الثلاثاء، 12 يوليو 2011

تجارة إلكترونية حسب الطلبات والأذواق

حتى المؤسسات التجارية العملاقة العاملة على الانترنت، تكافح لمواجهة تحدي عمليات «تشكيل البضائع والمبيعات وتقديمها حسب الطلبات والاذواق الشخصية». وأغلبية الاساليب المتبعة لإصدار توصيات لمنتجات خاصة تنطوي على تمييز وتصنيف السلع التي تميل الى ان تكمل بعضها البعض الآخر عند شرائها. وعلى الرغم من ان هذا المسعى يقوم بتجميع المنتجات حسب ميل المستهلكين لشرائها، الا انه لن يصل الى معاملة كل منهم كفرد مستقل له ذوقه الخاص.



التسوق على الشبكة اصبح من النشاطات المفضلة بالنسبة الى المستهلكين. في اي حال فإن البائعين لم ينجحوا تماما في نسخ خبرة الكشف عن السلعة الكاملة المواصفات التي تختفي في اسفل الدرج، او لذة اكتشاف محل (بوتيك) لم يكتشفه الاصدقاء بعد. بيد ان تقنية تحسين خبرة التسوق على الشبكة باتت تتطور بسرعة. ولكن لاستغلال ما يأتي من منتجات، على البائعين العودة الى الاساسيات.


* فنون المتاجرة ويبدو أن السر في نجاح التجارة الالكترونية هو الامر ذاته الذي يدفع حركة المبيعات في العالم الحقيقي خارج الشبكة ويروج لها، ألا وهو فنون المتاجرة. ولكن ليس بالمعنى التقليدي الذي يقتضي ضرورة وجود مزيج من المنتجات المختلفة او تخفيض الاسعار. ان مستقبل المتاجرة على شبكة الانترنت هو تأهيل الزبائن لكي يكونوا خبرتهم الخاصة في التسوق وتحويلهم الى محبذين لأصناف وعلامات تجارية معينة مع تأسيس خبرة تسوق على الشبكة اكثر واقعية.


والخيار الشخصي وتكييف السلع حسب الطلب الشخصي هما السر في انترنت اليوم. ويتوجب على البائعين تعلم بعض الدروس من المحاولات الفاشلة للسيطرة على اساليب الوصول الى السلع. فقد حاولت صناعة الموسيقى السيطرة بيد من حديد على انتاجها وتوزيعها، لكنها فشلت فشلا ذريعا، لكون عشاق الموسيقى دفعوا شركات الموسيقى رغما عنها الى عالم المستقبل المفتوح. وأبلغ مثال على ذلك صناعة الاعلان، فقد دفعت عمليات التحكم والسيطرة المتغيرة دائما وتأسيس الشبكات «غوغل» الى جعلها مؤسسة عملاقة برأسمال قدره 200 مليار دولار، كما تقول مجلة «أي كوميرس» الالكترونية المتخصصة في التجارة الالكترونية..


كذلك يطلب المستهلكون المزيد من الخبرة الشخصية في ما يتعلق بالانترنت. ونمو المواقع الاجتماعية على الشبكة مثل «فايسبوك» و«ماي سبايس» قد اوجد جيلا كاملا من المستهلكين اعتادوا ان يكونوا في وسط عوالمهم. فموقع «فايسبوك» مثلا يخدم كمحطة "سي إن إن" شخصية، مقدما معلومات مستمرة عن كل الامور التي تحصل مع الاصدقاء والمجموعات التي ترتبط مع بعضها البعض بوشائج وعلاقات متينة خاصة.


وجاء قدوم عمليات «التراسل الفوري» والرسائل النصية ليجعل من السهل الحصول على المعلومات والنصائح والارشادات من الآخرين على مدار الساعة. لكن البائعين على الشبكة ما زالوا متخلفين في التعرف على مدى رغبة المستهلكين في التعرف على مطالبهم الشخصية كأفراد حقيقيين.


وكان البائعون قد تحولوا ايضا الى التعرف على اللمحات الشخصية الخاصة بالمستهلكين للتعرف عليهم بشكل اعمق. لكن حتى هذا الامر لا يقدم سوى صورة جزئية عن مطالبهم واذواقهم، حتى ان بعضهم تلقى سيلا من التوصيات لمجرد انهم اشتروا هدية على شكل قرص «سي دي» موسيقي لصديق لهم لكنه ـ اي القرص وما يتضمنه ـ قد لا ينم عن ذوقهم او مطلبهم الشخصي.


* ذوق الزبون والمشكلة مع هذه الاساليب انها تركز فقط على السلوك العرضي من دون التعمق في ذوق الزبون الحقيقي ورغباته الكامنة واتجاهاته المفضلة. بيد ان الاخبار الجيدة هي ان الزبائن هم على استعداد كلي لمشاركة ما يرغبونه ويفضلونه مع الاخرين. وتتيح مواقع التسوق الاجتماعية للمستهلكين تعقب المنتجات التي تجذب انتباههم، والتي يعتقدون انها تمثلهم تماما، مما يوفر معلومات ثمينة للشركات البائعة الراغبة في الاتصال مع المستهلكين الذين وضحوا ما هي مطالبهم الفردية.


ومن الاساليب الفعالة اكثر عمليات الترشيح الجماعية المعقدة التي تلاحظ ما يتفق على تفضيله اكثر من زبون واحد ليجري التعرف على الاتجاهات العامة في الاذواق، وبالتالي تمكين البائعين التوصية على سلع معينة من بين المئات، لا بل الآلاف. وهذا يجري بالطبع عن طريق مراقبة الزبائن وطلباتهم وأفضلياتهم، وما الى ذلك بشكل تفصيلي. واذا كان الهدف الاخير هو جعل الزبون يشعر وكأنه يدخل الى مخزن في الشبكة مصمم خصيصا له، فكيف سيكون السبيل الى ذلك على صعيد التعامل والمتاجرة وعرض السلع المطلوبة؟ للعثور على الجواب جرى سؤال مجموعة من المتسوقين داخل الشبكة عن ما يتمنون فعله اثناء ذلك. وكان الجواب الاول «العثور على ما اطلبه بسرعة». وكان جواب الاخرين هو المشاركة مع طرف ثالث، هو عبارة عن نموذج عرض افتراضي يتيح للمتسوقين تشييد رمز لهم على الشبكة بمقدوره ان يجرب الثياب ويرتديها ليشاهدوا كيف تبدو عليهم، تماما مثل محلات الثياب في الحياة الواقعية. والغريب ان العديد من البائعين على الشبكة يتناسون هذه القواعد، او الاساسيات، مثل تأمين مواصفات منتجات كاملة مع صور كبيرة ملتقطة من زوايا مختلفة.


* منتجات جذابة الامر الآخر هو العثور على منتجات جذابة تستقطب الاهتمام، حتى ولو كان ذلك داخل مواقع الشبكات الاجتماعية والمدونات اليومية ذات التأثير الكبير. فمواقع الاصدقاء مثل «فاسيبوك» و«ماي سبايس» قد تكون مصدرا كبيرا للمعلومات في ما يتعلق بالمنتجات. وعلى الرغم من اهمية مثل هذه المواقع، لكنها قد تحيد عن الهدف قليلا في كونها ليست مواقع مفتوحة للجميع. كما ان المتسوقين الاجتماعيين على هذه المواقع لا يستطيعون التأشير على ما يفضلونه، وبالتالي حجزه او ارسال البريد الالكتروني للبائع، او منتوجه المطلوب عن طريق الوصلات المؤدية اليه. كما ان المنتوج هذا يكون غير منظور او ظاهر بالنسبة الى محركات البحث.


ولعل الخطوة الاهم على صعيد المتاجرة على الشبكة عبر الحيز، او المحل الذي تملكه الشركات المسوقة، والتي هي نادرا ما تحدث، هو جعل زبائنها يسوقون لها بضاعتها. وفي الواقع انهم يقومون سلفا بذلك مؤسسين محلاتهم ومخازنهم الافتراضية على الشبكة المليئة بالمنتجات التي تعجبهم، والتي يسوقونها ايضا على مدوناتهم ومواقعهم الاجتماعية عن طريق استخدام تطبيقات «ويدجيتس»، فضلا عن اكتشاف منتجات اخرى عن طريق تصفح المحلات الاخرى التي اوجدها المستخدمون الآخرون.

توقعات بتزايد الانفاق على خدمات التجارة الالكترونية

نقلت صحيفة الوسط عن مسئول بوزارة الصناعة والتجارة توقعات ارتفاع الإنفاق على خدمات التجارة الإلكترونية في البحرين في السنوات الخمس المقبلة ليشكل 2.5 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات في البلاد.




