما مختلفة يتميز بعضها بتحقيق العائد، وبعضها الآخر بتحقيق الربح.
ويقول: "أكبر العوامل التي ساعدتني على النجاح والبقاء في البورصة هو تكوين محفظة تتمتع بأعمدة تمكنها من البقاء.. لذا كان لا بد من النظر إلى ضرورة تنويع الأسهم المستثمر بها، وعدم وضع كل ما أملك في سهم واحد إذا تعرض للهبوط خسرت مالي كله".
ونجح عبد الحق بالفعل في أن تضم محفظته أسهما تدر عائدا ثابتا، لا تتأثر كثيرا بتقلبات السوق، مثل: أسهم الأدوية والبنوك والأسمدة والأسمنت، وبعض شركات الغزل والنسيج التي لديها العديد من الأنشطة المحلية والتصديرية. كما أن بعض هذه الأسهم تضخ كوبونات تعطي عائدا ثابتا سنويا مثل شركات الأدوية في مصر التي عادة ما تكون قليلة التقلب من الناحية السعرية، وعائدها يمكن أن يغطي بعض الخسائر في القيمة الرأسمالية للسهم.
وغالبا فإن سعر السهم يرتفع قبيل صرف العائد أو الكوبون، وفي هذه الحالة يمكن للمستثمر المقارنة بين استرداد قيمة سهمه بالسعر الحادث أمامه، أو الحصول على الكوبون، ولا يهتم بالسعر بعد صرف العائد.
أسهم متوسطة الأجل
بجانب هذا الاستثمار الذي يعتبر طويل الأجل، يقوم بالاستثمار في أسهم مثل المقاولات والإسكان والتعمير والمطاحن كمتوسطة الأجل. ويقول عن هذه الأسهم: "مهما نزل أسعارها، فربحيتها غالبا ما تتمتع بالارتفاع، والتي قد تصل فترة الاستثمار بها إلى عدة سنوات، وذلك بجانب استثمارات قصيرة الأجل، بحيث أحدد الفترة التي أستثمر بها وأقوم بشراء حصة من الأسهم أقوم ببيعها حال تحقق هامش ربح مُرض والتخلص منها في أقرب مناسبة".
ويشير إلى أنه قد يتم الاستثمار في أسهم شركات متداولة خارج المقصورة، موضحا أن ذلك حدث مع إحدى شركات المقاولات التي قام بشراء حصة من أسهمها بينما تأكدت لديه معلومات أنها ستباع لعدد من المقاولين؛ الأمر الذي كان يتوقع معه ارتفاع أسهمها بعض الشيء والاستفادة من فارق الشراء والبيع.
إذن استطاع المستثمر المليونير أن يتخذ خطوات نحو تحديد أوزان بعينها للأسهم التي تحتويها محفظته، بحيث يكون لكل شركة وزن، إذا ما تعرض للخسارة أو الهبوط تمكن من تعويضه من خلال الشركة الأخرى. وحرص على ألا يشتري في كل عملية أكثر من 25 سهما، بما يتيح له التحكم بسهولة في إدارة هذه الأسهم سواء، خاصة إذا ما هبطت أسعارها.
وحتى يحافظ على تحديد أوزان كل شركة داخل المحفظة الاستثمارية، يقوم بتحليل المحفظة كل فترة (شهر مثلا)، خاصة أن التغيرات التي تطرأ على السوق ووضع الشركات بها تسمح بتغير هذه الأوزان، سواء لارتفاع بعض الأسهم التي تحتويها المحفظة أم انخفاض بعضها، وعندها يتم إعادة الأوزان إما ببيع جزء من الأسهم التي ارتفعت أو شراء الأسهم التي انخفضت.
كيف يختار السهم؟
ويلعب اختيار السهم دورا مهما في ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية الخاصة، والتي وصلت إلى نحو مليوني جنيه (الدولار= 5.80 جنيهات تقريبا)، كما يقول عبد الحق.
ويؤكد أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها في اختيار السهم، وتقدير إذا ما كان رخيصا أم غاليا، ومن ذلك ما يسمى بمضاعف الربحية للسهم، وهو عبارة عن خارج قسمة السعر السوقي له على صافي الربح المحقق. وكلما كان هذا المضاعف منخفضا عن مضاعف السوق أو مضاعف القطاع الذي ينتمي إليه السهم -كان هذا السهم جديرًا بالشراء.
ويحرص في اختيار الشركة التي يقوم بالاستثمار في أسهمها على فحص وضع الشركة بالسوق ومستقبلها، خاصة هيكل التمويل الخاص بها، وما إذا كان يعتمد على التمويل الذاتي (رأس المال) أكثر، أم على القروض أكثر.
ومن خلال خبرته بالسوق فهو يفضل الشركة التي تعتمد على مصادرها الذاتية في تمويل استثماراتها، خاصة في ظل تجربته مع إحدى شركات المقاولات التي تعرضت للخسارة وقت ركود العقارات أواخر التسعينيات بجانب سحبها على المكشوف من البنوك لتمويل استثماراتها؛ وهو ما عرض سهمها للانهيار.
كما ينبغي النظر بجدية إلى حركة السهم في السوق؛ إذ يجب أن يكون السهم نشيطا إلى حد ما في التداول، حتى يتيسر للمستثمر الخروج منه بسهولة وقتما يريد: إما لأن سعره يحقق له ربحًا، أو لأنه وجد فرصة استثمار بديلة.
وربما كان للأخبار المتداولة عن الشركات دور مؤثر في قرارات عبد الحق بالاستثمار في شركات دون غيرها، حيث رتب مصادره في تقييم الشركات بالدراسات التي تجريها شركة الوساطة التي يتعامل معها، بجانب الأخبار المنشورة عن هذه الشركات بصفحات الجرائد الاقتصادية المتخصصة التي حرص على متابعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى حضور الجمعيات العمومية للشركات التي يساهم بها ومتابعة تقاريرها السنوية.
ولا يمكن إغفال عامل مهم في تجربة عبد الحق وهو فصل هذه العملية الاستثمارية تماما عن أي التزامات مالية تجاه أسرته، فيؤكد حرصه دائما ألا تؤثر التزاماته الأسرية على الاستمرار في البورصة، أو تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالبيع لصالح سد احتياجات أسرية معينة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)