الأربعاء، 6 يوليو، 2011

الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال / أهم مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة

الصندوق الاجتماعي للتنمية
الهدف من إنشاء الصندوق:

أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية صندوق قومي بالقرار الجمهوري رقم 40 لعام 1991، لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودي الدخل.
مهام الصندوق:

تتلخص في تعبئة الموارد المالية والفنية العالمية والمحلية لاستخدامها في تحقيق حلول عاجلة، كتنفيذ برامج تتضمن مشروعات عديدة في مجالي الإنتاج والخدمات، وذلك لخلق فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق تنمية اجتماعية وبشرية لها. وأيضاً لتنمية المؤسسات بدعم قدراتها التنظيمية ورفع أدائها الفني للاحتفاظ باستمرارية برامج الصندوق ومشاريعه.
الصندوق الاجتماعي للتنمية

السياسات العامة للصندوق:

يتبع الصندوق سياسات تمويل وإقراض تحقق أهدافه التنموية والاجتماعية، وتتنوع هذه السياسات لتشمل وتناسب مختلف الفئات المستهدفة وطبيعة المشروعات المطروحة للتمويل.
يطبق الصندوق معايير تتمشى مع أهدافه وكذا الاعتبارات الفنية للمشروعات وطبيعتها والاتفاقيات الدولية المبرمة لتمويل الصندوق لتقييم وقبول تمويل المشروعات المقدمة إليه من الجهات الوسيطة.
يهدف الصندوق إلى تقديم قروض للمشروعات الإنتاجية التي توفر فرصاً للعمل، ويتخذ الإجراءات للازمة للتأكد من إمكانية توفير هذه الفرص، وتعطى أفضلية نسبية لفرص العمل الدائمة عن المؤقتة.
يمول الصندوق بأسلوب المنح المشروعات الخدمية التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية والبيئة في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً ، وتؤدى إلى توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة.
يعطى الصندوق أولوية المشروعات التي بها قدرة مناسب من المشاركة الشعبية أو المساهمات المادية أو العينية من الفئات المستهدفة.
ينفذ الصندوق ويطور مجموعة من السياسات الإجرائية للتعرف على احتياجات الفئات المستهدفة، ولضمان وصول خدماته إليها بسرعة وكفاءة.
يقدم الصندوق من خلال الجهات الوسيطة والمنفذة المعونة الفنية و الدعم الإداري والتنظيمي اللازم لحسن سير الأداء وتنفيذ المشروعات.

برنامج تنمية المشروعات:
1- المضمون :

برنامج تنمية المشروعات هو أحد آليات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم إقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في القائم منها وتحديثه لزيادة دخل الأفراد وإتاحة فرص عمل جديدة، بما يساهم في حل مشكلة البطالة ويعمق وعى الشباب وغيرهم بأهمية العمل الحر، ويعمل البرنامج على إتاحة الائتمان والمعونة الفنية والتدريب للمساعدة في تنفيذ مشروعات تتقدم بها جهات مؤهلة للصندوق، وتكون ذات جدوى فنية واقتصادية توفر فرص عمل جديدة.
2- أهدافه:

توفير فرص عمل جديدة من خلال تنمية مهارات العمل الحر لدى المواطنين الراغبين في الاستثمار ودعمهم لمواجهة متطلبات السوق وذلك من خلال:

تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة بغرض زيادة إنتاجيتها واستمراريتها وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل جديدة.
العمل على إنشاء مشروعات صغيرة جدية توفر بدورها فرص عمل جديدة.

3- الفئات المستهدفة:

الخريجون الجدد.
العمالة العاطلة.
العمالة المتأثرة بالإصلاح الاقتصادي.
المستثمرون القائمون (في المشروعات الصغيرة).
المرأة.
الحرفيون الراغبون في بدء نشاط أو التوسع في أنشطتهم القائمة.

4- المعايير الأساسية لمشروعاته:

توفر المشروع لفرص عمل جديدة.
استخدام المشروع للتكنولوجيا المناسبة والمستحدثة.
تمييز منتجات المشروع بالجودة وسهولة التسويق.
أن يكون للمشروع جدوى فنية واقتصادية مناسبتين.
أن تتوفر للجهات الوسيطة القدرة الفنية والإدارية لتنفيذ المشروع.

5- تعريفات:

يعتمد برنامج تنمية المشروعات عند تنفيذه لمشروعاته والتي تهدف إلى توفير مزيد من فرص العمل على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تنمية وتطوير مشروعات صغيرة قائمة، وعادة ما يوكل تنفيذ هذه المشروعات من خلال عقود ثنائية أو ثلاثية الأطراف إلى المؤسسات و المنظمات الحكومية وغير الحكومية والأهلية والتطوعية والخاصة (وبشرط أن تكون تلك الجهات تمتلك الرغبة والقدرة على إدارة وتشغيل وتنفيذ مشروعات الصندوق والالتزام بشروطه).

المشروع:
هو المشروع الكبير الرئيسي الذي تتقدم به الجهة المنفذة أو الوسيطة إلى الصندوق، ويهدف إقامة عدد من المشروعات الصغيرة أو تنمية وتوسيع مشروعات صغيرة قائمة، وقد يستهدف المشروع الرئيسي مشروعات صغيرة في أنشطة صناعية وزراعية وخدمية وتسويقية مختلفة أو يستهدف مشروعات صغيرة في تخصص معين.

المشروع الصغير:
هو المشروع الصغير الجديد المستهدف إقامته في إطار المشروع الكبير أو الرئيسي، أو ذلك المشروع الصغيرة المستهدف تنميته وتوسيعه في نفس الإطار، وعادة ما تكون هذه المشروعات الصغيرة صناعية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو تسويقية.