وقال القائم بأعمال مدير إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، زهير البحراني للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى الخليجي الثاني للتجارة الالكترونية انه وبعد دخول الحكومة الالكترونية، شجعت مجال التجارة الإلكترونية ومع دخول القطاع الخاص في هذا المجال أصبحت هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي تحسنت فرص النمو.
وأشارت الصحيفة الى أن إجمالي حجم التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 8,9 مليارات دولار، منها 35 مليون دولار حصة مملكة البحرين من خلال إحصاءات أعدت سابقاً أوردها القائمون على المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية.
وأشارت توقعات إلى أن عمليات التجارة الالكترونية قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سيكون القسط الأكبر من نصيب السعودية بنسبة 65 في المئة، والإمارات 25 في المئة، وتوزع النسب الأخرى على عمان والكويت وقطر والبحرين.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية:"إن مفهوم أمن التعاملات الإلكترونية الذي غدا علماً قائما بذاته، يهدف إلى بحث النظريات والإستراتجيات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت من المخاطر التي تهددها، إلى جانب الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توافرها لضمان حمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية. "

الفوائد التي يجنيها المجتمع من التجارة الإلكترونية

الفوائد التي يجنيها المجتمع من التجارة الإلكترونية


1) التجارة الإلكترونية تسمح للفرد بأن يعمل في منزله، وتقلل الوقت المتاح للتسوق؛ مما يعني ازدحام أقل في الشوارع؛ وبالتالي خفض نسبة تلوث الهواء


2) أن التجارة الإلكترونية تسمح لبعض البضائع أن تباع بأسعار زهيدة؛ وبذلك يستطيع الأفراد الذين دخلهم المادي ليس بالرفيع، شراء هذه البضائع مما يعني رفع في مستوى المعيشة المجتمع ككل.


3) التجارة الإلكترونية تسمح للناس الذين يعيشون في دول العالم الثالث، أن يمتلكوا منتجات أوخدمات غير متوفرة في بلدانهم الأصلية، مثل: تسهل الحصول على شهادات جامعية عبر الإنترنت.


4) التجارة الإلكترونية تيسر توزيع الخدمات العامة( الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية) بسعر منخفض وبكفاءة أعلى.


أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية خصوصاً فقد حققت التجارة الإلكترونية لها فوائد عدة، وذلك حسب التقرير الذي أعده مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. نجحت في توفير الوقت والجهد في عقد الصفقات التجارية.
2. أسهمت إلى حد كبير في خفض النفقات، التي تستخدمها الشركات التجارية، سواء نفقات التوظيف أو التخزين أو التوزيع والانتقال.


3. أسهمت بشكل مباشر في فتح مجالات وأسواق للسياحة العربية والخليجية، من خلال التسويق الجيد والدعاية المتطورة للمنتجات السياحية الدينية بالمملكة خاصة في مواسم الحج والعمرة.
4. أسهمت بإضافة السرعة المتناهية والشفافية في المعاملات الإستثمارية.
كما توقع نفس التقرير السابق أن يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة نهاية العام الجاري 2003م ، ويصل إلى 70 مليار دولار أمريكي.

التجارة الإلكترونية ... تاجر من منازلهم

خلال هذا القرن اختلفت إدارة أعمال الشركات والمؤسسات التجارية في نظرتها للسوق، ففي الخمسينات كانت مرحلة التوسع في الإنتاج وفي الستينات مرحلة نوعية السلع وركز السوق في السبعينات على الشركة، وفي الثمانيات كانت مرحلة التركيز على العميل، وفي التسعينات عادت مرحلة التركيز على الشركة مرة أخرى.



وفي بداية الألفية الثالثة ظهرت الاتجاهات الحديثة....!!


هل هي الإدارة الناجحة؟


هل هو ما يرغبه الناس (عملاء وموظفين)؟


هل هي المنتجات الجديدة الممكن اختراعها؟


هل....؟؟ يمكننا وضع مائة (هل) فنحن في أول القرن ونستطيع وضع (هل) لكل سنة في القرن.


والملاحظ من الواقع أن التوجه الجديد لإدارة الأعمال التجارية هو استخدام التكنولوجيا أي مرحلة الأسواق الرقمية، والتجارة الإلكترونية (E-COMMERCE) التي ترفع شعار مرحباً بأي بائع ومرحباً بأي منتج.


ولقد أصدر مركز الأبحاث فورستر (www.forrester.com) تقريراً يوضح أن التجارة الإلكترونية ستؤدي إلى إحداث هزة وثورة في صناعة الخدمات، وسيبلغ حجم المبيعات على الإنترنت 220 مليار دولار في عام 2003م.


وينقسم مؤسسو الأعمال التجارية على الإنترنت إلى:


1- أسواق تجارية إلكترونية (E.MALLS) تبيع كل شئ وأي شئ.


2- شركات كبيرة وصغيرة (E-Business Stores) لها سمعتها في السوق ولها مراكز بيع ظاهرية حقيقية، ولها أيضاً مركز بيع إلكتروني تبيع منتجاتها من خلاله.


3- شركات لها مركز بيع إلكتروني فقط.


4- أفراد وموظفون يعملون في شركات عادية ويعملون بنظام دوام جزئي على الإنترنت ويرغبون في تغيير طبيعة عملهم ويصبحون رؤساء أنفسهم ويملكون عقلية تجارية.


5- أفراد متفرغون للعمل بدوام كامل ويرغبون في تحسين ظروفهم المادية.


ونستطيع أن نطلق على الفئتين الأخيرتين لقب تاجر من منازلهم، أي يعملون من المنزل في التجارة الإلكترونية، وتواجه هذه الفئة التحدي الأكبر وهم يمثلون الفئة الأكبر حجماً والرغبة في دخول عالم التجارة الإلكترونية، حيث تداعبهم أحلام الثراء السريع.


لكن الواقع أن إنشاء شركة على الإنترنت يتطلب نفسى الجهد والموارد التي تتطلبها أي شركة تجارية تقليدية، وليس كما يعتقد البعض بأن إنشاء موقع تجاري على الإنترنت أسهل بكثير من إنشاء محل في شارع التحلية أو البلد، لكن باسلوب مختلف وتعقيدات أقل.


وتعطالعنا الأخبار بأن البعض حققوا أرباحاً خيالية، وفي المقابل نجد انهيار بعض الشركات الإلكترونية ونتساءل....؟


لماذا ينجح البعض ويفشل البعض الآخر؟


هل التاجر الشاطر في الحقيقة والواقع يستطيع أن يكون ناجحاً أيضاً على الإنترنت؟ أم هناك متطلبات أخرى للنجاح؟


لذلك علينا أولاً معرفة التحديات والمشاكل التي تواجه شركات الإنترنت التجارية والتي يمكن إيجازها فيما يلي:


- عدم أو نقص أو ضعف التخطيط (خطة العمل).


- التصميم الضعيف للموقع.


- ضعف خدمة العميل والدعم الفني وخدمة ما بعد البيع.


- عدم كفاءة الجانب التسويقي والإعلاني.


- محاولة بيع منتج غير مهم، وعدم فهم لاحتياجات عملاء الإنترنت.


- ضعف تثقيف المستهلكين.


- تعطل شبكات الكمبيوتر بعض الأحيان.


- مشاكل الشحن والتأمين.


- نقص القواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية.


- التخوف من الأمن وعدم سرية المعلومات المالية وطريقة التسديد.


- عدم توافق أنظمة التشغيل المختلفة.


- عدم وجود سياسات حكومية محفزة.


وقد يتمكن البعض من التغلب على بعض من هذه التحديات، إذا توفرت البيئة المناسبة والموارد الكافية.


ولكن يبقى السؤال ماذا أبيع؟ وماذا أستطيع أن أقدم؟ وما هو المطلوب؟


وتتراوح أنواع المنتجات على الشبكة العنكبوتية بين خدمات وسلع متنوعة يستطيع المبتكر والمبدع دائماً اجتذاب المستهلكين بأفكار جديدة.


ولكن تظل أهم أنواع المنتجات في سماء الإنترنت هي:


1- رقمية مثل: خدمات تقديم معلومات: الأخبار، المالية، الترفيه والاستشارات، خدمات نظم البرامج والتطبيقات والاتصالات والوساطه في عرض المزادات.


2- مادية مثل: خدمات بيع سيارات، حاسبات، ألبسة، عقارات، الكتب، بطاقات التهاني، الوسائط المتعددة: الموسيقى، ألعاب الفيديو والأفلام، أدوات التجميل والزينة، والأدوية والفيتامينات، الأطعمة، لعب الأطفال، وخدمات نقل بري وجوي وبحري.


