الخميس، 23 يونيو، 2011

تجارة إلكترونية حسب الطلبات والأذواق

حتى المؤسسات التجارية العملاقة العاملة على الانترنت، تكافح لمواجهة تحدي عمليات «تشكيل البضائع والمبيعات وتقديمها حسب الطلبات والاذواق الشخصية». وأغلبية الاساليب المتبعة لإصدار توصيات لمنتجات خاصة تنطوي على تمييز وتصنيف السلع التي تميل الى ان تكمل بعضها البعض الآخر عند شرائها. وعلى الرغم من ان هذا المسعى يقوم بتجميع المنتجات حسب ميل المستهلكين لشرائها، الا انه لن يصل الى معاملة كل منهم كفرد مستقل له ذوقه الخاص.



التسوق على الشبكة اصبح من النشاطات المفضلة بالنسبة الى المستهلكين. في اي حال فإن البائعين لم ينجحوا تماما في نسخ خبرة الكشف عن السلعة الكاملة المواصفات التي تختفي في اسفل الدرج، او لذة اكتشاف محل (بوتيك) لم يكتشفه الاصدقاء بعد. بيد ان تقنية تحسين خبرة التسوق على الشبكة باتت تتطور بسرعة. ولكن لاستغلال ما يأتي من منتجات، على البائعين العودة الى الاساسيات.


* فنون المتاجرة ويبدو أن السر في نجاح التجارة الالكترونية هو الامر ذاته الذي يدفع حركة المبيعات في العالم الحقيقي خارج الشبكة ويروج لها، ألا وهو فنون المتاجرة. ولكن ليس بالمعنى التقليدي الذي يقتضي ضرورة وجود مزيج من المنتجات المختلفة او تخفيض الاسعار. ان مستقبل المتاجرة على شبكة الانترنت هو تأهيل الزبائن لكي يكونوا خبرتهم الخاصة في التسوق وتحويلهم الى محبذين لأصناف وعلامات تجارية معينة مع تأسيس خبرة تسوق على الشبكة اكثر واقعية.


والخيار الشخصي وتكييف السلع حسب الطلب الشخصي هما السر في انترنت اليوم. ويتوجب على البائعين تعلم بعض الدروس من المحاولات الفاشلة للسيطرة على اساليب الوصول الى السلع. فقد حاولت صناعة الموسيقى السيطرة بيد من حديد على انتاجها وتوزيعها، لكنها فشلت فشلا ذريعا، لكون عشاق الموسيقى دفعوا شركات الموسيقى رغما عنها الى عالم المستقبل المفتوح. وأبلغ مثال على ذلك صناعة الاعلان، فقد دفعت عمليات التحكم والسيطرة المتغيرة دائما وتأسيس الشبكات «غوغل» الى جعلها مؤسسة عملاقة برأسمال قدره 200 مليار دولار، كما تقول مجلة «أي كوميرس» الالكترونية المتخصصة في التجارة الالكترونية..


كذلك يطلب المستهلكون المزيد من الخبرة الشخصية في ما يتعلق بالانترنت. ونمو المواقع الاجتماعية على الشبكة مثل «فايسبوك» و«ماي سبايس» قد اوجد جيلا كاملا من المستهلكين اعتادوا ان يكونوا في وسط عوالمهم. فموقع «فايسبوك» مثلا يخدم كمحطة "سي إن إن" شخصية، مقدما معلومات مستمرة عن كل الامور التي تحصل مع الاصدقاء والمجموعات التي ترتبط مع بعضها البعض بوشائج وعلاقات متينة خاصة.


وجاء قدوم عمليات «التراسل الفوري» والرسائل النصية ليجعل من السهل الحصول على المعلومات والنصائح والارشادات من الآخرين على مدار الساعة. لكن البائعين على الشبكة ما زالوا متخلفين في التعرف على مدى رغبة المستهلكين في التعرف على مطالبهم الشخصية كأفراد حقيقيين.


