الخميس، 23 يونيو، 2011

واقع التجارة الالكترونية العربية

ان اغلب المتاجر الالكترونية العربية هي متاجر للعرض والاعلان فقط، وهي بذلك تمارس عملية التجارة الالكترونية بصورة غير كاملة، فدورة التجارة لا تكتمل بالعرض والاعلام فقط، بل باتمام عملية البيع وايصال المنتوج الى المشتري في المكان والزمان المطلوبين. وبسبب عدم توفر البنية اللوجستية الكافية في البلاد العربية فان اغلب المتاجر الالكترونية تكتفي بتنفيذ دورة التجارة الالكترونية، وهو ما يطلق عليه البعض التجارة الالكترونية الساكنة.




اولا: متاجر الكترونية تقوم بعمليات العرض والاعلان فقط.
ثانيا: متاجر الكترونية تمارس التجارة الكاملة من خلال عمليات العرض والاعلان وانجاز معاملات البيع والشراء والدفع من خلال البطاقة الائتمانية. وعدد هذا النوع من المتاجر قليل جدا في الدول العربية.
ثالثا: متاجر الكترونية تتيح للمشترين الاتصال معها خلال البريد الالكتروني للتعرف على منتجاتها، وتجري عمليات البيع والشراء والدفع والتحصيل من خلال وسائل غير الكترونية مثل البريد العادي والفاكس وغيرها. واغلب المتاجر الالكترونية العربية تعمل بهذا النمط.
رابعا: متاجر الكترونية انتقالية تتيح انجاز البيع والشراء والاتفاق بخصوص ذلك عبر الشبكة، غير ان عملية الدفع تجري عند عملية التسليم، وهذه المتاجر تسعى الى تطوير خدماتها لتصبح متاجر الكترونية كاملة من خلال توفير كل التجهيزات اللازمة لتحقيق الامن المالي الكافي.
ومع زيادة انتشار شبكة الانترنت اصبحت هذه المصارف تجد فيها وسيلة افضل لتسويق خدماتها بسبب انتشارها العالمي وعدم الحاجة الى برامج خاصة اكثر كلفة واقل بكثير في تحقيق تغطية جغرافية واسعة، ان اول المصارف العربية التي بدأت تقدم الخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت هي مجموعة بنك الامارات الدولي من خلال خدمة”بنك نت “ وهذه الخدمة تتيح للزبائن الحصول على جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها المجموعة من اي مكان في العالم من خلال كلمة السر الخاصة بكل زبون.
ستراتيجيات
اولا: مجاراة التطور والتقدم التكنولوجي
يعد التطور والتقدم التكنولوجي من اهم العوامل التي تساعد على نمو القطاع المصرفي، وتمكن المصارف من تقديم خدماتها المختلفة باسعار اقل.
ثانيا: مجاراة تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الانترنت
لقد بات امر تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الانترنت في تزايد مستمر، ففي بعض الدول المتقدمة يلاحظ ان جميع المصارف تمتلك مواقع على الشبكة، وقد وصلت نسبة المصارف التي انشأت مواقع على الانترنت الى اكثر من 8% من جميع مصارف العالم.
ان عدم انتشار الاعمال التجارية والمصرفية الالكترونية العربية يعود بصورة عامة الى عدد من الاسباب:
1- عدم توفير البنية التحتية الكافية للاعمال الالكترونية
اذ لا توجد بيئة مناسبة لممارسة الاعمال الالكترونية وتحتاج الدول النامية الى استثمارات ضخمة في حقل الانترنت حتى تهيئ البنية التحتية القادرة على تحمل اعباء ومخاطر الاعمال الالكترونية.
2- الحجم غير الكافي للاعمال الالكترونية الموجهة للمستهلك.
ان صغر حجم الاعمال الموجهة للمستهلك في الدول النامية هو من المعوقات الاساسية التي تحد من انتشار الاعمال الالكترونية عبر الشبكة، ولا تزال فرصة السوق الصناعي والتجاري اوفر حظا على شبكة الانترنت بالدول النامية.
3- عدم توفر بنية تحتية كافية للخدمات المالية
حتى تنجح الاعمال الالكترونية عبر الانترنت فانه ينبغي انشاء البنية المناسبة للخدمات المالية. ان احدى القضايا المهمة في هذا المجال هي بطاقات الائتمان، والتي لا يزال استخدامها محدودا جدا في الدول النامية.
4- التكاليف والاسعار المرتفعة نسبيا بسبب محدودية استخدام شبكة الانترنت
فانه لا تزال تكاليف الانشاء واسعار الاستضافة مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة التي ينتشر فيها الانترنت بصورة واسعة.
5- عدم توفر البيئة التحتية الكافية للاتصالات.
ان الانترنت هو اتحاد بين الحاسوب والهاتف، ودون توفر الخدمات الهاتفية الكافية لا يمكن باي شكل من الاشكال التوسع في استخدام الانترنت واستخدامه كاداة من ادوات التسويق والاعمال الالكترونية، والخدمات الهاتفية لا تزال محدودة في الكثير من الدول النامية.
6- عدم وجود حوافز مغرية تدفع الافراد للتسوق من خلال الانترنت
مثلا لا توجد فروق جوهرية في الاسعار عند التسوق التقليدي او التسوق عبر الانترنت في البلدان العربية.
7- عدم الوعي الكافي
لا تزال الدول النامية تعاني من عدم توفر الوعي الكافي باهمية الاعمال الالكترونية وما يمكن ان تفتحه من فرص جديدة وافاق واسعة امام منظمات الاعمال والمنظمات غير الربحية ايضا.
8- عدم سن القوانين والانظمة والتشريعات التي تسهل انتشار الاعمال الالكترونية
اذ لا تزال الكثير من القوانين والانظمة والتشريعات في الدول النامية غير منسجمة مع متطلبات الاعمال(التجارة) الالكترونية.
9- المعوقات الاجتماعية والنفسية لانتشار الاعمال الالكترونية وهي معوقات كثيرة منها:
اللغة وعدم الثقة في التسديد عبر الوسائل الالكترونية والخوف من فقدان مراكز القوة والسيطرة في المنظمات ومقاومة التغيير وغيرها.