ومع كل التحديات والمعوقات والمخاطر والمشاكل وحاجز اللغة والمتوقع وغير المتوقع، تظهر التجارة الإلكترونية الوحيد لتحقيق الحلم والأمل وظهور الابتكارات والأفكار الغريبة والمستحيلة (مثل الشخص الذي طلب في موقعه التبرع بدولار واحد فقط لمساعدته على تكاليف الحياة، ولقد استطاع تجميع وربح أكثر من 250 ألف دولار من هذا الموقع، والطريف في الأمر هو أن هذا الطلب كان تجربة تسويقية لأحد المتخصصين لدراسة فكرة جديدة ولم يكن الهدف النصب على المغفلين).


فمن يحب المغامرة ويحمل قلباً شجاعاً وعقلاً مبدعاً لتاجر صغير قد يرغب في خوض تجربة التجارة الإلكترونية وإنشاء موقع تجاري.


ولكن قبل القيام بهذه المغامرة من الأفضل دراسة الموضوع والإطلاع على السمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية:


1- تلقائية التعامل فلا حاجة لوجود علاقة عمل سابقة، أو إجراءات معقدة.


2- حرية التصرف بكافاءة عالية لسهولية استبدال طرق المعملات التجارية.


3- وجود عدد لا نهائي من الفرص المتاحة لتوليد مصادر إيراد جديدة للشركات التجارية والأكثر استعداداً للتوسيع.


4- الأقوى قوة وأوسع نفوذاً من يكون أكثر تنظيماً.


5- القوة الكبرى في تنظيم السوق والتجارة الإلكترونية تعتمد على الوسطاء.


6- اتجاه الناس للأسواق الرقمية بسبب قدرتهم على فرز عدد كبير من المنتجات والخدمات بدلا من السوق الفعلية، والاستفادة من خدمة التوصيل للمنزل.


7- كبر حجم السوق وتنوع المنتجات فمن السهل ربط الأسواق الرقمية ببعضها البعض.


8- التفاعل مع العميل، ويتمثل في البريد الإلكتروني أو الصوتي، ولقطات الفيديو والروابط المتشعبة.


9- الاستجابة للمنافسة فالمستهلك يرغب دائماً بالأفضل والأرخص.


10- العالمية والانتشار والحرية والقدرة على الاختيار فيستطيع مشتر من جدة اختيار وشراء منتجات إنتاج صيني أو فرنسي وعليها اسم شركته بالعربية وهو في جدة في شركته ومن داخل مكتبه، أو من غرفة الجلوس اليومي للتاجر من منازلهم.

الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية:

الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية:



1) توفير الوقت: فالتجارة الإلكترونية تعطي الخيار للمستهلك، بأن يتسوق أو ينهي معاملاته في24 ساعة، وفي أي يوم من السنة ومن أي مكان من على سطح الأرض. كما أنه باستطاعة الزبائن الحصول على المعلومات اللازمة، خلال ثوان أو دقائق عن طريق التجارة الإلكترونية، وفي المقابل قد يستغرق الأمر أيام وأسابيع من أجل الحصول على رد، إن قمت بطلب المعلومات من موقع ملموس.


2) حرية الاختيار: تقدم التجارة الإلكترونية الكثير من الخيارات للمستهلك؛ بسبب قابلية الوصول إلى منتجات وشركات لم تكن متوفرة بالقرب من المستهلك.



3) خفض الأسعار: غالبا ما تكون التجارة الإلكترونية من أرخص الأماكن للتسوق؛ لأن البائع يستطيع أن يتسوق في الكثير من المواقع على الإنترنت، ومقارنة بضائع كل شركة مع أخرى بسهولة؛ ولذلك في آخر الأمر سيتمكن من أن يحصل على أفضل عرض. في حين أن الأمر أصعب إذا استلزم الأمر زيارة كل موقع جغرافي مختلف فقط من أجل مقارنة بضائع كل شركة بأخرى.



4) توفير الجهد: في بعض الحالات وخصوصا مع المنتجات الرقمية مثل: الكتاب الإلكتروني، فإن التجارة الإلكترونية تمكن المشتري من إرسال البضاعة بسرعة وبسهولة إلى البائع.



5) تبادل الخبرات: فالتجارة الإلكترونية تسمح للزبائن بتبادل الخبرات والآراء بخصوص المنتجات والخدمات، عبر المجتمعات الإلكترونية كالمنتديات مثلاً.

الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية:

الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية:

1) التجارة الإلكترونية توسع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالمي. فمع القليل من التكاليف فإن بوسع أي شركة إيجاد مستهلكين أكثر، ومزودين أفضل وشركاء أكثر ملائمة وبصورة سريعة وسهلة. مثلا: في عام 1997م أعلنت شركة بوينغ عن توفير مالي قدره 20% من الكلفة الأصلية، وذلك بعد الإعلان عن الحاجة لمصنع من أجل صنع نظام جزئي للشركة. وقد كان الإعلان على موقع الشركة على الإنترنت، فاستجابت شركة مجرية لهذا الطلب، وقد كان عرضت الشركة المجرية عرض أرخص وأفضل وأسرع من بقية الشركات.



2) التجارية الإلكترونية تخفض تكاليف إنشاء ومعالجة وتوزيع وحفظ واسترجاع المعلومات الورقية.



3) القدرة على إنشاء تجارات متخصصة جدا. وعلى سبيل المثال: في الحالة الطبيعية فإن ألعاب الكلب تستطيع أن تشتريها من أي محل يختص بالحيوانات. ولكن الآن تجد مواقع على الإنترنت متخصصة فقط في ألعاب الكلب.



4) التجارة الإلكترونية تسمح بخفض المخزونات عن طريق استعمال عملية السحب. ففي نظام السحب فإن العملية تبدأ بالحصول على طلب تجاري من قبل المستهلك، وتزويد المستهلك بطلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب Just-in-Time، كما أن عملية السحب هذه تسمح بتصنيع المنتج أو الخدمة، وفقا لمتطلبات المشتري وهذا يعطي الشركة أفضلية تجارية على منافسيها.



5) التجارة الإلكترونية تخفض الفترة الزمنية ما بين دفع الأموال والحصول على المنتجات والخدمات.



6) التجارة الإلكترونية تخفض تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية، فالإنترنت أرخص بكثير من من شبكات القيمة المضافة Value Added Networks.

أقسام التجارة الأكترونية

يمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى أربعة فئات فرعية وهي:

1. التجارة الإلكترونية بين منشأت الأعمال(business_ to_ business): ومن الأمثلة على الفئة الأولى من التجارة الإلكترونية قيام شركة ما باستخدام الشبكة للحصول على طلبياتها من الموردين واستلام الفواتير وتسويتها.

2. التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمستهلك(business_ to_ consumer): وهي تتساوى مع التجارة الإلكترونية بالتجزئة، إذ شهدت هذه الفئة نموأ واتساعاً متسارعين منذ ولادة الوب(www).

3. التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمنظمات الحكومية(business_to _ administration): وهي تغطي كافة التعاملات بين الشركات والمنظمات الحكومية. وفي الوقت الراهن تمر هذه الفئة بمرحلة الطفولة المبكرة، إلا أنه يتوقع توسعها وانتشارها بسرعة مع بدء استخدام الحكومات لعملياتها الخاصة لتعزيز الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وضمان ازدهارها.

4. التجارة الإلكترونية بين المستهلك والمنظمات الحكومية(consumer_ to_ administration): وهذه الفئة لم تنشأ حتى الآن. إلا أنه وفي ظل تنامي استخدامات فئتي التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمستهلك والتجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمنظمات الحكومية، فإن الحكومات قد توسع نطاق التفاعل الإلكتروني؛ ليشمل مجالات أخرى مثل: مدفوعات الخدمة الإجتماعية، وورديات الضرائب التي تحسب ذاتياً.

التطور التاريخي للتجارة الإلكترونية

تعود بدايات تطبيقات التجارة الالكترونية إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي، وأكثرها شهرة هو تطبيق التحويلات الالكترونية للأموال (Electronic Fund Transfers)، ولكن مدى هذا التطبيق لم يتجاوز المؤسسات التجارية العملاقة. وبعدها أتى التبادل الالكتروني للبيانات(EDI)؛ والذي وسّع تطبيق التجارة الالكترونية من مجرد معاملات مالية إلى معاملات أخرى، وتسبب في ازدياد الشركات المساهمة في هذه التقنية من مؤسسات مالية إلى مصانع وبائعي التجزئة، ثم ظهرت تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل: بيع وشراء الأسهم.



ومع بداية انتشار الإنترنت في التسعينات من القرن الماضي، بدأ استخدام مصطلح التجارة الإلكترونية، ومن ثم تم تطوير تطبيقات التجارة الالكترونية بصورة كبيرة.