وكان البائعون قد تحولوا ايضا الى التعرف على اللمحات الشخصية الخاصة بالمستهلكين للتعرف عليهم بشكل اعمق. لكن حتى هذا الامر لا يقدم سوى صورة جزئية عن مطالبهم واذواقهم، حتى ان بعضهم تلقى سيلا من التوصيات لمجرد انهم اشتروا هدية على شكل قرص «سي دي» موسيقي لصديق لهم لكنه ـ اي القرص وما يتضمنه ـ قد لا ينم عن ذوقهم او مطلبهم الشخصي.


* ذوق الزبون والمشكلة مع هذه الاساليب انها تركز فقط على السلوك العرضي من دون التعمق في ذوق الزبون الحقيقي ورغباته الكامنة واتجاهاته المفضلة. بيد ان الاخبار الجيدة هي ان الزبائن هم على استعداد كلي لمشاركة ما يرغبونه ويفضلونه مع الاخرين. وتتيح مواقع التسوق الاجتماعية للمستهلكين تعقب المنتجات التي تجذب انتباههم، والتي يعتقدون انها تمثلهم تماما، مما يوفر معلومات ثمينة للشركات البائعة الراغبة في الاتصال مع المستهلكين الذين وضحوا ما هي مطالبهم الفردية.


ومن الاساليب الفعالة اكثر عمليات الترشيح الجماعية المعقدة التي تلاحظ ما يتفق على تفضيله اكثر من زبون واحد ليجري التعرف على الاتجاهات العامة في الاذواق، وبالتالي تمكين البائعين التوصية على سلع معينة من بين المئات، لا بل الآلاف. وهذا يجري بالطبع عن طريق مراقبة الزبائن وطلباتهم وأفضلياتهم، وما الى ذلك بشكل تفصيلي. واذا كان الهدف الاخير هو جعل الزبون يشعر وكأنه يدخل الى مخزن في الشبكة مصمم خصيصا له، فكيف سيكون السبيل الى ذلك على صعيد التعامل والمتاجرة وعرض السلع المطلوبة؟ للعثور على الجواب جرى سؤال مجموعة من المتسوقين داخل الشبكة عن ما يتمنون فعله اثناء ذلك. وكان الجواب الاول «العثور على ما اطلبه بسرعة». وكان جواب الاخرين هو المشاركة مع طرف ثالث، هو عبارة عن نموذج عرض افتراضي يتيح للمتسوقين تشييد رمز لهم على الشبكة بمقدوره ان يجرب الثياب ويرتديها ليشاهدوا كيف تبدو عليهم، تماما مثل محلات الثياب في الحياة الواقعية. والغريب ان العديد من البائعين على الشبكة يتناسون هذه القواعد، او الاساسيات، مثل تأمين مواصفات منتجات كاملة مع صور كبيرة ملتقطة من زوايا مختلفة.


* منتجات جذابة الامر الآخر هو العثور على منتجات جذابة تستقطب الاهتمام، حتى ولو كان ذلك داخل مواقع الشبكات الاجتماعية والمدونات اليومية ذات التأثير الكبير. فمواقع الاصدقاء مثل «فاسيبوك» و«ماي سبايس» قد تكون مصدرا كبيرا للمعلومات في ما يتعلق بالمنتجات. وعلى الرغم من اهمية مثل هذه المواقع، لكنها قد تحيد عن الهدف قليلا في كونها ليست مواقع مفتوحة للجميع. كما ان المتسوقين الاجتماعيين على هذه المواقع لا يستطيعون التأشير على ما يفضلونه، وبالتالي حجزه او ارسال البريد الالكتروني للبائع، او منتوجه المطلوب عن طريق الوصلات المؤدية اليه. كما ان المنتوج هذا يكون غير منظور او ظاهر بالنسبة الى محركات البحث.