الجهة المنفذة:
هي الجهة المسئولة أمام الصندوق الاجتماعي للتنمية عن إدارة ومتابعة تنفيذ المشروع المتعاقدة بشأنه مع الصندوق لتمويله، والمسئولة عن التنسيق والتعاون مع الجهة الوسيطة (إن وجدت) لتحقيق أهداف المشروع وفق إطار التعاقد، وقد تكون الجهة المنفذة كيان حكومي أو غير حكومي، مالي (بنك) أو غير مالي (جمعيات / أهلية ـ تعاونية ـ رجال الأعمال، المنظمات التطوعية ـ النقابات المهنية ـ مؤسسات / حكومية – خاصة ـ البنوك كجهات وسيطة ومنفذة في نفس الوقت)، لكنها تخضع عند تقديمها بمقترح مشروع لمعايير محددة.

الجهة الوسيطة:
هي الجهة التي تقوم بإدارة الائتمان وتيسير القروض للمستفيد النهائي، وذلك بعد مراجعة دراسات الجدوى والاستعلام الكافي عن المستفيد، وذلك بالتعاون مع الجهة المنفذة ووفقاً للشروط الائتمانية التي يضعها الصندوق، والجهة الوسيطة مسئولة عن تحمل مخاطر الائتمان وإعادة سداد القرض، وقد تكون الجهة الوسيطة هي نفسها الجهة المنفذة للمشروع، وأهم الأمثلة على الجهات الوسيطة هي البنوك عندما تعمل كجهة وسيطة فقط أو جهة وسيطة ومنفذة معاً.
6- سياسات العمل بالبرنامج:

أ- تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة الجديدة وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة وذلك من خلال القروض الميسرة للشباب بالشروط الآتية:

قيمة القرض:
حتى 50 ألف جنيه للمستفيد الواحد (تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة اشتراك أكثر من 4 مستفيدين في المشروع).

الفائدة:
فائدة بسيطة (كانت 8% حتى مارس 1997 إلى أن خفضت إلى 7%، 9% سنوياً للمشروعات القائمة وترغب في التوسع، ويتم مراجعة هذه الفائدة باستمرار).

الإعفاء الضريبي:
يتمتع المستفيد من قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء نشاط المشروع تشجيعاً للعمل الحر.

أغراض القرض:
تمويل الآلات والمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج ومصاريف التشغيل لدورة إنتاجية ـ أي أن المستفيد عليه توفير المكان المناسب (يمكن أن يكون مستأجراً).

أنواع المشروعات:
جميع الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية والتسويقية (عدا استصلاح الأراضي).

فترات السماح والسداد:
تختلف فترات السماح والسداد للقرض باختلاف طبيعة المشروعات والأنشطة، وبصفة عامة تزيد هذه الفترات عن تلك المطبقة في مؤسسات التمويل التجارية (البنوك) وعلى وجه التعميم تتراوح فترة السماح بين شهر إلى 18 شهر ، وفترة السداد بين 18 – 60 شهراً.

ب – تقديم منح لا ترد للمعونة الفنية والتدريب للجهات الوسيطة والمنفذة:

يقدم البرنامج منح لا ترد تتراوح نسبتها المئوية بين 3 – 7 % من قيمة القرض الممنوح للجهة الوسيطة/ المنفذة. ذلك بهدف دعم القدرات المؤسسية لهما في النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، وتدريب الكوادر المنوط بها تنفيذ المشروعات. وذلك لزيادة قدرتها وكفاءتها في القيام بدورها ولضمان نجاح المشروعات واستمرارها.

ج – الدعم الفني والتدريب للمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة:

يقوم برنامج تنمية المشروعات بتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق من خلال:

التدريب على النواحي الإدارية والتنظيمية وإمساك الدفاتر وإدارة المشروع الصغير.
التدريب على النواحي الفنية علمياً ونظرياً لاكتساب المهارات اللازمة للمشروع ولضمان نجاحه.
المشورة الفنية لحل مشاكل الإنتاج.
المساعدة في التسويق والترويج والمعارض المحلية والدولية.
النواحي المتعلقة بالجودة والصيانة.
النواحي الفنية والاقتصادية لدراسات الجدوى.

بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج يقدم المساعدة للمستفيدين الجدد من خلال الأنشطة الآتية:

إنشاء وحدة خاصة تقوم بمساعدة المستفيدين في إعداد دراسة الجدوى لمشروعاتهم تمهيداً للتمويل.
إعداد نماذج مشروعات صناعية وزراعية وخدمية في جميع المجالات للاسترشاد بها من جانب الشباب عند اختيار ودراسة مشروعاتهم الجديدة.
إعداد الدراسة والمسوح القطاعية ودراسات فرص للاستثمار.

‌د) إنشاء حاضنات الأعمال ومراكز الإنتاجية:

نظراً للصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة في مرحلة البدء وإحجام الشباب عن الدخول في مجال العمل الحر (خاصة المشروعات التي تحتاج درجة مهارة عالية)، فإن برنامج تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي يتبنى مشروعاً لإقامة عدد من حاضنات الأعمال الصغيرة بمواقع مختارة ببعض المحافظات (القاهرة ـ الدقهلية ـ المنوفية ـ أسيوط)، وذلك كتجربة رائدة يمكن تعميمها في حالة نجاحها لتشجيع الشباب على العمل وتأكيد فرصة نجاح المشروعات.

وتهدف الحاضنة إلى تحقيق ما يلي:

توفير مكان مؤقت لبدء العمل.
توفير حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة المعاونة لهذه المشروعات.
تنظيم الخدمات المشتركة للمشروعات مثل التسهيلات الإدارية والمكتبية وغيرها.
تدريب أصحاب الأعمال الصغار على أسلوب إدارة الأعمال وتنمية قدراتهم.
تبادل الخبرات والسلع بين المشروعات المختلفة الموجودة في الحاضنة.