ومن عام1995م شاهدنا الكثير من التطبيقات المبدعة، والتي تتمثل في الإعلانات على الإنترنت والمزادات وحتى تجارب الواقع الافتراضي. لدرجة أن كل شركة كبيرة أو متوسطة الحجم أنشئت لها موقع على شبكة الإنترنت. مثلا: في عام 1999م أنشئت شركة جينيرال موتورز General Motors أكثر من18000 صحفة من المعلومات على موقعهاwww.gm.com ، وتحتوي على98000 وصلة إلى منتجات الشركة وخدماتها ووكلائها.

أسس وقواعد نجاح التجارة الإلكترونية

أدى التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية إلى قيام العديد من الدول باتخاذ المبادرات التي تهدف إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري.

ومن أبرز المؤشرات على تزايد أهمية التجارة الإلكترونية ما شهدته السنوات الماضية من زيادة مطردة في حجم التجارة الإلكترونية. وقد مكنت شبكة الإنترنت الأفراد والقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة على حد سواء من الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وممارستها بأشكال مختلفة. ويطلق مصطلح التجارة الإلكترونية على تنفيذ وإتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية. وتعد شبكة الإنترنت من أكثر الوسائل الإلكترونية استخداماً لهذا الغرض.

وقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات جوهرية في أسلوب إدارة الأنشطة الاقتصادية، وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات. كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين. وسيكون لهذه التأثيرات نتائج وانعكاسات بعيدة المدى على الجوانب القانونية والتنظيمية، وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات، وغيرها من الجوانب التقنية والمالية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية. ولضمان نجاح أي مشروع للتجارة الإلكترونية، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عددا من الأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها تقنيات التجارة الإلكترونية. وفي ما يلي نبذه موجزة عن هذه الأسس.

* الاستخدام الملائم للمعلومات

* ضاعف النمو المطرد للتجارة الإلكترونية من وعي الشركات بالحاجة إلى حماية حجم المعلومات الهائل الذي تقوم بجمعه واستخدامه لزيادة عوائدها المالية. ومع أن اتساع وضخامة قواعد البيانات الحديثة إلى جانب الوصول الفوري إلى هذه المعلومات يهدد سرية المعلومات، فلا تزال هذه المعلومات هي السبيل للإفصاح عن الكم الهائل والمحتمل لعمليات التجارة الإلكترونية.

لقد أصبحت المعلومات سلعة ذات قيمة تسعى الشركات بأنواعها كافة للحصول عليها بأسعار عالية لأنها باتت أيضاً محركاً مهماً للتجارة الإلكترونية. وإذا ما أردنا أن تقوم التجارة الإلكترونية على الثقة فإنه يجب أن تكون السرية من أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الثقة. وكثيراً ما يتم التفاوض بشأن مطلب السرية في العقود المبرمة بين الشركات منذ بداية التعاقد، على أن يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من عمليات التجارة الإلكترونية للشركة.

* إجراءات يمكن الاعتماد عليها

* عندما ترتبط عمليات وإجراءات شركة ما بما يستجد من تقنيات، فإن ذلك يزيد من مستوى أداء الشركة وإنتاجيتها. ومن الضرورة بمكان أن تتكامل استراتيجية الشركة مع التقنية المستخدمة ومع عمليات الشركة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. وإذا لم يكن هناك تكامل بين هذه العناصر الثلاثة للشركة، فإن الفوضى تعم عمليات الشركة حيث تتغيرإجراءات العمل. وعندما تخفق الشركة في الربط بين أنظمتهاالرئيسية أو أن تطور عملياتها بما يفي لمواكبة النمو المطرد بأسلوب منظم فإن ذلك يفضي إلى فقدان الشركة لمصداقيتها. وهذا أمر ذو أهمية خاصة في عصر التجارة الإلكترونية التي تمكن الشركات من ممارسة عملياتها على مستوى العالم والعمل بصورة مستمرة من دون تعطيل.

ومن الناحية الواقعية فإن كل مشارك في عملية التجارة الإلكترونية يعلم أن الأنظمة بحاجة إلى الانتباه بصورة مستمرة إذا ما كانت هناك رغبة في إنجاز عملية معينة بصورة سلسة تقوم على أساس الثقة. ومن جانب آخر، يجب أن تكون المعلومات أيضاً موثوقة، لكي لا تثير الشكوك حول قدرات الشركة ويمكن مع مرور الوقت أن تثبط العملاء وشركاء العمل الآخرين بسبب انعدام الثقة، ومن أمثلة ذلك احتواء صفحة الإنترنت لشركة معينة على معلومات غير صحيحة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات أو الأسعار. لذا فإن العرض السيئ للمعلومات أو عدم تحديثها أو عرض معلومات غير صحيحة على صفحات مواقع الشبكة يؤدي حتماً إلى فقد العملاء وشركاء العمل الثقة بالشركة.

* تقنية موثوقة يمكن الاعتماد عليها

* من الركائز الأساسية المهمة لممارسة التجارة الإلكترونية أن تدعم برامج وتطبيقات الشركة تلك الممارسات. بمعنى أنه يجب أن تكون هذه التقنية موثوقة ومرنة وأن لم تكن كذلك فلن تكون محل ثقة الآخرين. وقد يحدث أن تخسر أي شركة عملاءها بسبب بعض المشكلات، مثل عدم القدرة على الوصول إلى موقع الشركة على الشبكة نتيجة استخدام برامج أو أجهزة غير جيدة. أو إذا زادت حمولة الاتصال بموقعها على الشبكة نتيجة زيادة الطلب غير المتوقع لمحاولات الدخول للموقع وهو ما يسبب ضعف النظام ويقلل من الأداء أو قد يسبب فقد الخدمة تماماً. ومما لا شك فيه أن الشركة تعاني من الخسائر وقت الأزمات ويمكن أن تتحول هذه الخسارة إلى خسارة دائمة إذا ما تحول العملاء إلى آخرين موثوقين ممن يقدمون هذه الخدمة. ومما يجدر ذكره أنه سواء كان فقد الثقة قد جاء نتيجة سوء اختيار الأجهزة والبرامج المستخدمة أو سوء الأنظمة أو العاملين، فإن هذه الخسارة يمكن أن تكون ذات أثر خطير في مستقبل التجارة الإلكترونية.

* الحماية ضد أنشطة القرصنة

* تمثل أنشطة القرصنة التي يقوم بها البعض، سواء المقصودة أو غير المقصودة، تهديداً متزايداً للتجارة الإلكترونية، حيث تكون الشركات التي تطبق النظم المتقدمة للتجارة الإلكترونية هي الأكثر عرضة عادة لأعمال القرصنة هذه. ويستطيع القراصنة، من خلال استخدام تقنية متقدمة أن يدمروا جهود شركة معينة لمدة أعوام من دون أن تدري الشركة بما يحدث لها، لهذا كان من الضروري توقع المخاطر بشكل مبكر. وتشمل جرائم شبكة الإنترنت مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تستخدم عدداً من الأساليب المختلفة. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

دمج العلامة التجارية، الذي يحدث غالباً عندما تقوم شركة ما أو شخص معين بدمج اسم العلامة التجارية المعروف لشركة أخرى في موقعها، وهو ما يحرم الشركة الثانية من استخدام اسمها في عنوان موقعها. أو القرصنة بالدخول غير المسموح على المواقع وتغيير محتواها، والدخول من خلال المواقع أيضا إلى قواعد بيانات الشركة للحصول على معلومات وبيانات العملاء بطريقة غير شرعية. أو الخداع من خلال ذكر عنوان بروتوكول زائف بالدخول غير المصرح به على نظام معين من خلال إرسال رسالة بعنوان لبروتوكول شبكة زائف يبين أن الرسالة تأتي من مصدر موثوق. أو برنامج القنبلة المنطقية (Logicbomb) الذي يمكن من تنفيذ أعمال غير شرعية عند ظهور معلومة معينة كالتاريخ مثلاً. أو الطريقة التنكرية بالتحايل والتطفل للدخول على نظام ما بطريقة غير شرعية. وهناك التطفل على حزم المعلومات، الذي يعتبر نوعا من سرقة المعلومات من خلال توصيل الأسلاك مع شبكة معلومات لاسترجاع بيانات معينة كاسم المستخدم وكلمة المرور. أو تتبع خطوات شخص معين مسموح له بالتعامل مع المعلومات خلال أبواب المكاتب التي يعمل بها، أو من خلال الكومبيوتر أو من خلال نظام أمن الشبكة.

وهناك ما يطلق عليه الهندسة الاجتماعية من خلال قيام شخص ما بالمناورة لمحاولة إفشاء معلومات معينة يمكن استخدامها لسرقة بيانات، كأن يطلب مثلاً من إدارة الدعم الفني أن تقوم بإعادة تسجيل كلمة المرور لاسم مستخدم مسروق، ثم يستخدم هذه المعلومات للقيام بعملية دخول غير مصرح بها.