ولعل الخطوة الاهم على صعيد المتاجرة على الشبكة عبر الحيز، او المحل الذي تملكه الشركات المسوقة، والتي هي نادرا ما تحدث، هو جعل زبائنها يسوقون لها بضاعتها. وفي الواقع انهم يقومون سلفا بذلك مؤسسين محلاتهم ومخازنهم الافتراضية على الشبكة المليئة بالمنتجات التي تعجبهم، والتي يسوقونها ايضا على مدوناتهم ومواقعهم الاجتماعية عن طريق استخدام تطبيقات «ويدجيتس»، فضلا عن اكتشاف منتجات اخرى عن طريق تصفح المحلات الاخرى التي اوجدها المستخدمون الآخرون.
توقعات بتزايد الانفاق على خدمات التجارة الالكترونية
نقلت صحيفة الوسط عن مسئول بوزارة الصناعة والتجارة توقعات ارتفاع الإنفاق على خدمات التجارة الإلكترونية في البحرين في السنوات الخمس المقبلة ليشكل 2.5 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات في البلاد.




وقال القائم بأعمال مدير إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، زهير البحراني للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى الخليجي الثاني للتجارة الالكترونية انه وبعد دخول الحكومة الالكترونية، شجعت مجال التجارة الإلكترونية ومع دخول القطاع الخاص في هذا المجال أصبحت هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي تحسنت فرص النمو.
وأشارت الصحيفة الى أن إجمالي حجم التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 8,9 مليارات دولار، منها 35 مليون دولار حصة مملكة البحرين من خلال إحصاءات أعدت سابقاً أوردها القائمون على المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية.
وأشارت توقعات إلى أن عمليات التجارة الالكترونية قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سيكون القسط الأكبر من نصيب السعودية بنسبة 65 في المئة، والإمارات 25 في المئة، وتوزع النسب الأخرى على عمان والكويت وقطر والبحرين.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية:"إن مفهوم أمن التعاملات الإلكترونية الذي غدا علماً قائما بذاته، يهدف إلى بحث النظريات والإستراتجيات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت من المخاطر التي تهددها، إلى جانب الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توافرها لضمان حمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية.
الفوائد التي يجنيها المجتمع من التجارة الإلكترونية
الفوائد التي يجنيها المجتمع من التجارة الإلكترونية


1) التجارة الإلكترونية تسمح للفرد بأن يعمل في منزله، وتقلل الوقت المتاح للتسوق؛ مما يعني ازدحام أقل في الشوارع؛ وبالتالي خفض نسبة تلوث الهواء


2) أن التجارة الإلكترونية تسمح لبعض البضائع أن تباع بأسعار زهيدة؛ وبذلك يستطيع الأفراد الذين دخلهم المادي ليس بالرفيع، شراء هذه البضائع مما يعني رفع في مستوى المعيشة المجتمع ككل.


3) التجارة الإلكترونية تسمح للناس الذين يعيشون في دول العالم الثالث، أن يمتلكوا منتجات أوخدمات غير متوفرة في بلدانهم الأصلية، مثل: تسهل الحصول على شهادات جامعية عبر الإنترنت.


4) التجارة الإلكترونية تيسر توزيع الخدمات العامة( الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية) بسعر منخفض وبكفاءة أعلى.


أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية خصوصاً فقد حققت التجارة الإلكترونية لها فوائد عدة، وذلك حسب التقرير الذي أعده مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. نجحت في توفير الوقت والجهد في عقد الصفقات التجارية.
2. أسهمت إلى حد كبير في خفض النفقات، التي تستخدمها الشركات التجارية، سواء نفقات التوظيف أو التخزين أو التوزيع والانتقال.


3. أسهمت بشكل مباشر في فتح مجالات وأسواق للسياحة العربية والخليجية، من خلال التسويق الجيد والدعاية المتطورة للمنتجات السياحية الدينية بالمملكة خاصة في مواسم الحج والعمرة.
4. أسهمت بإضافة السرعة المتناهية والشفافية في المعاملات الإستثمارية.
كما توقع نفس التقرير السابق أن يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة نهاية العام الجاري 2003م ، ويصل إلى 70 مليار دولار أمريكي.
التجارة الإلكترونية ... تاجر من منازلهم


خلال هذا القرن اختلفت إدارة أعمال الشركات والمؤسسات التجارية في نظرتها للسوق، ففي الخمسينات كانت مرحلة التوسع في الإنتاج وفي الستينات مرحلة نوعية السلع وركز السوق في السبعينات على الشركة، وفي الثمانيات كانت مرحلة التركيز على العميل، وفي التسعينات عادت مرحلة التركيز على الشركة مرة أخرى.