‌ه) تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتطوير أساليب الإنتاج التقليدية:

يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الموارد والخامات الطبيعية المتاحة والغير مستغلة استغلالاً اقتصادياً، وذلك بتصنيعها، فضلاً عن تطوير طرق الإنتاج المستخدمة واستحداث تكنولوجيا ملائمة للعمل على إنتاج سلع نهائية تلبى حاجة الاستهلاك (مثل الاستفادة من جريد النخيل بمناطق زراعات النخيل)، كما يعمل البرنامج على إحياء بعض الصناعات التقليدية وتطويرها من خلال تصميم المنتج وتدريب الكوادر اللازمة.

‌و) غرس قيم وثقافة العمل الحر لدى الشباب:

في إطار العمل على تعميق فكر العمل الحر بين الشباب يستخدم برنامج تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي للتنمية الكثير من الأدوات لتحقيق هذا الهدف (المؤتمرات ـ الندوات ـ الزيارات الميدانية ـ المعارض الدائمة والمؤقتة ـ الحاضنات).
كيف تتقدم الجهات الوسيطة / المنفذة بمشروع للبرنامج:

فيما يلي الإجراءات التفصيلية التي يمر بها المشروع المقدم لبرنامج تنمية المشروعات من الجهات الوسيطة / المنفذة منذ أن يكون مقترح حتى مرحلة التعاقد ثم التنفيذ ومتابعة التنفيذ:
أ‌- تقديم مقترح المشروع:

تقديم مقترح المشروع بواسطة الجهة المنفذة على النموذج المعد لهذا الغرض ويقدم الطلب إلى المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي الواقع في نطاق المشروع. وفى حالات خاصة يمكن تقدم الطلب مباشرة إلى الأمانة العامة للصندوق الاجتماعي بالقاهرة أو إلى برنامج تنمية المشروعات بالصندوق.
يرفع مع مقترح المشروع بيانات عن الجهة الوسيطة أو المنفذة (على نموذج خاص) تتضمن مجلس إدارتها والمسئول عنها ، ونشاطها ومجالها الجغرافي ، والفئات المستهدفة من النشاط وآلياتها الفنية ، والقانونية ، وأجهزتها الإدارية ، والمالية ، والفنية ، وموقفها المالي وميزانيتها عن السنوات الثلاث السابقة بالإضافة إلى قرار إنشائها.
يتضمن مقترح المشروع المقدم من الجهة المنفذة لتمويل المشروع فكرة عامة عن المشروع وأهدافه ومبررات إقامته ، والفئات المستهدفة منه ، وعرض مختصر لمكوناته والمدة المتوقعة لتنفيذه ، وقيمة التمويل المطلوبة له ، والعلاقة بين مكونات المشروع والجهات المنفذة.
بعد الموافقة المبدئية على المشروع يتم إعداد مستندات المشروع (المقترح الفني / وصف المشروع) مع بعض التفاصيل ، والإضافات، مثل الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة المشروع والبرنامج الزمني وبرنامج التمويل ، وتحليل تكلفة بنود المشروع ، وأسلوب المتابعة والتقييم والتقارير الدورية.
يتم تقييم المشروع وفقاً لمعايير برنامج تنمية المشروعات، ويتم إخطار الجهة المتقدمة بالمشروع بملاحظات التقييم مع تحديد المدة اللازمة لمناقشة ، وتعديل المقترح طبقاً للملاحظات أو ما يتفق عليه.
بعد استيفاء الجهة المتقدمة بالمشروع لجميع البيانات يقوم البرنامج بإعداد ملخص للمشروع ، ويعرض على لجنة دراسة وتقييم المشروعات بالبرنامج.
يتم عرض المشروعات التي توافق عليها لجنة تقييم المشروعات بالبرنامج على اللجنة التنفيذية للصندوق الاجتماعي للتنمية.
بعد استكمال جميع مستندات المشروع بالصورة المناسبة يتم إعداد مسودة بصيغة اتفاق بين الصندوق والجهة الوسيطة / المنفذة باشتراك الإدارة القانونية.
يتم التنسيق مع إدارة المعلومات بالصندوق الاجتماعي للتنمية لإدخال البيانات المشروع وأسلوب المتابعة وصرف التمويل فور توقيع عقد الاتفاق.

ب‌- التنفيذ:

بعد توقيع إطار اتفاق العمل بين الصندوق والجهة الوسيطة / المنفذة (يشمل طريق الإقراض والسداد وكذلك نظام المتابعة والتحكم في سير المشروع .. إلخ)، يقوم الصندوق بتحويل دفعات القروض للحساب المخصص للمشروع بالبنك باسم المشروع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه وفى ضوء الإنجاز الفعلي.
تقوم الجهة المنفذة بالترويج للمشروع ثم تتلقى دراسات المشروعات الصغيرة من المستفيدين طبقاً للقواعد والشروط الموضوعة مسبقاً والتي تتمشى مع سياسة الصندوق، ويتم اختيار المشروعات التي تتمشى مع هذه القواعد.
تقوم الجهة المنفذة بتحديد قيمة القرض المطلوب للمستفيد، والأقساط، وقيمتها، ومواعيدها بعد تحديد مكونات المشروع الصغير (معدات - خامات - مستلزمات تشغيل...إلخ) وتكاليفها وتساعد المستفيد على تنفيذ دراسات الجدوى لمشروعه.
يتم تحرير عقد بين الجهة الوسيطة / المنفذة والمستفيد وتحدد فيه طريقة الإقراض ودفعاتها.
تقوم الجهة المنفذة بتحديد الاحتياجات التدريبية لجهازها التنفيذي وللمستفيدين وتحديد كيفية وجهة وتوقيت تنفيذها.
تقوم الجهة المنفذة / الوسيطة بمتابعة شراء المعدات و المستلزمات المطلوبة للمشروعات الصغيرة ، وتقديم الاستشارات الفنية إن أمكن.
تقوم الجهة المنفذة / الوسيطة بالتعاون مع الصندوق بمتابعة قيام المشروع في مراحله المختلفة للتأكد من استخدام القرض في غرضه.