ومن الأمور الأخرى نسخ برامج الكومبيوتر الخاصة واختراق لحقوق نسخ البرامج، أو إجراء اتصالات لا طائل من ورائها وبكميات كبيرة من عمليات الاتصال غير المفيدة من خلال استخدام تقنيات الشبكة كالبريد الإلكتروني أو أنظمة الاتصالات للهاتف الجوال. كما يمكن استخدام ما يسمى بأحصنة طروادة «تروجن هورس»، وهي طريقة تُستخدم لإدخال بعض التعليمات لبرنامج كومبيوتر فيقوم البرنامج بأعمال غير شرعية في حين يبدو وكأنه يقوم بعملية طبيعية. ثم هناك برنامج الفيروس الذي يقوم بتعديل البرامج الأخرى بحيث تتمكن من مضاعفة الفيروس. وبرنامج الدودة «ورم» وهو برنامج مستقل يقوم بنسخ نفسه في جهاز كومبيوتر واحد ويحاول أن يصيب أجهزة أخرى.

ويمكن لمثل هذه الأنشطة أن تؤدي إلى نتائج خطيرة للشركات تفوق ما ينتج عن سوء استخدام المعلومات. فسرقة المعلومات أو العبث بالبرامج من السلبيات التي تؤثر في تكاليف الاستثمار، وكذلك في العوائد وسمعة الشركات. وقد تأتي التهديدات من قبل الموظفين الساخطين على الشركة والمنافسين من غير الشرفاء وهواة الدخول على الأنظمة والقراصنة والآخرين، ممن يرون في شبكة الإنترنت وسيلة جديدة للاحتيال والتخريب والسرقة
* الوعي بالقواعد والأنظمة

* تقوم التجارة الإلكترونية على أسلوب يختلف تماماً عن الأسلوب الذي تتم به الصفقات في التجارة التقليدية. ونظراً لقيام الحكومات والجهات المعنية بمراجعة وتدقيق إجراءات التجارة الجديدة بصورة روتينية، فإنه يجب على الشركات أن تتوقع مراجعات رسمية مستمرة لإجراءات هذه التجارة، خاصة عندما تبرز جوانب الثقة على السطح. وقد يتعذر تطبيق أساليب هذه التجارة والقوانين الخاصة بها المطبقة في سوق معين على أسواق أخرى، لهذا يجب على الشركات أن تعي هذه الفروق، خاصة عند ممارسة هذه التجارة خارج الحدود الوطنية وذلك رغم ما تبذله الهيئات الدولية في هذا الجانب.

وغالباً ما تتقبل الشركات التي تعمل في الأسواق العالمية حقيقة التشريعات الحكومية الأخرى ببطء، متجاهلة بذلك التقيد بهذه التشريعات. وإذا لم تتفهم هذه الشركات التشريعات والأنظمة الخاصة بكل قطر فقد تتعرض للغرامات والأحكام القضائية وهو ما يُضعف من ثقة العميل والمستثمر.

* أمثلة للمسائل القانونية التي تؤثر في عنصر الثقة في عملية التجارة الإلكترونية

* إذا حصلت شركة معينة على معلومات أو منتجات أو خدمات، فهل هذا يعني أنها تملك ذلك بالفعل؟ وهل تم التحقق من مبدأ الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع وحق المؤلف وتطبيق قوانين العلامات التجارية؟

وقعت إحدى الشركات اتفاقية مع مقدم لخدمة الإنترنت، فهل هذه الاتفاقية عقد ملزم؟

حصلت إحدى الشركات على برنامج من شركة معينة، فهل اجتهدت هذه الشركة في أن تعرف ما إذا كان الطرف الآخر هو المالك لحقوق هذا البرنامج الذي قام ببيعه للشركات الأخرى؟

قامت شركة معينة بوضع وصلة لنص فائق في موقعها على الشبكة، هل تأكدت الشركة تماماً أن هذه الوصلة ستؤدي إلى الموقع الملائم لا إلى مواقع أخرى.

وقد بدأت الحكومات والهيئات الدولية المنظمة في تحديد بعض المسائل في هذا الصدد. ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الشركات أن تتوقع إمكانية قيام الحكومات بفرض بعض الأنظمة والقوانين لتصحيح بعض أوجه القصور في الأنظمة والتشريعات القائمة. ونذكر على سبيل المثال أن التوجيه الخاص بحماية المعلوماتالذي أصدره الاتحاد الأوروبي في عام 1995 يحتم على العضو المستخدم أن يحدد معايير جديدة تزود الأفراد بالحقوق المتعلقة بجمع المعلومات الشخصية واستخداماتها وتخزينها وتأمينها والإفصاح عنها وتحويلها، على أن تتضمن العقوبات القانونية للمخالفين الغرامة وفقد المعلومات وهو ما يؤثر في سمعة الشركة وعوائدها.

ولم يقتصر توجيه الاتحاد الأوروبي على ذلك بل وضع قيوداً على نقل البيانات الشخصية إلى البلدان التي لا توفر حماية كافية للمعلومات الشخصية. وما كانت اتفاقية الملاذ الآمن (Safe Harbor) التي تمت أخيراً بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التجارة الأميركية إلا مجرد محاولة لوضع إطار عمل لتوفير الحماية المطلوبة لأنشطة التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.

* التسليم في المواعيد المحددة

* يعد الافصاح عن أنشطة أعمالها وحماية معلوماتها وضمان تكامل الصفقة لعملائها من الأمور الأساسية لعمليات التجارة الإلكترونية، لهذا فإن الشركات التي لا تولي أهمية لهذه الأمور فإن ذلك يعني أنها لا ترغب في ممارسة التجارة الإلكترونية حسب المعايير المحددة لها; غير آبهة بما قد ينتج عن ذلك من تعرض أعمالها لضغط عام وسوءٍ في العلاقات العامة.

وهناك بعض عمليات التجارة الإلكترونية التي لا تتقن تنفيذ عملية طلب المشتريات أو تقوم بتسليم منتجات بالخطأ، أو أقل من الكمية المطلوبة، أو تصدر أكثر من فاتورة لصفقة واحدة أو لا تقدم حلولاً للمشاكل التي تظهر. ولا شك أن الشركات التي تفي بمواعيد تسليم المنتجات وتتميز بسجل حافل في مجال التعامل من خلال الإنترنت ستحقق تقدماُ كبيراً في هذا المجال حيث يكون بمقدور هذه الشركات أن تحقق فائدة كبيرة من التجارة الإلكترونية لأنها استطاعت أن تكتسب ثقة الآخرين عبر سنوات وهو ما يجعلها تستمر في هذا المجال بخطى واثقة لتقديم أفكار جديدة من خلال الشبكة.

* خطوات لإنجاح عمليات التجارة الإلكترونية

* هناك علاقة وثيقة ومباشرة بين الثقة والعوائد في مجال العمليات التجارية، فالأسواق تنفتح أمام الشركات المستقرة التي تحترم إجراءات وسياسات الأعمال التجارية. لكن كيف يمكن لشركة أن تعزز من عنصر الثقة بها؟ وكيف يمكن لها أن تتميز عن نظرائها؟ وكيف يمكن أن تتفوق عندما يحدث التنافس بين الشركات؟ وتُعد إدارة المخاطر بعناصرها الثلاثة، السيطرة والأمن والتأكيد، من الأمور الأساسية لمبدأ الثقة. فضمان مراقبة وسيطرة الشركة على مجريات الأمور عند كل مستوى من مستويات عمليات الشركة من أولى الخطوات المهمة لتحقيق الثقة. كما أن تحديد نقاط الضعف وتجنب الأخطاء وتوقع ظهور المشكلات يؤدي إلى استمرارية عمليات التجارة الإلكترونية حسب الخطوات المطلوبة.

* المراقبة والسيطرة
* المقصود بالمخاطر هي أي حدث يمكن أن يؤثر في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها. وهناك العديد من الشركات التي تركز على الأمور التي يمكن أن تحدث بالخطأ فحسب، لكن الأمر أعقد من ذلك. فالمخاطر تشتمل على العديد من العناصر أولها قدوم الخطر، ويُقصد به وجود فرصة مواتية لوقوع أخطاء. وأما العنصر الثاني للمخاطر فهو الشك أو عدم القدرة على مواجهة التوقعات، وفي مثل هذه الحالة فإنه يتحتم على الشركة أن تركز على عنصر الثقة من خلال أساليب الاتصال التي تعمل بموجبها وأن تتعاون مع عملائها لحل المشاكل القائمة. ومن خلال ما سبق يمكن أن نقول ان وجود تقنية يمكن الاعتماد عليها والقدرة على التطور والنمو والوفاء بالوعود هي جميعاً من عناصر تلك الخطوة. وأما العنصر الثالث للمخاطر فهو وجود الفرص المواتية بمعنى أن تكون الشركة قادرة على استثمار جوانب المخاطرة وإدراك العناصر الكامنة في عمليات التجارة الإلكترونية.