وفي بداية الألفية الثالثة ظهرت الاتجاهات الحديثة....!!


هل هي الإدارة الناجحة؟


هل هو ما يرغبه الناس (عملاء وموظفين)؟


هل هي المنتجات الجديدة الممكن اختراعها؟


هل....؟؟ يمكننا وضع مائة (هل) فنحن في أول القرن ونستطيع وضع (هل) لكل سنة في القرن.


والملاحظ من الواقع أن التوجه الجديد لإدارة الأعمال التجارية هو استخدام التكنولوجيا أي مرحلة الأسواق الرقمية، والتجارة الإلكترونية (E-COMMERCE) التي ترفع شعار مرحباً بأي بائع ومرحباً بأي منتج.


ولقد أصدر مركز الأبحاث فورستر (www.forrester.com) تقريراً يوضح أن التجارة الإلكترونية ستؤدي إلى إحداث هزة وثورة في صناعة الخدمات، وسيبلغ حجم المبيعات على الإنترنت 220 مليار دولار في عام 2003م.


وينقسم مؤسسو الأعمال التجارية على الإنترنت إلى:


1- أسواق تجارية إلكترونية (E.MALLS) تبيع كل شئ وأي شئ.


2- شركات كبيرة وصغيرة (E-Business Stores) لها سمعتها في السوق ولها مراكز بيع ظاهرية حقيقية، ولها أيضاً مركز بيع إلكتروني تبيع منتجاتها من خلاله.


3- شركات لها مركز بيع إلكتروني فقط.


4- أفراد وموظفون يعملون في شركات عادية ويعملون بنظام دوام جزئي على الإنترنت ويرغبون في تغيير طبيعة عملهم ويصبحون رؤساء أنفسهم ويملكون عقلية تجارية.


5- أفراد متفرغون للعمل بدوام كامل ويرغبون في تحسين ظروفهم المادية.


ونستطيع أن نطلق على الفئتين الأخيرتين لقب تاجر من منازلهم، أي يعملون من المنزل في التجارة الإلكترونية، وتواجه هذه الفئة التحدي الأكبر وهم يمثلون الفئة الأكبر حجماً والرغبة في دخول عالم التجارة الإلكترونية، حيث تداعبهم أحلام الثراء السريع.


لكن الواقع أن إنشاء شركة على الإنترنت يتطلب نفسى الجهد والموارد التي تتطلبها أي شركة تجارية تقليدية، وليس كما يعتقد البعض بأن إنشاء موقع تجاري على الإنترنت أسهل بكثير من إنشاء محل في شارع التحلية أو البلد، لكن باسلوب مختلف وتعقيدات أقل.


وتعطالعنا الأخبار بأن البعض حققوا أرباحاً خيالية، وفي المقابل نجد انهيار بعض الشركات الإلكترونية ونتساءل....؟


لماذا ينجح البعض ويفشل البعض الآخر؟


هل التاجر الشاطر في الحقيقة والواقع يستطيع أن يكون ناجحاً أيضاً على الإنترنت؟ أم هناك متطلبات أخرى للنجاح؟


لذلك علينا أولاً معرفة التحديات والمشاكل التي تواجه شركات الإنترنت التجارية والتي يمكن إيجازها فيما يلي:


- عدم أو نقص أو ضعف التخطيط (خطة العمل).


- التصميم الضعيف للموقع.


- ضعف خدمة العميل والدعم الفني وخدمة ما بعد البيع.


- عدم كفاءة الجانب التسويقي والإعلاني.


- محاولة بيع منتج غير مهم، وعدم فهم لاحتياجات عملاء الإنترنت.


- ضعف تثقيف المستهلكين.