ويتم تقييم أداء المشروع كلية في ضوء المعايير التالية:

مدى الالتزام بأهداف المشروع.
درجة استهداف الفئات المستفيدة من المشروع.
المخرجات الكمية للمشروع (عدد المشروعات / عدد المستفيدين / فرص العمل المتولدة/ التمويل المنصرف ...).
نسبة ومعدل الصرف من الموازنة المعتمدة لكل من القرض والمنحة.
الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع (في مرحلة لاحقة).

التعاون والتعاقد مع الجهات المنفذة والوسيطة:

في ضوء ممارسة البرنامج لعمله، تم التوصل إلى ثلاث آليات مختلفة لتنفيذ المشروعات بالتعاون مع الجهات المنفذة والوسيطة لتحقيق أهداف البرنامج كما يلى:

العقد الثنائي بين الصندوق وجهة واحدة منفذة ووسيطة في نفس الوقت (البنوك):
كتعاقد الصندوق مع البنوك كمؤسسات مالية تملك القدرة والرغبة في إدارة قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة تحقق المزيد من فرص العمل، ويستفيد الصندوق في نفس الوقت من خبرة البنوك المتراكمة في إدارة الائتمان وتوفر العمالة اللازمة. وكذا الانتشار الجغرافي والتغطية المكانية لكل محافظات مصر، فضلاً عن تحمل وتصدى البنوك بكفاءة لمخاطر الائتمان، ويقوم البنك بكافة واجبات الجهة المنفذة وأيضاً واجبات الجهة الوسيطة المنصوص عليهما في هذا البديل نظير هامش فائدة يحصل عليها مقابل كل قرض يديره.
العقد الثلاثي بين الصندوق وجهة منفذة وجهة وسيطة:
يشمل دور الصندوق توفير الأموال من قروض ومنح للمشروع ومتابعة وإعطاء الدعم الفني للجهة المنفذة. ويكون دور الجهة المنفذة إدارة المشروع واختيار المستفيدين والمشروعات، وترشيحهم للجهة الوسيطة وتقديم المعونة الفنية والمتابعة بعد التنفيذ. أما دور الجهة الوسيطة (عادة ما يكون بنك) فهو إدارة الائتمان وتحمل مخاطره ومتابعة أداء المشروعات الصغيرة الممولة وقدرتها على سداد القرض. وتخصص منحة (3-7 %) من قيمة القرض للجهة المنفذة للصرف على الترويج والإعلان والدعم الإداري والتدريب والمعونة والمتابعة للمشروع، بينما تحصل الجهة الوسيطة (البنك) على هامش فائدة عن كل قرض تديره نظير إدارتها للائتمان ، وتحمل مخاطره.
العقد الثنائى من خلال جهات منفذة تملك صلاحيات العمل كجهة وسيطة: (المنظمات غير الحكومية ذات القدرات المالية):
يتم التعاقد بين الصندوق ومنظمات غير حكومية أو أهلية أو جمعيات رجال أعمال أو نقابات مهنية لديها القدرات والمؤهلات اللازمة للقيام بدور الجهة الوسيطة التي تدير الائتمان ، وتتحمل مخاطره بالإضافة إلى دورها كجهة منفذة. وتخصص منحة للجهة المنفذة للقيام بدورها التنفيذي ولها أن تؤمن على مخاطر الائتمان بالأسلوب الذي تراه ويوافق عليه الصندوق.

كيف يتقدم المستفيد للحصول على قرض لإقامة مشروع صغير:

يعمل البرنامج على توفير قروضه للشباب من خلال نوافذ متعددة تغطى جميع أنحاء الجمهورية (فروع البنوك كجهات وسيطة / منفذة لمشروعات الصندوق أو جهات أهلية أو جمعيات أو غيرها).
أ- الإجراءات المطلوبة:

التقدم بطلب الحصول على القرض مرفق به دراسة جدوى مبسطة للمشروع إلى إحدى الجهات الآتية:

أقرب فرع من فروع البنوك التي تقوم بتنفيذ مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية في النطاق الجغرافي لإقامة المشروع.
إحدى الجمعيات التعاونية أو جمعيات رجال الأعمال أو غيرها من الجهات الأهلية التي تقوم بتنفيذ أحد مشروعات الصندوق في النطاق الجغرافي الذي يقطن به المستفيد.
برنامج تنمية المشروعات (وحدة معاونة للمستفيدين ـ 7 ش التحرير بالدقي ـ القاهرة) إذا كان المستفيد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة.
المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي التي يقطن بها المستفيد.

في كل الأحوال السابقة تقوم الجهات المشار إليها بمساعدة المستفيد ومناقشة دراسة الجدوى (التي يمكن أن يقدمها على النموذج المبسط الذي أعده برنامج تنمية المشروعات لهذا الغرض) وتعديلها إذا تتطلب الأمر ذلك وفقاً للضوابط الفنية والاقتصادية والتسويقية المعروفة.

في حالة ما إذا كانت الجهة الوسيطة والمنفذة أحد البنوك، يقوم البنك فور إقرار الدراسة بالتأكد من جدوى المشروع، وبأن المستفيد من المستهدفين من قروض البرنامج، ثم اتخاذ إجراءات منح القروض للمستفيد.
في حالة ما إذا كان المستفيد قد تقدم إلى برنامج تنمية المشروعات أو أحد مكاتب الصندوق الإقليمية فيتم مناقشة مشروع المستفيد ، وبعد إقراراه يتم تحويله مع توصية بمنح القرض إلى البنك (الجهة المنفذة / الجهة الوسيطة) لاتخاذ إجراءات منح القرض وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

ب - ( الضمانات المطلوبة):

في كل الأحوال فإن الضمانات التي تطلب من المستفيد في الحدود الدنيا والتي تتناسب مع إمكانات الشباب في بداية حياته وطبيعة المشروع وتشمل بصفة عامة ما يلى:

الأوراق والمستندات المثبتة للدين كالشيكات أو الكمبيالات.
يحتفظ البنك بملكية الآلات المعدات وتسلم للمستفيد بموجب وصل أمانة لحين الانتهاء من سداد القرض.
التأمين على الآلات والمعدات ضد السطو والحريق.
التأمين الشامل على السيارة في حالة تمويل وسائل نقل الركاب.
الضمانات الشخصية أو الجماعية.