يجب أن تقوم القرارات الخاصة بأسلوب الشركة لحماية المعلومات الأساسية لديها وكيفية السيطرة على المخاطر على أساس الفهم الواضح للمخاطر الفعلية التي تواجهها الشركة. ففي الماضي كانت أنواع الأخطار التي تواجهها الشركات تتراوح بين المشكلات المالية والتعرض للكوارث الطبيعية كالحرائق والزلازل والأعاصير التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل العمليات التجارية. وكانت الصعوبات والمشكلات الأخرى التي تواجهها الشركات تنشأ عن الاستخدام غير الصحيح لمعلومات حيوية سواء بالخطأ أو بالاحتيال.

واليوم أصبح تقدير أثر المخاطر أمراً معقداُ نظراً لطبيعة التجارة الإلكترونية التي تقوم على أساس اعتماد الشركات على بعضها بعضا أكثر من أي وقت مضى، لهذا أصبح من الخطأ الجسيم أن تقوم شركة ما بتقدير الأمور من خلال نظرتها الذاتية الداخلية.

إن نجاح عملية إدارة المخاطر يتطلب الإجابة عن سؤال واحد يتعلق بالمعنيين كافة بشركة معينة وهو: ما هي المخاطر التي يمكن أن تعوق هذه الشركة من تحقيق أهدافها؟ ولكي تكون إجابات هذه السؤال صائبة فإنه يجب أن تكون شاملة بحيث تغطي استراتيجيات التجارة الإلكترونية، وأن يكون هناك تكاملاً بين أنظمة الشركة حتى تدعم التقنية الرئيسية للشركة عملية النمو والتطور وتضمن التزام الشركة بالموثوقية والسرية والقواعد والأنظمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

مؤشرات حول تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية

مؤشرات عالمية:
لقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 3.8 تريليون دولار في عام 2003، وذلك وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، وقد تضاعف الرقم ليصل إلى 6.8 تريليون دولار في نهاية عام 2004، وان نحو 80% من حجم التجارة في العالم يتم في الولايات المتحدة الأمريكية، 155 في أوروبا الغربية، 5% في بقية دول العالم، معظمها أو نحو 4% منها يتم في اليابان. كما ويشكل حجم التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال (Business to Business) حوالي 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم. هذا ويعود ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في الدول النامية إلى عدة أسباب أهمها:

عدم وجود وعي لما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية
عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والوصول بشبكة الإنترنت
ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت
الافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة
نقص القدرة البشرية المطلوب
عدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي
نقص المبادرة الفردية
الافتقار إلى ثقافة مؤسسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية

هذا وقد تبين أن هنالك اتفاق متزايد على إسهام التجارة الإلكترونية بشكل إيجابي يساعد على نمو الإنتاجية وقدرة الشركات والمؤسسات على التنافسية، إضافة إلى إتاحة الفرصة من اجل الوصول إلى الأسواق الجديدة تنشأ عنها فرص عمل جديدة تؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل جديدة وصولا إلى توليد ثروة ونمو اقتصادي مستدام.

التأثير على مؤسسات الأعمال

إن لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية تأثير على أداء مؤسسات الأعمال والصناعات، إضافة إلى تأثيرها على القدرة التنافسية وذلك من خلال الكم الهائل من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال شبكة الإنترنت، وهذا بدورة يؤدي إلى نقل المعارف والى تحسين التنظيم. وقد أصبحت أنواع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدوات مهمة من اجل تحسين القدرة التنافسية والتي تؤدي بدورها إلى تحسن في القدرة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية الدولية وذلك من خلال خفض تكاليف المعاملات التي ينطوي عليها إنتاج وتبادل السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة كفاءة وظائف الإدارة، وتمكين الشركات ومؤسسات الأعمال من الوصول إلى المعلومات وتبادل المزيد منها. وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية تحسن الإنتاجية في الأنشطة الإنتاجية القائمة، فإنها تتيح أيضا ظهور أنشطة اقتصادية وغيرها جديدة، مثل البحث على شبكة الإنترنت مباشرة عن مصادر خدمات في الخارج، وإنتاج أنواع مختلفة ن السلع والخدمات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية. وهذه الأنشطة تمكن الدول المتقدمة والنامية من تنويع اقتصادياتها، إضافة إلى زيادة قدرتها على المنافسة، وإنتاج خدمات وسلع ذات قيمة مضافة عالية تساهم بدورها في دعم الاقتصاد المحلي. كما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية دورا إيجابيا في اقتصاديات الدول.

ان الكثير من الفوائد الاقتصادية الموعودة والناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أخذت تتحقق، وتستعد مؤسسات الأعمال الآن للتجارة الإلكترونية بشكل أكبر واكثر فاعلية، ففي حين ان الاستثمار الكلي في تكنولوجيا المعلومات قد انخفض بنسبة 6.2% منذ عام 2001، يقدر ان ميزانيات الأعمال الإلكترونية قد ارتفعت بنسبة وصلت إلى 11% في عام 2002، وهبط النمو السنوي للاستثمار في الأعمال الإلكترونية بنسبة 4% في عام 2003، الا ان هذا المعدل كان أسرع بمقدار الضعف من نمو الاستثمارات الكلية في تكنولوجيا المعلومات.

إن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم قد بلغ 591 مليونا في عام 2002، وان كان المعدل السنوي للنمو قد تباطأ إلى 20%. وفي نهاية عام 2002، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في البلدان النامية 32% من عدد مستخدميها في العالم، بينما مثلت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نسبة وصلت إلى 89% من ذلك العدد. وما زالت سعة النطاق الترددي المتوفرة لمستخدمي الإنترنت الأفريقي العادي تقل 20 مرة تقريبا عن نظيرة الأوروبي، و8.4 مرات عن نظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن مستوى استعداد البلدان النامية لتطبيق التجارة الإلكترونية أدنى من نظيرة في الدول مرتفعة الدخل، فقد حدد في جميع دول العالم عدد من الدول التي يمكن أن تصنف باعتبارها متقدمة نسبيا والتي اعتمدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى أن الدول النامية لم تتأثر سلبا نتيجة لاندماجها في الاقتصاد الرقمي. هذا وتعتبر السياسات العامة التي تدعم توسيع مجتمع المعلومات من بين العوامل التي تسهم وتدعم فكرة الميزة النسبية التي تتمتع بها تلك الفئة من الدول النامية التي قامت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية في وقت مبكر.

معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية.

تواجه أغلبية الدول النامية قيودا على تنمية اقتصادها الإلكتروني، وبعض هذه القيود يتمثل في التالية:

انخفاض مستوى دخل الفرد
انخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة
الافتقار إلى نظم دفع يمكن في دورها أن تدعم الصفقات التجارية التي تجري على شبكة الإنترنت
المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
إن نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يشترون بواسطة الشبكة مباشرة كانت أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وشمال أوروبا الغربية خلال الفترة 2000-2001، إذ بلغت نسبت مستخدمي الشبكة بعمليات شراء على الشبكة مباشرة حوالي 38%، أما في المكسيك فقد بلغت النسبة اقل من 0.6%، بينا تراوحت نسبة المبيعات للأسر المعيشية في مجموع مبيعات الإنترنت بين حد أقصى يبلغ 30% في فنلندا ولكسمبورج، وحد أدنى يبلغ حوالي 1% في سنغافورة. مع العلم بان مبيعات التجزئة بواسطة الإنترنت ما زالت تمثل جزءا ضئيلا من الأرقام الكلية لمبيعات التجزئة بلغت حوالي 1.5% في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، على الرغم من ازدياد عدد المستهلكين الذين يستخدمون الإنترنت للبحث عن مشتريات كانوا يجرونها سابقا في المتاجر. أما تقديرات مجموع مبيعات التجزئة على الشبكة مباشرة فقد بلغت حوالي 44 مليار دولار في الولايات المتحدة، وإذا ما أضفنا السفر لذلك فان المجموع سيرتفع إلى 73 مليار دولار في عام 2003، أما في الاتحاد الأوروبي فقد بلغ حوالي 29 مليار دولار، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي فقد بلغت حوالي 15 مليار، وفي أمريكا اللاتينية حوالي 2.3 مليار، اما في أفريقيا فقد بلغ حوالي 4 ملايين فقط، وذلك لنفس العام (2003). كما هو مبين في جدول (2-1).
جدول (2-1): مجموع مبيعات التجزئة على شبكة الإنترنت خلال عام 2003.