- تعطل شبكات الكمبيوتر بعض الأحيان.


- مشاكل الشحن والتأمين.


- نقص القواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية.


- التخوف من الأمن وعدم سرية المعلومات المالية وطريقة التسديد.


- عدم توافق أنظمة التشغيل المختلفة.


- عدم وجود سياسات حكومية محفزة.


وقد يتمكن البعض من التغلب على بعض من هذه التحديات، إذا توفرت البيئة المناسبة والموارد الكافية.


ولكن يبقى السؤال ماذا أبيع؟ وماذا أستطيع أن أقدم؟ وما هو المطلوب؟


وتتراوح أنواع المنتجات على الشبكة العنكبوتية بين خدمات وسلع متنوعة يستطيع المبتكر والمبدع دائماً اجتذاب المستهلكين بأفكار جديدة.


ولكن تظل أهم أنواع المنتجات في سماء الإنترنت هي:


1- رقمية مثل: خدمات تقديم معلومات: الأخبار، المالية، الترفيه والاستشارات، خدمات نظم البرامج والتطبيقات والاتصالات والوساطه في عرض المزادات.


2- مادية مثل: خدمات بيع سيارات، حاسبات، ألبسة، عقارات، الكتب، بطاقات التهاني، الوسائط المتعددة: الموسيقى، ألعاب الفيديو والأفلام، أدوات التجميل والزينة، والأدوية والفيتامينات، الأطعمة، لعب الأطفال، وخدمات نقل بري وجوي وبحري.


ومع كل التحديات والمعوقات والمخاطر والمشاكل وحاجز اللغة والمتوقع وغير المتوقع، تظهر التجارة الإلكترونية الوحيد لتحقيق الحلم والأمل وظهور الابتكارات والأفكار الغريبة والمستحيلة (مثل الشخص الذي طلب في موقعه التبرع بدولار واحد فقط لمساعدته على تكاليف الحياة، ولقد استطاع تجميع وربح أكثر من 250 ألف دولار من هذا الموقع، والطريف في الأمر هو أن هذا الطلب كان تجربة تسويقية لأحد المتخصصين لدراسة فكرة جديدة ولم يكن الهدف النصب على المغفلين).


فمن يحب المغامرة ويحمل قلباً شجاعاً وعقلاً مبدعاً لتاجر صغير قد يرغب في خوض تجربة التجارة الإلكترونية وإنشاء موقع تجاري.


ولكن قبل القيام بهذه المغامرة من الأفضل دراسة الموضوع والإطلاع على السمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية:


1- تلقائية التعامل فلا حاجة لوجود علاقة عمل سابقة، أو إجراءات معقدة.


2- حرية التصرف بكافاءة عالية لسهولية استبدال طرق المعملات التجارية.


3- وجود عدد لا نهائي من الفرص المتاحة لتوليد مصادر إيراد جديدة للشركات التجارية والأكثر استعداداً للتوسيع.


4- الأقوى قوة وأوسع نفوذاً من يكون أكثر تنظيماً.


5- القوة الكبرى في تنظيم السوق والتجارة الإلكترونية تعتمد على الوسطاء.


6- اتجاه الناس للأسواق الرقمية بسبب قدرتهم على فرز عدد كبير من المنتجات والخدمات بدلا من السوق الفعلية، والاستفادة من خدمة التوصيل للمنزل.


7- كبر حجم السوق وتنوع المنتجات فمن السهل ربط الأسواق الرقمية ببعضها البعض.


8- التفاعل مع العميل، ويتمثل في البريد الإلكتروني أو الصوتي، ولقطات الفيديو والروابط المتشعبة.


9- الاستجابة للمنافسة فالمستهلك يرغب دائماً بالأفضل والأرخص.


10- العالمية والانتشار والحرية والقدرة على الاختيار فيستطيع مشتر من جدة اختيار وشراء منتجات إنتاج صيني أو فرنسي وعليها اسم شركته بالعربية وهو في جدة في شركته ومن داخل مكتبه، أو من غرفة الجلوس اليومي للتاجر من منازلهم.