اعتبارات اختيار المشروع الصغيرة (للمستفيد):

أن يتكامل مع المشروعات الصغيرة المماثلة.
أن يستخدم المواد الخام المحلية المتوفرة.
أن يتمتع المشروع بجدوى فنية واقتصادية.
أن يكون قادراً على توفير فرص عمل جديدة بتكلفة مناسبة.
أن تستخدم تكنولوجيا ملائمة مكثفة للعمالة كلما أمكن.
أن يكون له قدرة على الاستمرار والتوسع.
أن يراعى شراكة المرأة كلما أمكن.
ألا يتعارض مع اشتراطات ومتطلبات المحافظة على البيئة.
أن يلبى حاجة المجتمع من السلع وأن تكون منتجات المشروع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وعليها طلب في الأسواق.
أن يكون كثيف العمالة بقدر الإمكان.

معايير اختيار المشروعات المقدمة من الجهة المنفذة / الوسيطة:

أن تكون المشروعات موجهة إلى الفئات والمجموعات المستهدفة التي حددتها سياسة الصندوق وأهدافه خاصة المجموعات الفقيرة والعاطلة والباحثة عن عمل وتحقق احتياجاتها الأساسية.
توجه المشروعات أساساً لخدمة المناطق التي تكثر بها البطالة وتتوفر بها فرص الاستثمار في ضوء الموارد المتاحة.
أن يكون للمشروع عائد اجتماعي أو اقتصادي مقبول من الصندوق وقادر على توفير فرص عمل حقيقية.
أن تتمشى أهداف المشروع مع أهداف الصندوق وبرامجه المختلفة وأن يشجع المشروع تعاون ومشاركة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية والتطوعية بأشكالها ومستوياتها المختلفة.
أن تعمل المشروعات على توجيه اهتمام أكثر بالمرأة وتشجيع مشاركتها فيها سواء كمستفيدة مستهدفة أو في إدارته وتنفيذه.
لا تزيد تكاليف إدارة المشروع عن نسبة بسيطة من التكاليف الكلية. ويمكن للجهات الوسيطة / المنفذة الحصول على منحة كمصروفات إدارة ودعم مؤسسي.
أن يكون التمويل اللازم للمشروع في حدود الإمكانيات المالية والتمويلية للصندوق.
أن يتكامل المشروع مع المشروعات المماثلة بالنطاق الجغرافي لتنفيذ المشروع.

معايير اختيار الجهات المنفذة / الوسيطة:

تكون لها شخصية قانونية مستقلة ومرخص لها بتسلم المنح أو القروض وتنفيذ الأنشطة التي يتضمنها المشروع.
يتوافر لها الجهاز القادر فنياً وإدارياً ومحاسبياً على القيام بالإشراف والمتابعة لأعمال المشروع ، وتقديم المساعدة الفنية للجهات المنفذة إذا احتاج الأمر.
تكون لديها الرغبة الصادقة في تنفيذ المشروع المقترح والرؤية الواضحة لدورها في مساندة الفئات المستهدفة من الصندوق وسبل مساعدتها.
تكون قياداتها على مستوى عال فنياً وإدارياً لمتابعة المشروع ، والإشراف على التنفيذ وذات خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة.
تكون قادرة على إعداد المقترح بالمشروع طبقاً لمتطلبات الصندوق ، وكذلك إعداد دراسة الجدوى الأولية للمشروع.
تكون عاملة في ذات النطاق الجغرافي للفئات المستهدفة من المشروع ، ويكون لها آليات مناسبة للتنفيذ فى ذات النطاق ، وتكون متصلة بالفئات المستهدفة للتعرف على احتياجاتها.
تكون قادرة على تحمل مخاطر الائتمان وتملك الوسائل الكفيلة بإعداد القرض وفوائده للصندوق فى موعده (بالنسبة للجهات الوسيطة المالية فقط).
==========================================================
صندوق التنمية المحلية
مقدمة :

أنشى صندوق التنمية المحلية كشخصية اعتبارية مستقلة في جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بموجب القرار لجمهوريي رقم 310 لسنة 1978، وذلك بهدف إقراض المجالس القروية لزيادة النشاط الاقتصادي للقرية عن طريق التوسع في المشروعات الإنتاجية، وبدأ الصندوق في مزاولة نشاطه بصورة عملية اعتباراً من شهر نوفمبر 1979.
أهداف الصندوق:

يعد صندوق التنمية المحلية أحد آليات العمل الأساسية التي يعتمد عليها البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة لتدعيم التنمية الاقتصادية للقرية المصرية، والتي تمثل أحد المحاور الأربعة التي يرتكز عليها البرنامج وهى إحداث التنمية الاقتصادية والبشرية والعمرانية والمؤسسية.

ويحقق الصندوق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال:

التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية المولدة للدخل.
تنويع مصادر الدخل المحلى مع التركيز على تصنيع الريف والارتقاء بالتقنيات الإنتاجية والخدمية المستخدمة.
زيادة فرص العمل المنتج المستقر.
زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين وإعادة توزيع الدخل فيما بينهم، ومن ثم رفع مستوى المعيشة بالريف المصري.