المنطقة/الدولة القيمة (مليار دولار)

الولايات المتحدة الأمريكية 44

الاتحاد الأوروبي 29

منطقة آسيا والمحيط الهادي 15

أمريكا اللاتينية 2.3

أفريقيا 0.004

التجارة الإلكترونية ومستوياتها

تلعب درجة تنفيذ الأنشطة الفرعية ذات الارتباط المباشر بأداء المعاملات التجارية دورا بارزا بتعدد مستويات التجارة الإلكترونية وذلك طبقا لدرجة الأنشطة. هذا وتتراوح في الأداء بين مستوياتها المختلفة، فهنالك المستويات البسيطة، والمستويات الأكثر تطورا وعلى النحو التالي:


التجارة الإلكترونية ذات المستوى البسيط:


ويشمل هذا النوع من التجارة الإلكترونية الترويج للسلع والخدمات، إضافة إلى الإعلان والدعاية لتلك السلع والخدمات، وهذه الخدمات تحتوي في مضمونها خدمات قبل وبعد عملية البيع، حيث يعتبر هذا النوع ذات درجة متقدمة من التبادلات التجارية وخصوصا عند تطبيقه في الدول النامية والتي تفتقر إلى حد ما إلى تقديم خدمات ما بعد البيع، ولذلك يعتبر هذا النمط كبير لمؤسسات الأعمال في تلك الدول، أما بالنسبة إلى الدول المتقدمة، فهذا يضعها في مستوى أكبر وتحدٍ يجعلها تبحث عن وسائل جديدة لزيادة درجة ونوعية الخدمات المطلوبة منها ليس فقط قبل البيع بل بعد البيع على حد سواء. هذا وتتضمن التجارة الإلكترونية ذات المستوى البسيط عملية التوزيع الإلكتروني للسلع والخدمات وخصوصا غير المادية منها، إضافة إلى التحويلات البسيطة للأموال وذلك عن طريق بوابات الدفع الإلكترونية.


التجارة الإلكترونية ذات المستوى المتقدم:


إن هذا النوع من المستويات والذي يعتبر متقدما إذا ما قورن بالمستويات البسيطة والتي تحتوي في مضمونها على الترويج والخدمات قبل وبعد البيع والتحويلات البسيطة، يأتي هذا النوع ليركز في مضمونه على عمليات وإجراءات الدفع التي تتم عبر الإنترنت، والتي تعتبر عملياً ذات مستوى يحتاج إلى توعية كبيرة من قبل المتعاملين على هذا المستوى. هذا وتعتبر عمليات الدفع على كافة المستويات، إن كانت على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، أو الدفع على المستوى الدولي، تعتبر بمجملها مستويات ذات تطور متقدم وبحاجة إلى اخذ الحيطة والحذر عند التعامل على هذا المستوى

أشكال التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال (Business to Business)
تقوم وحدات الأعمال في مؤسسات الأعمال التي تقوم بتطبيق التجارة الإلكترونية باستخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم الفواتير، كما تقوم بإجراء عملية الدفع من خلال وسائل عدة مثل استخدام بوابة الدفع الإلكترونية. ويعتبر هذا الشكل من أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شيوعا ويطبق بين مؤسسات الأعمال داخل الدولة، أو مع مؤسسات الأعمال خارج الدولة، حيث يتم إجراء كافة المعاملات التجارية إلكترونيا بما في ذلك تبادل الوثائق إلكترونيا.
التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك (Business to Customer)
يتواجد على شبكة الإنترنت العالمية مواقع لمراكز تجارية متعددة يستطيع المستهلك ومؤسسة الأعمال إتمام عمليات البيع والشراء فيما بينهما إلكترونيا. هذا وتقوم هذه المواقع بتقديم كافة أنواع السلع والخدمات، كما تقوم هذه المواقع باستعراض كافة السلع والخدمات المتاحة وتنفذ إجراءات البيع والشراء، كما يتم استخدام بطاقات الائتمان من اجل إتمام عمليات البيع والشراء، حيث يعتبر استخدام بطاقات الائتمان في عملية الدفع لإتمام عمليات البيع والشراء أكثر شيوعا واستخداما بين المستهلك ومؤسسات الأعمال، إضافة إلى أيجاد وسائل دفع إلكترونية أخرى ومطبقة بشكل واسع مثل الشيكات الإلكترونية ودفع النقد عند التسليم، أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ذات العلاقة.
التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة (الإدارة المحلية) (Business to Administrative)
تقوم الحكومة بعرض الإجراءات واللوازم والرسوم ونماذج المعاملات على شبكة الإنترنت بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلع عليها من خلال الوسائل الإلكترونية وان تقوم بإجراء المعاملات إلكترونيا من غير ان يكون هنالك تعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية، هذا وتقوم الحكومة الآن بالعمل على ما يسمى بالحكومة الإلكترونية لإتمام تلك المعاملات إلكترونيا، ومن الجدير ذكره بان بعض المؤسسات ولدوائر قد باشرت بالفعل بتطبيق تلك الإجراءات كمرحلة أولى ومن المتوقع الانتهاء من إعداد البرنامج بشكله المتكامل خلال فترة قد تتجاوز السنة بقليل، أي أن هذا النوع من التعاملات بين مؤسسات الأعمال والإدارة المحلية يغطي كافة التعاملات والتحويلات التي تتم بين مؤسسات الأعمال وهيئات الإدارة المحلية.
التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة (الإدارة المحلية)(Administrative to Customer)

هذا النوع من التجارة الإلكترونية يتم بين المستهلك والإدارة المحلية ومثال ذلك عملية دفع الضرائب حيث تتم إلكترونيا ومن دون الحاجة بان يقوم المستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك.

صفات التجارة الإلكترونية

توصف التجارة الإلكترونية والمطبقة على شبكة الإنترنت بعدة صفات أهمها:

لا يوجد استخدام للوثائق الورقية المتبادلة والمستخدمة في إجراء وتنفيذ المعاملات التجارية كما أن عمليات التفاعل والتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونيا ولا يتم استخدام أي نوع من الأوراق. ولذلك تعتمد الرسالة الإلكترونية كسند قانوني معترف به من قبل الطرفين عند حدوث أي خلاف بين المتعاملين.
يمكن التعامل من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية مع أكثر من طرف في نفس الوقت، وبذلك يستطيع كل طرف من إرسال الرسائل الإلكترونية لعدد كبير جدا من المستقبلين وفي نفس الوقت، ولا حاجة لإرسالها ثانية، ويعتبر هذا النوع من التفاعل فريد وجديد من نوعه، ولم يسبق أن استخدم من قبل.
يتم التفاعل بين الطرفين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بواسطة شبكة الاتصالات، وما يميز هذا الأسلوب هو وجود درجة عالية من التفاعلية من غير أن يكون الطرفان في نفس الوقت متواجدين على الشبكة.
عدم توفر تنسيق مشترك بين كافة الدول من اجل التنسيق وصدور قانون محدد لكل دولة مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين الدول الأخرى، وهذا بدورة يعيق التطبيق الشامل للتجارة الإلكترونية.
يمكن أن يتم بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة ومن خلال شبكة الاتصالات، وبهذا تكون التجارة الإلكترونية قد انفردت عن مثيلاتها من الوسائل التقليدية والمستخدمة في عملية البيع والشراء، ومثال ذلك التقارير والأبحاث والدراسات والصور وما شابة ذلك.
إن استخدام أنظمة الحاسبات المتوفرة في مؤسسات الأعمال لانسياب البيانات والمعلومات بين الطرفين دون أن يكون هنالك أي تدخل مباشر للقوى البشرية مما يساعد على إتمام العملية التجارية بأقل التكاليف وبكفاءة عالية13.

أما صفات التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال، فتبين الإحصاءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية أن حجم المبيعات السنوية في عام 2001 قد بلغت حوالي 995 مليار دولار، أو 93.3% من مجموع التجارة الإلكترونية للولايات المتحدة الأمريكية. وحسب تقديرات القطاع الخاص، تراوحت قيمة التجارة بين مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي بين 185 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2002، كما ان التجارة الإلكترونية فيما بين مؤسسات الأعمال قد وصل في أوروبا الوسطى والشرقية إلى حوالي 4 مليارات دولار في عام 2003.
هذا قد نمت هذه التجارة بشكل متسارع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حوالي 120 مليار دولار في عام 2002 إلى حوالي 300 مليار دولار بنهاية عام 2003، وفي أمريكا اللاتينية فقد بلغت قيمة الصفقات التجارية بين مؤسسات الأعمال على الشبكة مباشرة 6.5 مليارات في عام 2002 وارتفعت لتصل إلى 12.5 مليار دولار في عام 2003. 14

التعريف بالتجارة الإلكترونية

أن التطور السريع الذي طرأ على مفهوم التجارة الإلكترونية أدى إلى ظهور العديد من التعاريف، وكل من هذه التعاريف يحاول النظر إلى التجارة الإلكترونية من منظور معين. وحيث لا يوجد تعريف يمكن القول عنة على انه تعريف متعارف علية دوليا، وذات صبغة يمكن أن تكون معتمدة من خلال الجهات ذات العلاقة، وأخص هنا بالذكر القوانين المتعلقة بالتعاملات التجارية، والتي تتضمن صبغة يمكن اعتبارها دولية لكي تتلاءم وتناسب وتتماشى مع منظومة القوانين الدولية، اخذ المعنيين في هذا الشأن الاجتهاد في إدراج العديد من التعاريف حول أدبيات موضوع التجارة الإلكترونية، محاولين الوصول إلى تعريف شامل وعام يقوم على خدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وطالما لم يتوفر تعريف موحد ومتعارف علية دوليا، لا بد من التعرف على بعض التعاريف التي تم الاجتهاد من خلالها للوصول بالتجارة الإلكترونية إلى المستوى المطلوب، أو المحاولة للاقتراب مما يمكن أن يخدم استخدامات وتطبيقات التجارة الإلكترونية، ومن اجل الاقتراب من مفهوم التجارة الإلكترونية، لا بد من الاطلاع على بعض واهم التعاريف التي وردت حول التجارة الإلكترونية، ومن هذه التعاريف:


: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها عبارة عن " منهج حديث في الأعمال موجة إلى السلع والخدمات وسرعة الأداء، ويتضمن استخدام شبكة الاتصالات في البحث واسترجاع للمعلومات من اجل دعم اتخاذ قرار الأفراد والمنظمات ".


: التجارة الإلكترونية عبارة عن "مزيج من التكنولوجيا والخدمات من اجل الإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية من اجل تبادل المعلومات داخل مؤسسة الأعمال وبين مؤسسات الأعمال فيما بينها ومؤسسات الأعمال والعملاء، أي عمليات البيع والشراء "


: إن التجارة الإلكترونية عبارة عن "إنتاج، وترويج، وبيع، وتوزيع المنتجات بواسطة شبكة اتصالات "


: التجارة الإلكترونية عبارة عن "عمليات تبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات،Electronic Data Interchange (EDI)، البريد الإلكتروني،E-mail، النشرات الإلكترونية، الفاكس، تحويل الأموال بواسطة الوسائط الإلكترونية،Electronic Funds Transfer (EFT)، وكذلك كافة الوسائط الإلكترونية المشابهة "


: تعرف التجارة الإلكترونية بأنها "عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية تهدف إلى ضغط سلسلة الوسائط، استجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال في الوقت المناسب "


: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها "نوع من تبادل الأعمال حيث يتعامل أطرافه بطريقة أو وسيلة إلكترونية عوضا عن استخدامهم لوسائط مادية أخرى بما في ذلك الاتصال المباشر "


: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها "شكل من أشكال التبادل التجاري من خلال استخدام شبكة الاتصالات بين مؤسسات الأعمال مع بعضها البعض، ومؤسسات الأعمال وزبائنها، أو بين مؤسسات الأعمال والإدارة العامة "


إن التجارة الإلكترونية عبارة عن "استخدام تكنولوجيا المعلومات من اجل إيجاد روابط فعاله بين مؤسسات الأعمال في العمليات التجارية "


: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها "نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المنتجين والمستهلكين، أو بين مؤسسات الأعمال ببعضهم البعض وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "


: إن التجارة الإلكترونية عبارة عن "أداء العملية التجارية بين شركاء تجاريين وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا معلومات متطورة من اجل رفع كفاءة وفاعلية الأداء ".

بعد ملاحظة ما جاء من تعاريف عن التجارة الإلكترونية، يمكن أن نخلص إلى تعريف يجمع بين التعاريف سالفة الذكر وعلى النحو التالي: التجارة الإلكترونية، هي "تنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات من خلال استخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى12"، ويشمل ذلك:
عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الإجراءات
سداد الالتزامات المالية ودفعها
إبرام العقود وعقد الصفقات
التفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع
علاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع
المعلومات عن السلع والبضائع والخدمات
الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات
الدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن
تبادل البيانات إلكترونيا (Electronic Data Interchange) بما في ذلك:
التعاملات المصرفية
الفواتير الإلكترونية
الاستعلام عن السلع
كتالوجات الأسعار
المراسلات الآلية المرتبطة بعمليات البيع والشراء

عناصر وخصائص التجارة الإلكترونية

تعمل التجارة الإلكترونية على أداء العمليات التجارية بين مؤسسات الأعمال بعضها مع بعض، وبين مؤسسات الأعمال وعملائها، وبين مؤسسات الأعمال والحكومة وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات من اجل إنجاز تلك العمليات التجارية. هذا وتهدف التجارة الإلكترونية أيضا إلى رفع كفاءة الأداء التجاري من اجل تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية في التكامل. إضافة إلى أن استخدام التجارة الإلكترونية في التعاملات التجارية يجعل المتعاملين بها يتعدون الحدود المكانية والزمانية والتي يمكن لهذه الحدود بطريقة أو بأخرى أن تقيد عملية تنفيذ التبادلات التجارية. هذا وتبين التجارة الإلكترونية على أنها عبارة عن مفهوم متكامل لا يقتصر فقط على القيام بالتعاملات التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية، بل يتعدى ذلك ليشمل كل من عملية التصنيع والإنتاج وذلك من خلال تقليل الوقت المطلوب لإنجاز أو إتمام سلسلة من الأعمال. كما تعمل التجارة الإلكترونية على إتاحة الاستجابة لطلبات السوق بسرعة من خلال التعامل والتفاعل مع العملاء. إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات ووضوح في إجراءات العمل من اجل إتمامها بالطريقة المرجوة

مفهوم التجارة الإلكترونية E-trading

تعتبر التجارة الإلكترونية E-trading واحدة من التعابير الحديثة والتي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية والتي هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحتى نصل إلى مفهوم التجارة الإلكترونية، لا بد من الانطلاق من تعريف واضح للتجارة الإلكترونية، حيث يوجد هنالك العديد من التعاريف التي بداء المهتمين والمعنيين والمتخصصين في هذا المجال بصياغتها بطرق مختلفة، ولذلك ظهر لدينا العديد من التعاريف للتجارة الإلكترونية، حيث نجد انه لا يوجد لغاية الآن تعريف يمكن القول على انه تعريف واضح وصريح، أو معترف به دوليا، ولكن نستطيع القول بان كافة التعاريف تنطلق من مفهوم رئيسي، أو مبنية على أساس، أو تتفق على أن التجارة الإلكترونية تعبير يمكن أن نقسمه إلى مقطعين، حيث أن الأول، وهو "التجارة"، والتي تشير في مفهومها ومضمونها إلى نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه عدة قواعد وأنظمة يمكن القول بأنة معترف بها دوليا، أما المقطع الثاني "الإلكترونية" فهو يشير إلى وصف لمجال أداء التجارة، ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية والتي تدخل الإنترنت كواحدة من أهم هذه الوسائط

تعريف التجارة الالكترونية في بعض التشريعات العربية

أن التشريعات العربية في شأن التجارة الإليكترونية تنمو ببط ء وعلى استحياء فحتى الآن لم يصدر سوى قانون التجارة الإليكترونية في تونس ودبي الأردن والبحرين وفي مصر أعد مشروعا لهذا القانون بمعرفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بمجلس الوزراء ولا زال حبيس في الأدراج حتى الآن ، كما أعد تشريع التجارة عن بعد في دولة الكويت ولم يصدر بعد.

أول من أسس التجارة الإلكترونية

أكد السعودي فيصل بن فهد العصيمي أنه من أسس التجارة الإلكترونية عالمياً، فقد اخترع التصوير والتسويق عن طريق الكمبيوتر وسجل اختراعه في جمهورية مصر العربية مطلع التسعينيات الميلادية، مبيناً أن ما منعه من تسجيل اختراعه في المملكة هو أنها لم تكن عضواً في منظمة ال(واي بو) في جنيف بينما كانت دولة مصر الشقيقة عضواً وزاخرة بالمفكرين والمخترعين.

وأوضح العصيمي أن ما دعاه للاختراع هو أن الإنترنت كان لا يعرف إلا بمركز المعلومات والبيانات وكانت أجهزة الكمبيوتر كبيرة في حجمها، فكانت شاشاتها ظلاماً دامساً بينما كان هو تاجراً ميسوراً، فكر بالخروج باختراع يتوافق مع العصر الحديث، مؤكداً أن ردة فعل أحد أقاربه هي أنه شخص يحلمُ فلم يدر بخلده يوماً أنني سأنجح وأحقق الحلم. وأشار العصيمي إلى أن العالم قد عمل باختراعه في مجال التجارة الإلكترونية بعد عامين فقط من تسجيل الاختراع.