والصندوق في سبيله لتحقيق التنمية الاقتصادية يعمل على الآتي:

تحفيز الأفراد والمنظمات غير الحكومية على تجميع وتنمية مدخراتهم لاستثمارها، بجانب قروض الصندوق في إقامة المشروعات الإنتاجية.
تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال شرط ضرورة موافقة لجنة برنامج شروق بالقرية على إقامة المشروعات التي يتولى الصندوق تمويلها. وذلك بجانب ضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.
المساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة بين الشباب والنساء بالريف، وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل. فضلاً عن الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للمستفيدين من تلك المشروعات لإكساب تلك العمالة مهارات فنية وإدارية.

ولتحقيق تلك الأهداف يقوم الصندوق بتقديم القروض الميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القرى من خلال الوحدات المحلية. وكذا إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق.
السياسة الائتمانية للصندوق:
1- الملامح العامة لسياسة الصندوق:
أولاً: مجالات الإقراض:

يقرض الصندوق مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية وعلى الأخص:

المشروعات الإنتاجية: مثل الإنتاج الزراعى (نباتى وحيوانى)، التصنيع الزراعى، الصناعات البيئية، الصناعات الحرفية ، وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
المشروعات التسويقية: مثل أنشطة التجميع، الفرز، التجهيز، التعبئة، التخزين، النقل والتوزيع.
المشروعات الخدمية ذات العائد المالى: مثل جمع المخلفات ومعالجتها، الأسواق العامة، الميكنة الزراعية، الإصلاح والصيانة، نقل الأفراد، محطات الوقود، خدمات الرى، عيادات طبية وبيطرية، مدارس خاصة، مكاتب بريد وتليفونات أهلية، البرمجيات والحاسب الآلى.
مشروعات صغار المستثمرين: ممن لديهم مشروعات قائمة أو الراغبين فى إنشاء مشروعات جديد (ذات عائد مادى دورى سريع يغطى استثماراتها الجديدة فى مدة لا تتجاوز العامين ونصف بما فيها فترة السماح). وبقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وذلك فى أوجه النشاط الاقتصادى التالية:

الورش الحرفية المتنوعة كالنجارة والأثاث، وإصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية والبلاط وتربية دودة القز.
المحال التجارية المختلفة كالبقالة، ومحال السلع الغذائية، والحدايد، والبويات والملابس.
المطاعم والكافتيريات ومحال العصائر.
المصانع المختلفة كالطوب الطفلى، وتعبئة، وتغليف المواد الغذائية، والمناديل الورقية، والبلاط والبويات.
بعض الأنشطة المختلفة كاستديوهات التصوير، ومعامل الألبان، ومحال الزجاج والبراويز، والمطاحن،والفراكات، ومعامل التخليل، وتجديد سيارات الأجرة، والبضائع.
المناحل، وماكينات الرى، والجرارات الزراعية.

ثانياً: المقترضون:

يمنح الصندوق قروضه من الوحدات المحلية إلى الفئات التالية:

الأفراد الطبيعيون من الشباب وغيرهم.
شركات الأفراد الذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى يتم تمويله.
الجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانوناً، والتى تقع تحت الإشراف المباشر لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى.

ثالثاً: حجم القروض:

القروض لا تتجاوز قيمتها 80% من الاستثمارات المطلوبة للمشروع (المقترض يدبر النسبة الباقية ذاتياً). ولا يتضمن القرض شراء أراضى أو إقامة مبانى ..إلخ، ويقتصر فقط على قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة.
يعمل الصندوق على توسيع قاعدة المستفيدين من القروض وفقاً لما يلى:

25% من حجم الإقراض للقروض الأقل من 3000 جنيه.
25% من حجم الإقراض للقروض من 3000 إلى أقل من 5000 جنيه.
25% من حجم الإقراض للقروض من 5000 إلى أقل من 10000 جنيه.
25% من حجم الإقراض للقروض من 10000 لأكثر.

رابعاً: المدى الزمنى للقرض:

يركز الصندوق على منح نوعين من القروض.

قروض قصيرة الأجل: تسدد خلال عامين.
قروض متوسطة الأجل: تسدد خلال أربع سنوات.

خامساً: تكلفة الإقراض:

تتمثل تكلفة الإقراض للصندوق فى المصروفات الإدارية والتى تقدر بنحو 80% من الأسعار السائدة فى سوق النقد والتى يعلنها البنك المركزى فى بداية شهر إبرام عقد القرض. كما يمنح الصندوق خصماً إضافياً على هذه التكلفة تتباين نسبته حسب نوع المشروع وطبيعة المقترض والمنطقة الجغرافية التى ينفذ بها المشروع وذلك على النحو التالى:

سادساً: فترة السماح:

يمنح المقترض فترة سماح قبل البدء فى سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة طبقاً لنوعية المشروع.
سابعاً: مواعيد سداد القسط:

يسدد القرض على أقساط تتناسب مواعيدها مع مواعيد حصول المشروع على دخوله أو عوائده.
ثامناً: الضمانات التى يقدمها المقترض للوحدة المحلية:

يقبل الصندوق الحد الأدنى من الضمانات التى تكفل الحفاظ على المال العام طبقاً لما يلى:

تعتبر موافقة لجنة شروق بالوحدة المحلية القروية شرطاً أساسياً للنظر فى الموافقة على طلب القرض وترفق الموافقة بطلب القرض.
يحرر عقد للقرض فيما بين المقترض والوحدة المحلية القروية.
تحرر سندات إذنية بقيمة أقساط القرض ومشتملاته (ويحل محل السندات الإذنية شيكات بنكية إذا توافرت لدى المقترض).
يحرر عقد إعارة استعمال للموجودات المالية من القرض بين المقترض والوحدة المحلية.
يحرر عقد إعارة استعمال بين المقترض والوحدة المحلية بالمشروعات التى بها مقومات مادية تصلح فى حد ذاتها كضمان.
فى المشروعات التى لا يتوافر بها مقومات مادية كضمان يأخذ الضمان الأشكال التالية وفقاً لحجم القرض:

أقل من 3 آلاف جنيه يكتفى بكفالة شخصية تضامنية.
من 3 – 5 آلاف جنيه يطلب كفالة شخصية تضامنية، مع إثبات المقدرة المالية للضامن.
أكثر من خمسة آلاف جنيه يتطلب صرف القرض ضمان قانونى واحد إضافى (رهن أرض أو عقار أو محل أو بضائع...).

تاسعاً: معايير قبول تمويل المشروع:

يقوم الصندوق بإعداد دراسة جدوى المشروعات ويتحمل مصروفات إجراء هذه الدراسة.
أ‌- الاعتبارات الاقتصادية لقبول إقراض المشروعات:

أن تغطى عوائد المشروع أقساط القرض بعد سداد كافة تكاليف التشغيل.
أن تتيح فرص عمل أكثر خاصة للشباب والمرأة.
الأقل فى التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.
يتيح فرصاً للتكامل مع مشروعات تنموية أخرى على النطاق المحلى.
الأقصر فى فترة استرداد القرض.
الأكثر محافظة على البيئة.

ب‌- أهم التطورات التى شهدتها عملية الإقراض:

مرت سياسة الصندوق بالعديد من مراحل التطوير والتحديث خلال السنوات الأخيرة للتيسير على المقترضين وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز العمل. ويمكن حصر هذه التطورات فيما يلى:

1- الضمانات:

تمنح القروض التى لا تزيد عن 1000 جنيه بضمان إقرار من لجنة شروق بالقرية معتمداً من الوحدة المحلية بحسن سمعة المتقدم للقرض وحاجته إليه، وجديته فى تنفيذ المشروع.
تمنح القروض التى تزيد عن 3000 جنيه بضمان كامل جماعى على كل من المقترض والضامنين بعد موافقة لجنة شروق بالقرية اعتماد الوحدة المحلية.
تبسيط الضمانات بالنسبة للمشروعات التى تتجاوز 3000 جنيه بما يتلاءم مع ظروف وإمكانيات كل مقترض، وطبقاً لنوع وطبيعة المشروع والمنطقة الجغرافية التى سينفذ فيها المشروع، مع التركيز على أن يكون الضمان الأساسى هو موجودات المشروع كلما كان ذلك ممكناً.

2- المساهمة النقدية واستخدامات القروض وأجلها:

خفضت قيمة المساهمة النقدية التى يودعها المتقدم لمشروع سيارات النقل الجديدة فى حساب الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية نحو 25 % من قيمة السيارات بدلاً من 50%.
تم قبول إقراض، تمويل المعدات و الآلات الثقيلة (حفار ـ لودر ...إلخ) المستعملة على أن يوافى الصندوق من قبل الوحدة المحلية بتقرير شامل عن حالة المعدة ومواصفاتها الفنية والتقييم الفنى لها.
قبول إقراض مشروعات منافذ البيع والتسويق بالمراكز والمدن التى تقوم بتسويق وبيع منتجات القرى.
التوسع فى القروض الصغيرة الحجم وتلك صغيرة ومتوسطة الأجل.

3- الإجراءات:

يتم الاكتفاء بتوقيع استمارات القروض بالوحدة المحلية فقط وترسل مباشرة إلى المحافظة لمراجعتها وتوقيعها بإدارة التنمية ثم اعتمادها من سكرتير عام المحافظة، ويتولى مدير التنمية بالمحافظة إخطار المركز اختصاراً للوقت.
يقوم مندوب من الصندوق بزيارات دورية منتظمة إلى إدارات التنمية بالقرى لاستلام طلبات القروض وتسليم العقود التى تمت الموافقة عليها ، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالصندوق وإجراء مراجعة أولية لتلك الطلبات.
تقرر بالنسبة للحالات القهرية أو الطارئة أو الحالات الإنسانية الموافقة على إعادة الجدولة للقروض بنفس سعر التكلفة السابق منحها عند طلب القرض.
مد فترة السماح للمشروعات قبل تحصيل أقساط القروض ، بحيث يتم تسديد أولى الأقساط من العائد المتحقق من دورة الإنتاج الثانية وليست الأولى.

4- المقترضون:

التحول من صندوق إقراض للجهات الحكومية (الوحدة المحلية) إلى صندوق إقراض للجمعيات والأفراد والشركات.
إعطاء أولوية لصغار المستثمرين والتوسع فى منح القروض متناهية الصغر.
تشجيع المرأة على الاقتراض لإدماجها فى تنمية القرية اقتصادياً.

5- المدى الزمنى للحصول على القرض:

أدخل الصندوق أسلوب جديداً فى آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو 27 يوماً فقط.
ج – البعد التنموى لسياسة الصندوق:

التوسع فى نشر الصناعات التكاملية بالريف المصرى.
العمل على الحد من معدلات البطالة وما يترتب عليها من مشاكل.
تدعيم التنمية بالقرية بتشجيع إقراض الجمعيات التعاونية الإنتاجية بتكلفة أقل، والعمل على تشجيع الشباب الذى يقوم بتنفيذ المشروعات صغيرة متكاملة أو متشابكة المصالح لتتجمع تحت مظلة جمعيات إنتاجية تساعدهم فى توفير مستلزمات الإنتاج والتقنية الفنية والمعلومات وفرص التسويق.
تحقيق التنمية الإقليمية وما يترتب عليها من إحداث التوازن فيما بين الأقاليم وذلك بتخفيض تكلفة الإقراض للمشروعات التى تقام فى مناطق جنوب الصعيد والمناطق الصحراوية ومناطق الاستصلاح الجديدة.
تشجيع صغار المستثمرين بالتوسع فى إقراضهم والتعامل معهم من خلال شروط إقراض ميسرة.
تشجيع الفئات الخاصة بالمجتمع الريفى كالشباب بإقراضهم بتكلفة إقراض مميزة وإعطاء أولوية فى القروض الصغيرة للمرأة الريفية ، مع منحها فترة سماح مضاعفة تشجيعاً لمشاركتها فى المشروعات الإنتاجية بالقرية، هذا بجانب مساندة أصحاب المشروعات من ذوى الحالات الطارئة والإنسانية.
المحافظة على البيئة بإعطاء أولوية فى الإقراض للمشروعات التى تعمل فى هذا المجال.
التوسع فى منح القروض متناهية الصغر لإقامة منافذ الصحف ، والكتب ، والمجلات التى تعكس اهتمام الصندوق بالبعد الثقافى والتنمية البشرية بالقرية المصرية.
إدخال صناعة وخدمات المعلومات والبرمجيات والحاسب الآلى للقرية، والتوسع فى إقراض الحاسبات الآلية للشباب بشروط ميسرة، بهدف تطوير القرية تكنولوجياً.

د ـ إجراءات الحصول على القرض:

قسمت إجراءات الإقراض إلى ثلاث مراحل:

إجراءات طلب الحصول على قرض المشروع وتتم على المستوى المحلى.
إجراءات فحص الطلب والموافقة على الإقراض من خلال إدارة الصندوق.
متابعة التنفيذ والسداد والتشغيل المكتبية والميدانية وتتم بالتعاون فيما بين إدارة الصندوق والمسئولين بالوحدة المحلية.

6- التوزيع الجغرافى لنشاط الصندوق:

يغطى نشاط الصندوق جميع محافظات الجمهورية باستثناء شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وبورسعيد خلال السنوات السابقة، وغالباً ما يرجع ذلك إلى عدم وفائها لسداد الأقساط المستحقة عن القروض السابق إتاحتها فى مواعيدها المحددة، ولكن تم الاستفادة من أنشطة الصندوق فى معظم الوحدات المحلية بهذه المحافظات كنتيجة إلى المساندة الإعلامية الجيدة من الصندوق لتعريف مواطنى هذه المحافظات بأنشطته المتعددة من خلال الندوات والأنشطة التدريبية والكتيبات التى يصدرها الصندوق بصفة دورية.

إجراءات الحصول على القرض:
إجراءات الحصول على القرض

بيانات خاصة بالمشروع

(تملأ بمعرفة أخصائى المشروعات بالوحدة بالتعاون مع المنتفع)
بيانات خاصة بالمشروع

ثانياً: الهيكل التمويلى للمشروع:

مساهمة عينية: ........................................ جنيه.
مشاركة نقدية: ......................................... جنيه.
قرض الصندوق : ........................................جنيه.
جملة رأس المـــال :...................................جنية.

ثالثاً: الفترة اللازمة للتنفيذ: ........................ شهر.
رابعاً: تكاليف التشغيل السنوية (سنة نمطية)

العمالة:

خامساً: الإهلاكات والاستهلاك:

سادساً: الإيرادات المتوقعة (سنة نمطية)

الضمانات:

التى سوف تحصل عليها الوحدة المحلية لضمان وفاء التزام المستفيد بسداد قيمة القرض وتكاليفه (يرفق خطاب بذلك).

موافقة لجنة شروق بالقرية.

شعار الجمهورية بالمحافظة:

مشروع تنمية مهارات صغار المستثمرين

"استمارة طلب قرض"

المشروع ...........................................................
بالوحدة المحلية لقرية ...........................................
مركز .................محافظة ..................
اسم طالب القرض ...............................

هـــام:
استمارة طلب القرض ودراسة الجدوى وكافة إجراءات الحصول على القرض مجانية وغير خاضعة لأى رسوم أو دمغات أو خلافه تحت أى مسمى من المسميات.
بيانات تملاً بمعرفة طالب القرض

الاســـــم : ................................................
تاريخ الميلاد : ...............................................
العمل بالبطاقة :................. العمل الحالى: ................
محل الإقامة بالبطاقة : ......................الإقامة الحالية: ..................
المؤهل إن وجد : ....................... سنة التخرج ...................
عنوان النشاط : .............................................
× الموقع (ملك / إيجار) ـ حالته ......... مساحته ........
× المرافق (كهرباء، مياه، صرف) ـ نوع المشروع (جديد / استكمال/ تطوير).

×× الغرض من القرض:

..........................................
..........................................

الطاقة الإنتاجية الحالية ............ الطاقة بعد القرض .........
عدد العمال الحالى .......... عدد العمال بعد القرض ........
كيفية التسويق الحالى ......... التسويق بعد القرض .......
قيمة القرض المطلوب:....... جنيه ـ قيمة المساهمة ..... جنيه

× الضمانات: شيكات.

............................................
...........................................
اسم مقدم الطلب/ ........................... اعتماد رئيس الوحدة المحلية
التوقيع ..............................

بيانات تملأ بمعرفة الوحدة المحلية والمنتفع

هل سيتم شراء عدد أو آلات جديدة من قيمة القرض؟ ما هى؟ وما قيمتها؟
.........................................
..........................................
ما هى الخامات المستخدمة حالياً؟
...........................................
...........................................
ما هى الخامات المطلوبة إضافتها بعد استخدام القرض؟
..............................................
..............................................

×× التكاليف الاستثمارية:

×× الإيرادات:

رأى لجنة التنمية بالوحدة المحلية

×× يرفق بالاستمارة:

كشف تجميعى موضع به أسماء المنتفعين والمشروعات معد لمعرفة إدارة التنمية بالمحافظة ويختم بخاتم الجمهورية.
صورة من كافة المستندات ومنها: البطاقة الشخصية / العائلية ـ الرخصة (إن وجدت)
مع ختم جميع صفات الاستمارة بشعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية.